نادي القضاة يتحالف مع مجلس الدولةفي مواجهة مشروع «قانون مرعي»وجلسة طارئة الثلاثاء لشيوخ المجلس الخاص

الخميس ١٩ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ٠٣:٤٦ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأحد ٢٥ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم

نادي القضاة يتحالف مع مجلس الدولةفي مواجهة مشروع «قانون مرعي»وجلسة طارئة الثلاثاء لشيوخ المجلس الخاص

أكد نادي قضاة مصر تحالفه مع نادي قضاة مجلس الدولة، في رفض وإلغاء مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية، الذي أعده المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، تطبيقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة، وانفردت «المصري اليوم» بنشر مواده كاملة، وتسبب في ثورة غضب عارمة بين القضاة.

مقالات متعلقة :

قال المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، السكرتير العام لنادي القضاة: «اتصلنا بزملائنا في نادي مجلس الدولة، بهدف التنسيق معهم في التصدي لهذا المشروع الخطير وغير الدستوري، الذي يستهدف السلطة القضائية في القضاءين العادي والإداري، ويجعل الوزير يهيمن علي شؤونها، كما يهدر استقلالها ويسلب حصانة قضاتها».

وأضاف: «ننتظر رداً من رئاسة الجمهورية علي خطابنا للرئيس، خصوصاً أن تجربتنا في قانون مد السن تجعلنا نتشكك في التصريحات المطمئنة للمسؤولين».

وقرر المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة، عقد جلسة طارئة بعد غد الثلاثاء للمجلس الخاص - أعلي سلطة قضائية - لمناقشة التقرير المعد في قسم التشريع بالمجلس، بشأن مشروع القانون.

وأكد المستشار عادل فرغلي، رئيس القسم، أن نوفل قرر عقد الجلسة الطارئة لما يمثله المشروع من خطر أكيد وحقيقي علي مجلس الدولة وقضاته، خصوصاً أن قسم التشريع رفض تماماً مواد المشروع، مشيراً إلي أن المشروع يسلب جميع الحقوق المنوط بها للمجلس الخاص، دون غيره، ومنها أدق شؤونه، مثل تعيين أعضاء الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا.

وقال فرغلي لـ«المصري اليوم»: «مشروع القانون خالف عدة أحكام للمحكمة الدستورية العليا، منها تحديد المكان الذي سينعقد فيه المجلس»، مضيفاً أن الدستورية حددت لكل هيئة دوائر وقاعات ضماناً لاستقلالية الرأي وحياده، الذي تتخذه في أي شأن يخص أعضاءها.

وشدد فرغلي علي أن مشروع القانون يلغي كل قيمة للاعتمادات المالية والموازنات الخاصة بكل هيئة، كما يهمش دور مجلس كل هيئة في مناقشة شؤونها.

ووصف الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، «مشروع مرعي» بأنه بمثابة رصاصة الرحمة علي القضاء، وليس علي استقلاله، لأن القضاء غير مستقل، مشيراً إلي أن المشروع مهزلة تعصف بكل ذرة باقية من استقلال القضاء. وقال د. عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري: «(مشروع مرعي) مذبحة أكبر وأخطر من مذبحة الستينيات، لأنه يلغي وجود السلطة القضائية»، مطالباً القضاة والرأي العام بالذود عن استقلال القضاء وحصانته، لأنه الضمانة الباقية للشعب.

اجمالي القراءات 5470