شرعت المنظمات والجمعيات الحقوقية بمختلف توجهاتها وبرامجها في الإعداد لمشاريعها المقبلة،‮ ‬رغبة في الحصول علي احدي المنح المعروضة من المعونة والتي تصل إلي 20 ‬منحة في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد في مجال التعليم الذي رصدت له المعونة ما يقرب من ‮٥٤ ‬مليون دولار للعام القادم ‮٨٠٠٢ - ٩٠٠٢.‬

وتشمل برامج المنح برامج خاصة بالأحزاب واجهزة الإعلام وحقوق الإنسان والاقليات والمرأة واللامركزية في الحكم المحلي والمشاركة السياسية وكذلك برامج خاصة بالإصلاحات السياسية والتشريعات القانونية والانتخابات‮.‬


منحة الحوكمة والديمقراطية الممولة من الوكالة الأمريكية ستدخل عامها الثالث ويبقي لها عام واحد فقط حيث من المقرر انتهاؤها بحلول عام ‮٠١٠٢ ‬وكانت قد رصد لها في العام الأول ‮٧٠٠٢ ‬ما يزيد علي ‮٨٤ ‬مليون دولار والعام الماضي ‮٥٤ ‬مليون دولار‮.‬
هيئة المعونة الامريكية اعلنت الأسبوع الماضي عن العروض التمويلية السنوية التي توفرها في مجالي‮ '‬الديمقراطية والحوكمة‮'‬،‮ '‬الحكم الرشيد في مجال التعليم‮'‬،‮ ‬ويتاح لمنظمات المجتمع المدني التقدم للحصول علي هذه المنح،‮ ‬لتقوم هذه المنظمات بدور الوسيط بين المعونة ومن تطبق عليهم هذه المشاريع‮.‬
واشترطت المعونة لكي يكون المتقدم مؤهلا للحصول علي منحة‮ '‬الديمقراطية والحوكمة‮' ‬التي‮ ‬يبلغ‮ ‬عدد المنح فيها ‮٥١ ‬منحة تتراوح قيمة كل منها بين ‮٠٥ ‬ألفا‮ ‬ومليون دولار ممولة من الوكالة الأمريكية لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات ويمكن أن تقوم الوكالة بتوفير ما يقرب من ‮٢ ‬مليون دولار اضافية مرتبطة بالانتخابات‮.. ‬اشترطت ألا تقل مساهمته في تغطية تكاليف جميع الجمارك المستحقة علي الواردات التي يتم تمويلها من المنحة المقدمة من الوكالة،‮ ‬وكذلك جميع اقساط التأمينات الاجتماعية الواجبة علي الموظفين التي تدفع رواتبهم من خلال المنح المقدمة من الوكالة،‮ ‬وأن تلتزم كذلك بتحديد مصادر أخري‮ ‬غير تلك المقدمة من الوكالة الأمريكية‮.‬
وتهدف المعونة الأمريكية من خلال منحها لبرنامج الديمقراطية والحكم إلي دعم عملية الإصلاح وتحسين إدارة العملية السياسية والانتخابية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات ودعم حوار جوهري حول العمليات الانتخابية علي المستوي القومي والمحلي والوصول إلي توافق حول زيادة الوعي المدني والانتخابي وزيادة أعداد المسجلين في جداول الانتخابات،‮ ‬وكذلك بناء القدرات المؤسسية للأحزاب السياسية لدعم مشاركتها الفعالة في الانتخابات وإدارة الحكم وتوسيع قاعدة عضويتها،‮ ‬وتسعي المعونة ايضا - وفقا لما أعلنته‮ - إلي تحسين قدرات المجتمع المدني من خلال التشابكات والدعوة لإجراء إصلاحات في القوانين التي تحكمها،‮ ‬وايضا دعم الحكم المحلي الديمقراطي واللامركزية ودعم قطاع العدالة والمساءلة العامة ودعم المؤسسات التشريعية،‮ ‬بالإضافة إلي تقرير مفاهيم المواطنة والتسامح ورصد صور التمييز ودعم المساومة‮.‬
أما في مجال الحكم الرشيد في مجال التعليم فيتراوح عدد المنح الجديدة ما بين اثنين وأربع منح تتراوح قيمة كل منها ما بين ‮٠٠٢ ‬ألف و‮٠٠٧ ‬الف دولار لفترات تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات حيث يبلغ‮ ‬اجمالي التمويل المتاح لهذا المجال بين نصف مليون ومليون ونصف المليون دولار‮.‬