واصل موظفو الضرائب العقارية اعتصامهم أمس لليوم العاشر علي التوالي، احتجاجًا علي تجاهل الدولة مطالبهم بشأن المساواة ماليا مع زملائهم بوزارة المالية.

وأعلنوا أن أسرهم بالكامل يعتزمون التضامن معهم اليوم الخميس، في حالة استمرار تجاهل الدولة مطالبهم، منتقدين قيام أجهزة الأمن بمنع الموظفين من التضامن مع زملائهم المعتصمين.

وأشاروا إلي أن وزارة المالية قامت بإرسال «فاكسات» للمديريات من أجل الاستعلام عن إجمالي ما تم تحصيله من إيرادات خلال أيام الاعتصام.

ووجه المعتصمون رسالة أمس للدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، طالبوه فيها بأن يرسل إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب بالوزارة، لا لتجول في نجوع مصر من أجل التحصيل بدلاً منهم.

وأصدر المعتصمون بيانًا أمس، أكدوا فيه عزمهم علي مواصلة الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم.

وانتقدوا ما وصفوه بأكاديب المسؤولين من خلال الترويج بأن وزير المالية عرض عليهم، خلال التفاوض، الحصول علي منحة قدرها ٤٠٠%، مؤكدين أن هذا عار تمامًا من الصحة.

وأضافوا أن المعتصمين «مسلمين ومسيحيين» قرروا صيام الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، وهو ما زادهم قوة وعزيمة علي مواصلة الاعتصام لحين الحصول علي حقوقهم.

وخلال الاعتصام، حاولت قيادات من الحزب الجمهوري الحر التضامن مع المعتصمين من خلال تعليق لافتة باسم الحزب إلا أن المعتصمين رفضوا، خوفًا من تسييس القضية.

وقام عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشوري ورئيس نقابة الإنتاج الحربي، بالتضامن مع المعتصمين أمس، وبمجرد أن أعلن لهم أن رئاسة مجلس الوزراء - خلال اجتماعها «ظهر أمس» - تناقش أزمتهم، أن هناك احتمالية لحدوث حل لمشكلتهم قاموا بالتهليل بـ«الصاجات والدفوف» وأخذوا يكبرون «الله أكبر.. الله أكبر».

وهو ما دعا أجهزة الأمن لأن تكثف من استعدادها لأي ردود فعل محتملة، سواء في حالة التوصل لحل من عدمه، وقامت بتكثيف تواجدها حول المعتصمين، وضيقت عليهم، ومنعت المرور في شارع حسين حجازي، خوفًا من حدوث أي اضطرابات.

ومن جانبه طالب حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، المعتصمين بضرورة إنهاء اعتصامهم، خاصة بعد دخول قانون الضرائب العقارية الجديد لجلسي الشعب والشوري، والذي سوف يحقق مطالبهم المتعلقة بالمساواة مع زملائهم بوزارة المالية ويعيدهم لوزارة المالية.

وقال في تصريحات صحيفة - مساء أمس الأول بمقر اتحاد العمال - إن استمرار الاعتصام، رغم شرعيته في المطالبة بالمساواة، ليس مبررًا، خاصة أن المشروع قد دخل المجلس وسوف تتم الموافقة عليه مع بداية عام ٢٠٠٨.

وأشار مجاور إلي أنه، كرئيس اتحاد، يسعي جاهدًا لتخليص ضميره تجاه موظفي الضرائب العقارية، مشيرًا إلي أنه بذل جهودًا مضنية من أجل إدخال القانون المجلس، وأن مفاوضاته جارية حاليا من أجل منحهم مميزات إضافية لتحسين أجورهم وأوضاعهم.

وأضاف: رغم أن تخوف الموظفين من طول مدة القانون مبرر فإنني أؤكد أن القانون سيصدر خلال شهر أو شهرين علي حد أقصي.

وطالب مجاور العاملين بالتحلي بالعقل والصبر لمدة لا تتجاوز الأيام بجانب صبرهم الـ ٣٤ عامًا الماضية. وأشار إلي أن جميع أعضاء مجلس الشعب والحكومة أيضًا قد أبدوا تعاطفًا ملحوظًا مع موظفي الضرائب العقارية، وطالب الجميع بضرورة سرعة إصدار القانون.

وأكد أنه سيعقد اجتماعًا مع وزير المالية من أجل الاتفاق علي أسلوب جديد لإثابة العاملين خلال الأيام المقبلة.

وإلي ذلك أنهي العاملون بالمؤسسة الثقافية العمالية اعتصامهم مساء أمس الأول، بعد أن قرر مجلس إدارة الاتحاد العام، في اجتماعه الطارئ، إقالة مصطفي السيد، مدير عام المؤسسة، وتعيين محمد الندري، مديرًا لها، بجانب توليه الإشراف الإداري علي أكاديمية الدراسات المتخصصة، وتشكيل لجان لإعادة هيكلة العمالة وتطوير آليات العمل.

كما قرر المجلس، برئاسة مجاور، صرف شهر منحة لجميع العاملين، وعددهم ٣ آلاف و٧٠٠ عامل، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، بقيمة إجمالية ٢ مليون و٤٠٠ ألف جنيه.

وأكدت القيادات العمالية، التي شاركت في الاجتماع، رفضهم جميع المخالفات المالية والإدارية التي حصلوا عليها بدون وجه حق أو إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة، والتأكيد علي عدم تجديد العقود للمتدربين أو محالين إلي التقاعد للعمل كمحاضرين أو مشرفين علي برامج تدريب وتثقيف العمال علي أن تتم الاستعانة بالكوادر المتوفرة داخل العمالة الدائمة بالمؤسسة وفروعها ووقف تعيين عمالة جديدة بها.

وطالب مجاور المدير العام الجديد بسرعة صرف مستحقات العاملين بأكاديمية الدراسات المتخصصة وتوزيع باقي الكتب الدراسية علي جميع الطلاب وتهيئة المناخ المناسب لإجراء امتحانات نصف العام.

وأكد رئيس الاتحاد العام أنه لا مساس بحقوق العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية عند تنفيذ خطة الإصلاح المالي والهيكلي.

وأشار إلي أن وراء اعتصامات العاملين، مجموعة المتضررين من قرارات الإصلاح المالي والهيكلي، والذين كشفت عنهم تقارير لجنة الرقابة المالية في ٣٩ ملفًا بإهدارهم المال العام، والحصول عليه بدون وجه حق.