وعد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، بإيجاد حل لمشكلة موظفي الضرائب العقارية، المعتصمين أمام مجلس الوزراء.

قال غالي: «أنا عارف إنهم ناس تعبانة وشقيانة ودخولهم بسيطة، لكن إحنا عندنا ناس دخلهم أقل منهم، وعندنا ناس تانية مش لاقيين شغل عددهم ٢ مليون عاطل».

وأضاف الوزير، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشوري، التي وافقت من حيث المبدأ علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية: «أنا محبش حد يلوي دراعي، وغير مستعد لأن أخضع لضغوط، ولو قالوا لي إما أن تحل المشكلة.. وإما أن نظل في الشارع، سأقول لهم ابقوا في الشارع».

وأشار غالي خلال رده علي نائب حزب التجمع عبدالرحمن خير، الذي طالب الوزير بحل مشكلة موظفي الضرائب العقارية، إلي أن كل حصيلة الضرائب العقارية ٤٥٠ مليون جنيه، بما في ذلك الضريبة المفروضة علي الأطيان، موضحا أن ٤٣٥ مليونا من إجمالي المبلغ تذهب كرواتب لموظفي الضرائب العقارية، وبذلك لا يتبقي سوي ١٥ مليوناً.

وأبدي النائب هشام طلعت مصطفي، اندهاشه من انخفاض حصيلة الضرائب العقارية، متسائلا: «كيف تكون الحصيلة هذا المبلغ المتواضع، وأنا مثلا أدفع أموالاً كثيرة كضريبة عقارية؟».

وخلال عرضه قانون الضريبة علي العقارات المبنية، أوضح وزير المالية أنه سيتم فرض ضريبة علي العقارات الشاغرة والشقق الخالية، لافتا إلي «وجود أكثر من ٢ مليون شقة خالية بالقاهرة» وأن فرض ضريبة عليها سيؤدي إلي انخفاض القيمة الإيجارية، لأن أصحابها سيضطرون إلي تأجيرها لدفع قيمة الضريبة، وسيترتب علي ذلك زيادة المعروض من الشقق، وبالتالي انخفاض القيمة الإيجارية لها ولغيرها.

وذكر غالي أن الحصيلة المتوقعة من هذا القانون ستزداد ببطء وقال: «لو حصلنا مليار جنيه خلال الـ١٠ سنوات القادمة يبقي تمام».

في سياق متصل تساءل إسماعيل عبدالرسول، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ما هي مطالب المتظاهرين بعد إحالة مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد إلي مجلسي الشعب والشوري، والذي يتضمن إنصافهم من خلال مادة كاملة لتسوية شؤونهم المالية، وإقرار نظام جديد للإثابة؟ مشيرا إلي أنه لا توجد اعتراضات علي مطالبهم سواء بالديوان العام لوزارة المالية أو رئاسة المصلحة.

وتابع: ماذا نفعل بعد ذلك؟ يقولون «عايزين قرار مالي» أولا قبل صدور القانون، وأقول لهم انتظروا حتي انتهاء الدورة البرلمانية، واحكموا بعد ذلك، وحين يصدر سنقف معكم في اعتصاماتكم وإضراباتكم.

وأوضح عبدالرسول أن موظفي الضرائب العقارية انتظروا منذ نقل تبعيتهم للمحليات منذ عام ١٩٧٤ حتي العام الجاري، «فماذا سيجري لو انتظروا عاما آخر»، مؤكدا أنه لم يلتق الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عقب عودته أمس الأول من الجولة الرئاسية في اليونان والبرتغال، للتباحث بشأن أوضاع هؤلاء العاملين.

ومن جهته قال الدكتور ممتاز السعيد، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، أن المادة ١٣٥ من المشروع الجديد للقانون تتضمن إيجاد حلول جذرية لأزمة العاملين بالضرائب العقارية ومطالبهم، كما تتضمن نقلهم إلي وزارة المالية بدلا من المحليات وزيادة حوافزهم المالية ورواتبهم.