بعد أن باتوا مصدرا لتجارة الأعضاء.. اقتراح بتكليف القوات المسلحة بجمع أطفال الشوارع في معسكرات لتدريبهم على الأعمال الحرفية


كتب أحمد حسن بكر وصلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 2 - 3 - 2009
شن اللواء محمد عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، هجوما حادا على الحكومة، بسبب تغيب ممثلي الوزارات المعنية عن حضور مناقشات قضية أطفال الشوارع، باستثناء حضور ممثلين لوزارتين فقط هما: الدفاع والداخلية.

ووصف هذا الأمر بأنه "مهزلة ومضيعة لوقت المجلس والنواب"، مؤكدا أن حل المشكلة يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات وعقد جلسات استماع بحضور ممثلين عن هذه الوزارات مع مكاتب لجان المجلس.
وانتقد عمر في اجتماع اللجنة أمس برئاسة اللواء فاروق طه عدم وجود دور لأعضاء المجلس في التشريعات التي يصدرها مجلس الشعب، وقال إن مشاريع القوانين التي يوافق عليها المجلس تأتي من الحكومة ولا يوجد واحد منها لنائب من النواب.
وأضاف ساخرا: "حينما يأتي مشروع القانون تنتظره اللجنة التشريعية، وكل نائب يقول كلمتين ثم ينزل القانون الجلسة العامة، وكل نائب يضيف حرف أو حرفين ثم تتم الموافقة على القانون حتى النهاية".
وتابع النائب عن الحزب "الوطني"، قائلا: "آن الأوان لمراجعة دور مجلس الشعب"، وطالب أن تعقد اللجنة اجتماعا مشتركا مع لجان المجلس الأخرى، بحضور مندوبين من كل الوزارات لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وأيده النائب الإخواني عصام مختار، قائلا: "إحنا بنجتمع هنا سد خانة"، متهما المجلس القومي للأمومة والطفولة، بأنه "تفرغ لمشكلة تافهة جدا، وهي مشكلة ختان الإناث وترك أطفال الشوارع"، واستدرك: "ماذا كان سيحدث لو تركنا جميع الأطفال بلا ختان، أعتقد أنها لا تمثل مشكلة بالمقارنة بقضية أطفال الشوارع".
من جانبه، اتهم النائب الإخواني علي لبن الحكومة بالسعي للإبقاء على العشوائيات وأطفال الشوارع، "للاستفادة من البلطجية والمسجلين خطر"، الذين وصفهم بأنهم "أصبحوا حراس النظام"، وأن وزارة الداخلية "تستخدمهم لتزوير الانتخابات"، على حد قوله.
وهي اتهامات رفضها اللواء حامد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، ووصفها بأنها زائدة عن المقبول.
في الوقت الذي اقترح فيه اللواء فاروق طه رئيس اللجنة على اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع أن تقوم القوات المسلحة بعمل معسكرات ودورات تدريبية على الحرف لشباب الأحداث وأطفال الشوارع وأن تعطيهم مقابل راتبا، لكن الأخير رفض الاقتراح، قائلا: هذا دور الجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية.
إلى ذلك، حذرت ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول الاتجار بالأعضاء البشرية وحقوق الإنسان من أن أطفال الشوارع يتعرضون لسرقة أعضائهم من قبل مافيا سرقة الأعضاء في مصر للاتجار بها.
وطالبت بضرورة سرعة إصدار قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية يتضمن أيضا مكافحة نزع الأعضاء والاتجار بها وذلك بتشديد العقوبة على جميع أطراف هذه الجريمة للحد منها، على أن يراعى القانون الفئات المستهدفة لجريمة الاتجار بالأعضاء على المستوى الوطني والدولي والإعفاء من العقوبة لمن يسارع بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها.
كما طالبت مشاركة رجال الدين في إثارة الوعي الديني بأهمية التبرع بالأعضاء البشرية، فضلا عن تشجيع جهود التنمية والبرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع لحمياتهم من الوقوع كضحايا للاتجار بالأعضاء البشرية.
وأكدت ضرورة تعاون رجال القانون وأساتذة الاجتماع فيما يخص أساليب مكافحة قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، ودعت إلى تدشين حملة تعريفية لتهيئة المناخ الملائم لاستقبال قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة ظاهرة الاتجار بها وذلك بوضع تعريفات محددة للتفرقة بين نقل الأعضاء الذي ينتج عن ظرف مرضى خطير ومفهوم نزع الأعضاء والاتجار بها.
كما دعت إلى وضع إستراتيجية متكاملة بين مؤسسات ووزارات الدولة ومراكزها البحثية لوضع حلول واقعية لمكافحة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية عن طريق لجان متخصصة وضرورة الاستمرارية في العمل لضمان الوصول إلى الهدف المرجو منها.
وكان الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان قد أصدر قرارا بتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء بمصر يقضى بعدم جواز قيام أية منشأة طبية بعمليات زرع أعضاء إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من كل من وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء.