إسرائيل عرضت على مصر 3 مليارات دولار سنويًا وزيادة المعونة الأمريكية وإلغاء الاتفاق الإطاري لدول الم

الخميس ١٩ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ١١:٤٦ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٦ - أغسطس - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

إسرائيل عرضت على مصر 3 مليارات دولار سنويًا وزيادة المعونة الأمريكية وإلغاء الاتفاق الإطاري لدول الم

مقابل إمدادها بحصة من مياه النيل.. إسرائيل عرضت على مصر 3 مليارات دولار سنويًا وزيادة المعونة الأمريكية وإلغاء الاتفاق الإطاري لدول المنابع

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): | 17-08-2010 01:56
مقالات متعلقة :
السلفيون والمعونة الأمريكية
الكاهنة التى كلفت مصر ٣ مليارات دولار
المفاجأة الكبري " من هم وراء تهريب أكثر من 700 مليار دولار لمبارك
العالم بين شريعة السعودية والديمقراطية الأمريكية
هو الخلل الهيكلي لدول المنطقة
لا مفر لدول الخليج من التفاهم مع إيران
الحنابلة يزعمون ان الله جل وعلا يزور قبر ابن حنبل سنويا ويجعله شفيعا
من هي "المرجعيات العليا".. في ليلة القبض على المليار دولار؟!
30 مليون دولار فقط : للقضاء سلميا على هذه الدولة السعودية

حصلت "المصريون" على تفاصيل حول العرض الذي طرحته إسرائيل على مصر بالحصول على حصة من مياه النيل عبر ترعة السلام مقابل نزع فتيل الأزمة مع دول المنابع، التي وقعت على اتفاقية تهدف إلى تقليص حصة مصر من يماه النهر، وهو العرض الذي رفضته مصر عدة مرات، كان آخرها قبل أيام حيث رفض الرئيس حسني مبارك هذا الأمر بشكل قاطع، بقوله: "مياه النيل لن تتخطى حدود مصر".

ووفق المعلومات التي تحصلت عليها "المصريون" من مصادر معنية بملف مياه النيل، فقد طلبت إسرائيل من الرئيس مبارك مرارًا عن طريق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس شيمون بيريز مد إسرائيل بجزء من مياه النيل عبر ترعة السلام، من خلال خط أنابيب من سيناء إلى صحراء النقب.

ووعدت إسرائيل بإقناع دول المنبع بعدم الاعتراض على نقل مصر جزء من حصتها من مياه النيل إليها، وعرضت دفع مبلغ يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا مقابل حصولها على نحو 5 مليارات متر مكعب سنويا كمرحلة أولى، وهو ما يرسخ مبدأ بيع المياه الذي تطالب به دول المنابع وترفضه مصر بقوة.

وأرفقت تل أبيب العرض بوعود جدية بالعمل على ممارسة نفوذها لدى دول المنابع لإلغاء توقيعها المنفرد على الاتفاقية الإطارية، الذي وقعته دول الحوض بدون مصر والسودان في 14 مايو الماضي، وهو الاتفاق الذي يعطى دول الحوض الموقعة إقامة أي مشروعات على مجرى النهر من شأنها التأثير على حصتي مصر والسودان دون الحصول على موافقة مصر والسودان.

وطمأنت الجانب المصري باستمرار حصة مصر من مياه النيل دون تأثر، وأنه لن يطرأ عليها أي تقليص بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، والتي تحصل بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان.

وأبلغت مصر إسرائيل أيضا بالعمل على إقناع البنك الدولي بوقف تمويل أي مشروعات مائية على مجرى النهر في دول الحوض من شأنها التأثير على حصة مصر والسودان دون موافقة مصر والسودان.

ووعدت بالتدخل لوقف المشروعات المائية الصينية الجارية ببعض دول المنابع لتوفير المياه من أجل زراعة ملايين الأفدنة لإنتاج الوقود، وكذا إقناع دول الحوض بإلغاء اتفاقياتها مع كوريا، ومع بعض الدول العربية (الإمارات، وقطر) لزراعة عدة ملايين من الأفدنة لتوفير الخضروات وبعض المحاصيل.

كما تعهدت بما لديها من نفوذ لدى حكومة جنوب السودان بتنفيذ مشروع قناة جونجلى وهو المشروع الذي كان يهدف إلى تقليل الفاقد من مياه النيل بسبب البخر في هذه المنطقة، وتوفير نحو 4.5 مليار متر مكعب من المياه، مناصفة بين مصر والسودان، وقد توقف هذا المشروع بسبب الحرب في جنوب السودان.

وعرضت إسرائيل الحصول على مياه الصرف الصحي لمدن القناة لإعادة تدويرها واستخدامها، وزيادة حصة قطاع غزة من المياه. ووعدت بالتدخل لدى الإدارة الأمريكية بزيادة المعونة الأمريكية لمصر، وتخفيف انتقادات وضغوط الإدارة الأمريكية لمصر في مجال حقوق الإنسان.

ووفقا للمصادر، فإن الحكومة المصرية أبلغت إسرائيل بصعوبة تنفيذ هذا المشروع في الوقت الراهن، لعدة اعتبارات على رأسها الرفض الشعبي في مصر كما حصل في قضية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وخشية من أن يؤدي ذلك إلى إشعال ثورة غضب شعبية ضد الحكومة.

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن مصر قد تجد نفسها مضطرة ذات يوم في حال تنفيذ دول الحوض مشروعات تهدد حصتها من مياه النيل إلى القبول بالعرض الإسرائيلي، مضافا إليه مطالبة مصر لإسرائيل بالتحرك الجاد نحو عملية السلام وتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينهى الصراع.

يذكر أن دول الحوض هي: إثيوبيا، كينيا، وأوغندا ، والكونغو، وبوروندي ، ورواندا، وتنزانيا" كدول منبع ، ومصر والسودان كدول مصب ، بالإضافة إلى اريتريا كمراقب .