تقرير حقوقي يحمل رئيس الجمهورية المسئولية المباشرة عن ممارسات التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون

الخميس ١٩ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ٠٣:٤٨ صباحاً

تقرير حقوقي يحمل رئيس الجمهورية المسئولية المباشرة عن ممارسات التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون:

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٠ - ديسمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

أكد وفاة 50 شخصًا خلال ثلاث سنوات.. تقرير حقوقي يحمل رئيس الجمهورية المسئولية المباشرة عن ممارسات التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون

حملت منظمة حقوقية على السلطة المصرية في ممارسات التعذيب التي شهدتها السجون ومراكز الاحتجاز في مصر خلال السنوات الماضية، وأوردت قائمة بأسماء 50 شخصًا قالت إنهم سقطوا ضحية لعمليات التعذيب على أيدي أفراد من الشرطة.

مقالات متعلقة :
البلطجية " وتهمة الخيانة العظمى
" تطهير" رئاسة الجمهورية .. أولا
خريطة طريق المصريين لتطوير جهاز الشرطة في مصر
صفحة جديدة بين الشرطة والشعب
الصلاة الشيطانية والسجون المملوكية
( التعذيب ) فى رؤية قرآنية : ( 1 ) : الأرضية التى يزدهر فيها التعذيب
رسالة تظلُم إلى رئيس الجمهورية اليمنية (1)
رسالة تظلُم إلى رئيس الجمهورية اليمنية (2)
رسالة تظلُم إلى رئيس الجمهورية اليمنية (3)

وفي تقرير يرصد أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة بين عامي 2003 و2006، قال مركز "النديم" لعلاج وتأهيل ضحايا العنف إن ممارسات التعذيب وقعت في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة ومكاتب الأمن وفي محطات المترو والجامعات بل وفي الشارع نفسه.
وأورد التقرير الذي يقع في 261 صفحة أسماء 50 شخصًا لقوا مصرعهم تحت وطأة التعذيب خلال تلك السنوات، من بينهم سجناء ماتوا بسبب شدة الحر خلال ترحيلهم في سيارة شرطة شبه مغلقة لمسافة طويلة ومتظاهرين أو محتجين على قرارات إدارية أو على تنفيذ أحكام قضائية قتلوا برصاص الشرطة.
وأشار التقرير إلى أن عددًا من الأشخاص قتلوا تحت وطأة التعذيب هذا العام لم يشملهم التقرير، فيما أورد التقرير قائمة بأسماء 272 ضابط شرطة قال إنهم "ممن تلوثت أيديهم بجرائم التعذيب".
وطالب المركز بملاحقة الضباط المنشورة أسماؤهم في التقرير "ان لم يكن اليوم فغدًا. فجرائم التعذيب - مثل جراحه - لا تسقط بالتقادم".
وقال التقرير إنه يتناول أحداثًا "شهدت عنفًا بوليسيًا جماعيًا لم يستثن فئة من فئات المجتمع ولا موقعا في البلاد إلا وتحول إلى ثكنات لرجال الشرطة ومباحث أمن الدولة وجيشها من الأمن المركزي".
وأضاف المركز الحقوقي أن التقرير "توثيق لسياسة الحكم بالحديد والنار يتحمل مسئوليتها كل من وضعها أو وافق عليها ومن قام على تنفيذها من رأس الدولة إلى مخبريها".
ونفى التقرير أن تكون عمليات التعذيب هي حالات فردية كما تقول وزارة الداخلية، وقال إن من بين المؤشرات الدالة على أن "التعذيب هو السياسة الرسمية للدولة وليس فقط مسئولية ضابط هنا أو هناك.. استخدام نفس طرق التعذيب في كافة أماكن الاحتجاز من الضرب إلى الجلد إلى الحرق بالسجائر المشتعلة إلى التهديد بهتك العرض أو القيام به وتغمية العيون والتعرية الكاملة طوال أيام التعذيب".
ولفت إلى أن تم تسخير إمكانيات الدولة "للتغطية على جرائم القتل تحت التعذيب" ما اعتبره يمثل دليلاً إضافيًا على تورط السلطات العامة في تلك السياسات".
وحمل التقرير، رئيس الجمهورية المسئولية المباشرة عن ذلك، وقال إن "الصلاحيات التي يتمتع بها هي نفسها التي تجعله مسئولاً عن سياسات التعذيب المنهجي والتي من الممكن أن يحاسب على أساسها وفقا للقانون الدولي كجرائم ضد الإنسانية"

اجمالي القراءات 5308