حق المرأة فى رئاسة الدولة الإسلامية (2 ) الرد على الاعتراضات.

الاعتراض الأول : رئاسة الدولة وقوامة الرجل:

وقد يثار علينا اعتراضان ، ونبادر بالرد عليهما .

قد يقال إن التشريع القرآنى يجعل القوامة فى الزواج للرجل على المرأة فكيف تتولى رئاسة الدولة ؟ ونقول إن الزواج عقد يجوز للمرأة فيه أن تكون العصمة بيدها . وإن لم تفعل فإن القوامة للرجل مشروطة بأن ينفق عليها (النساء 34 )، فإن لم يفعل الزوج ذلك فلا قوامة له على زوجه .

والطريف أن من يعترض علينا بموضوع القوامة يتصور رئاسة الدولة فى حÇte;اكم مستبد . وقد عرفنا أن الحاكم فى الدولة الاسلامية هى الأمة والمجتمع والشعب ، أى إن الشعب هو  صاحب القوامة على الحاكم ، فهو الذى يدفع للحاكم مرتبه فى مقابل ما يؤديه الحاكم فى خدمة الشعب وذلك فى إطار عقد محدد . ومن هنا يمكن القول أن المرأة قد تكون أقدر على الطاعة والخدمة للشعب " القوي " .

الاعتراض الثانى : رئاسة الدولة وكون المرأة نصف الرجل :

وقد يقال إن التشريع القرآنى يجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ويجعل نصيبها فى الميراث نصف الرجل فكيف تتفق هذه النظرة مع توليها رئاسة الدولة؟ ..

 ولن نكرر ما قلناه  سابقاعن طبيعة الحاكم فى البلاد الإسلامية القوية بشعبها ولكن نوضح حقيقة وضع المرأة فى موضوع الشهادة وموضوع الميراث .

إن شهادة امرأتين تساوى شهادة رجل واحد تأتى فى موضوع محدد وهو الإشهاد على الديون فقط (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ) (البقرة 282 ).. ووفقا للسياق القرآنى وتطبيقه الذى سار فقد كان يتم تعيين شهود فى الأسواق تكون شهادتهم مثل الختم الرسمى المعتمد. ولأن هذا العمل فى الأقتصاد والأسواق تكون أغلبيته للرجال ولا تزال. فإن المنتظر فيه أن يكون عملا للرجال ، ومن هنا جاء تخصيص هذه النسبة للمرأة . على أن هذه النسبة لا تسرى على شهادة المرأة فى العقوبات وفى غيرها ، إذ إنها تساوى الرجل فيها .

وفى كل الأحوال فذلك مجرد أمر تشريعى يخضع فى تطبيقه للقاعدة التشريعية التى تخضع هى الأخرى للمقصد التشريعى .

المقصد التشريعى هنا هو تحقيق العدل ،وقد تردد فى سياق الاية الكريمة (وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ  )  أما القاعدة التشريعية فقد جاء النصّ عليها فى نفس الاية الكريمة (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى). وهنا مبررات للاستشهاد بإمرأتين ، فإن انتفت هذه المبررات انتفى  الأمر التشريعى المرتبط بها طالما سيتم مراعاة الدقة فى الشهادة وهى القاعدة التشريعية ، وطالما سيتحقق العدل وهو المقصد التشريعى.

ونعيد التأكيد بأن الآية تتكلم عن الشهادة الشفهية و ليست الشهادة المكتوبة الموثقة ، وهنا يكون التساوى بين الرجل والمرأة. هذا فيما يخص شهادة المرأة.

ونفس الحال فى الميراث ، فللمرأة نصف الذكر إذا كانت بنتا أو أختا ورثت الأب أو الأم أو ورثت الأخ أو الأخت . فالذكر هنا إذا كان ابنا أو أخا عليه أعباء ليست على أخته ، فهو الذى يقيم الأسرة ويدفع المهر وينفق على البيت . أما البنت أو الأخت فهى خالية المسئولية من هذا وذاك ، وليس من العدل أن يتساويا فى الميراث إلا إذا تساويا فى الأعباء ، وذلك ما يحدث عندما يرث الأب والأم تركة ولدهما . حينئذ لكل منهما السدس أو الثلث بالتساوى .إذن هو توزيع للأدوار وتوزيع للأعباء لا ينقص من قدر المرأة ولا يجعلها درحة ثانية بعد الرجل ، ويكفى أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الرجل والمرأة فى التكليف ولا فى الثواب ولا فى العقاب ( آل عمران 195، والنساء 124، غافر40 ) .

الاعتراض الثالث : هل الشورى الإسلامية تشريعات خيالية:

قد يقول قائل إن نظام الشورى فى الإسلام وفقا لما جاء فى القرآن أقرب إلى اليوتوبيا الخيالية ، والتى تجعل تطبيقها العملى يقع فى دائرة النتوءات والاستثناءات التاريخية . فالأغلبية فى التاريخ الواقعى هو مع تاريخ  الاستبداد ، والغلبة فيه للرجل والظلم فيه يقع على عاتق المرأة ..فهل هذا التحول للاستبداد هل يعد فشلاً للإسلام ودولته الاسلامية ؟

ونقول :

بداية التحول والخروج عن منهج الإسلام ودولته الديمقراطية المباشرة بدأ مباشرة بعد وفاة النبى محمد عليه السلام ، بل قبيل دفنه ، وقد يتساءل بعضهم عن مدى صلاحية الإسلام طالما قام على أكتاف الصحابة ثم بدأ أفوله على يد نفس الصحابة . .

