أسقف كانتربري يدافع عن حقه في اثارة قضية الشريعة الاسلامية

الخميس ١٩ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ٠٦:٥٦ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٢ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: لندن- وكالات

أسقف كانتربري يدافع عن حقه في اثارة قضية الشريعة الاسلامية

دافع أسقف كانتربري روان وليامز عن حقه في اثارة قضايا حساسة مثل الشريعة الاسلامية لكنه قال يوم الاثنين ان تناوله للامر ربما افتقر للحنكة. وقوبل الزعيم الروحي للانجيليين في العالم والبالغ عددهم 77 مليونا بالابتهاج والتصفيق من جانب كهنة انجيليين عندما افتتح اجتماعا للمجلس الكنسي العام لكنيسة انجلترا.

مقالات متعلقة :

وأثار أسقف كانتربري عاصفة سياسية ودينية الاسبوع الماضي عندما قال ان ادخال جوانب من الشريعة الاسلامية على القانون البريطاني أمر لا يمكن تجنبه. وأثار هذا غضبا في عدد من الصحف الشعبية فيما شنت صحيفة "صن" أكثر الصحف مبيعا حملة مطالبة باستقالته.

ويغذي هذا الخلاف جدلا أوسع بشأن دمج مسلمي بريطانيا البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة. وأصبح هذا الموضوع أكثر الحاحا منذ يوليو تموز 2005 عندما نفذ أربعة اسلاميين بريطانيين تفجيرات انتحارية استهدفت شبكة النقل في لندن مما أدى الى مقتل 52 شخصا. وسعى وليامز لتوضيح موقفه قائلا انه لا يدافع عن أنظمة قانونية موازية.

وقال أمام المجلس الكنسي انه يتحمل المسؤولية الكاملة عما قاله "وعن أي اختيار مضلل لكلمات أسهمت في اثارة الانزعاج أو سوء الفهم بين العامة ككل وبين المسيحيين على وجه الخصوص."

وقال وليامز ان كنيسة انجلترا التي تمثل الديانة الرسمية في بريطانيا هي مجتمع متعدد الثقافات "ينتظر منها عادة صوت متلاحم بشكل ما بالنيابة عن كل الجماعات الدينية التي تعيش هنا ... على الرغم من أنه ربما صدر بشكل يفتقر للحنكة في هذه الواقعة."

لكن وليامز لم يندم على اثارة الموضوع. وقال "ليس من غير الملائم لراعي كنيسة انجلترا أن يتناول قضايا حول اهتمامات الجماعات الدينية الاخرى." وأكد وليامز أنه لا يؤيد العقوبات التي تطبق في بلدان مثل السعودية وايران.

وحصل أسقف كانتربري يوم الاثنين على دعم رئيس وزراء بريطانيا الذي وصفه بأنه "رجل نزيه". وقال متحدث باسم براون انه يدرك المصاعب التي يمر بها وليامز لكنه أضاف "يعتقد رئيس الوزراء أنه ينبغي أن يقوم القانون البريطاني على القيم البريطانية وبأنه لا توجد خطط لتغيير هذا ولا توجد خطة لادخال الشريعة الاسلامية وجعل القانون الجنائي أو المدني الانجليزي تابعا للقانون الديني بأي حال."

اجمالي القراءات 4150