الواقع أنه إنتصار أكبر للإسلام أن خلق المستحيل فى الزمان والمكان،وهو إقامة دولة ديمقراطية يحكمها الناس فى عصر تتسيده ثقافة الاستبداد والاستعباد قبل وبعد وفاة خاتم المرسلين عليهم جميعا السلام . هذا هو المستحيل من حيث الزمان . ثم من المستحيل أن ينجح الاسلام فى إقامة دولة ديمقراطية فى بيئة صحراوية قبلية ( نسبة للقبيلة )حيث يسود الولاء للقبيلة والنسب وليس للدين أو للدولة. أى أن إقامة دولة اسلامية ديمقراطية كان مستحيلاً بحكم الزمان(العصور الوسطى) وبحكم المكان ( صحراء الجزيرة العربية ).

أكثر من ذلك : فثقافة الاستبداد والجور كان لها أنصار يحاربون الإسلام ودولته من داخل المدينة بالمكائد ( المنافقون ) ومن  خارج المدينة ـ بالحرب المسلحة والسرية (الأمويون القرشيون والأعراب).

وبعد موت مؤسس هذه الدولة ـ عليه السلام ـ  فالمنتظر أن يبدأ العد التنازلى فى انهيارهذه الدولة التى كانت تمثل جزيرة ديمقراطية وسط محيط هائج من الاستبداد يحاصرها يريد إغراقها.   

على أن هذا الإنهيار لم يتم بسهولة بسبب التاثير الهائل الذى أحدثه القرآن الكريم مع قلة سنواته منذ بدء الوحى على خاتم المرسلين الى موته ،(23 عاما فقط ) ،ومع قصر عمر الدولة الاسلامية الديمقراطية المدنية الحقوقية ذات السنوات العشر ( 1 : 10 هجرية) ـ ( 622 ـ 632 ميلادية ).

لم يتمكن أنصار الاستبداد و الفساد من القضاء علي دولة الإسلام إلا بالتدريج وبصعوبة ، وعبر سنوات من النزاع و الحروب خلال دولة الخلفاء الراشدين(11-40هـ)(632-661م) أسفرت فى النهاية عن عودة القاعدة العامة وهى الاستبداد والاستعباد ممثلا فى الدولة الأموية:(41-132هـ) (661 -750م)حيث أقام الأمويون استبداداً عربياً قائماً على التعصب القبلى(بين العرب) والتعصب العرقى ضد أصحاب البلاد الأصليين ، مع محاولات ساذجة و بدائية فى تسويغه بمبررات دينية تقوم على مبدأ ( الجبرية ).

جاءت الدولة العباسية ( 132 ـ 658 هجرية ) (750-1258م ) بترسيخ وتأطير كل ملامح الدولة الدينية وكهنوتها السياسى،وعلى سنتها سارت الدولة المملوكية العسكرية( 648 ـ 921 )( 1250 ـ 1517 )حتى لقد انتقلت الخلافة العباسية للقاهرة حفاظا على هذا الكهنوت السياسى ولإعطاء الشرعية الدينية لدولة العسكر المملوكية. وبسقوط الدولة المملوكية حرص السلطان العثمانى سليم الأول على العودة الى عاصمته بآخر خليفة عباسى ، وبعدها  انتقلت الخلافة الى العثمانيين لتسويغ دولتهم الدينية . وسقطت الخلافة العثمانية عام 1924 ويريد الوهابيون إحياء الخلافة السنية للسيطرة بها على العالم (المسلم ) فى مواجهة العالم الغربى بمثل ما كان فى العصور الوسطى .

تلك هى الأرضية التاريخية التى ظهر وترسخ فيها الاستبداد السياسى فى تاريخ المسلمين وحاضرهم الراهن.

فى كل هذا التاريخ المخزى للمسلمين فى استغلال إسم الاسلام فى تحقيق أطماعهم السياسية ضاعت الملامح الحقيقية للإسلام ودولته الديمقراطية ، بينما اكتشفها الغرب وطبقها جزئياً فى الأغلب وطبقها كاملاً فى بعض المناطق . هذا بينما يسعد المسلمون بالاستبداد والفساد تحت سيطرة دول عسكرية أو دينية ، وكلهم يستغل اسم الاسلام العظيم بلا خجل .

الحضيض الذى يحياه المسلمون الان يتمثل فى التناقض بين الاسلام والمسلمين فى موضوع الدولة الديمقراطية .

ففى أثناء تسيد الاستبداد العالم نجح الاسلام فى إقامة نموذج للديمقراطية المباشرة وليس فقط الديمقراطية التمثيلية النيابية ، ونجح فى إقامتها فى صحراء لم تعرف من قبل بناء دولة اصلاً .

ونحن الآن نعيش عصرسيادة ثقافة الديمقراطية وعصر التقدم الهائل فى وسائل الاتصال والمواصلات وانعدام المسافات بما يجعل من تحقيق الديمقراطية المباشرة أكثر يسراً ، ولهذا يحدث التحول الديمقراطى وتداول السلطة بالانتخابات فى العالم الثالث كله فى دول لم تكن موجودة من نصف قرن بينما تعود الوهابية بالمسلمين ـ أقدم شعوب العالم ـ الى الوراء، ويعتبر أئمة المسلمين السنيين الديمقراطية رجسا من عمل الشيطان .!

وقد سبقت تقعيدات وتأصيلات فكرية للديمقراطية المباشرة وممارسات لها فى التاريخ اليونانى، سابقة  لدولة خاتم المرسلين عليهم السلام ، ولم تصمد أيضا ـ لأنها كانت جملة اعتراضية فى الثقافة الاستبدادية للعصور الوسطى . وحين أقام المسلمون مع خاتم المرسلين ديمقراطيتهم المباشرة كانت الديكتاتورية مترسخة فى أقوى قوتين فى العالم ( الفرس و الروم ) لعدة قرون سابقة لنزول القرآن الكريم .

إن عصر ظهور الإسلام هو عصر الإمبراطوريات المستبدة ، أى أن الشورى الإسلامية ظهرت فى عصر يرفضها ، ومع ذلك انتصرت على عصرها ، وكان انتصارها ساحقاً.

والسبب فى ذلك يرجع إلى قوة الشعب ، وقد تساوى فى ممارسة فن القوة الرجال والنساء معا . فالنساء شاركن الرجال فى الهجرة وفى مبايعة النبى ، بل كانت لهن بيعة خاصة (الممتحنة 12:10 ) وما معنى أن تهاجر المرأة من مكة إلى المدينة تاركة أهلها وربما زوجها فى سبيل دينها؟ المعنى قوة شخصيتها .

 لذلك كانت تبايع النبى بنفسها وهى تملك زمام المبادرة بنفسها دون زوج أو ولى أمر . ونتذكر الفارق بين وضع المرأة فى القرآن الكريم فى عهد النبى وبين وضعها فى عصر التخلف والفقه السلفى حين نردد الحكم الفقهى المشهور الذى يمنع المرأة من السفر إلا بصحبة محرم أو زوج ، وتلك هى الفتوى الشرعية التى لا تزال سارية المفعول فى بعض البلاد حتى الآن..

إن النصوص التشريعية سواء كانت إلهية أو بشرية – إنما تستمد قابليتها للتطبيق من قدرة البشر على تطبيقها ، وآيات القرآن كلها تهدف إلى بناء شخصية إنسانية قوية ولكن فى حدود الممكن والمستطاع وليس المستحيل أو المتعذر ، وقد نجحت الوصفة القرآنية فى تحويل عرب الصحراء إلى أمه ودولة قوية فرضت نفسها على التاريخ العالمى فى القرون الوسطى ، قرون الاستبداد السياسى ، فإذا أفلحت هناك فهى أصلح لعصرنا ، عصر حقوق الإنسان وثورة الاتصالات التى تتيح الديمقراطية المباشرة .

ولكن لابد من الاعتراف بوجود مشكلة خطيرة ، وهى أن الأستبداد السياسي للأمويين ثم العباسيين كان استجابة طبيعة لما تعارفت عليه العصور الوسطى ، وقد اعتادت العصور الوسطى أن تسوغ كل جرائمها بانتحال الدين ، ولذلك أسبغت على ممارستها السياسية والاجتماعية مسحة دينية زائفة عن طريق نسبتها لنبى الإسلام فى صورة أحاديث وأخبار وروايات ، وفى نفس الوقت تاهت تماما المدرسة الحقيقة للنبى ، وهى مجالس الشورى التى كانت تعقد فى المدينة والتى تعلم فيها المسلمون أسلوب الحوار والنقاش، والأغرب من ذلك أنهم تجاهلوا خطب الجمعة التى كان يلقيها النبى طيلة حكمه فى المدينة ، وهى تزيد عن خمسمائة خطبة . واستبدلوا بذلك أحاديث وروايات زائفة لتعطى مشروعية زائفة لفكر العصور الوسطى وتدينها والذى كان من أحد معالمه الأساسية اضطهاد المرأة.

وصحيح أنها مشكلة خطيرة .. ذلك التراث المقدس..

ولكن ما أسهل أن ننزع عنه صفة القداسة حين نتذكر أن أصحابه مجرد بشر يخطئون ويصيبون ، وقد اجتهدوا لعصرهم فأخطأوا وعلينا أن نجتهد لعصرنا .وإن لم نفعل ذلك فقد خلعنا عليهم صفة الألوهية ، وذلك يناقض الإسلام الذى لا إله فيه إلا الله. ولا إله مع الله .. وهكذا بالقرآن تنتهى المشكلة وخطورتها .

ولكن المشاكل لم تنته بعد ، بدليل الأعتراض الأخير..فى الحلقة القادمة .