ألقت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، القبض على 112 شخصاً يشتبه في إدارتهم 27 شركة سياحية وهمية مارست نشاطها بدون أي تراخيص قانونية. ووجهت لهم تهم الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من عشرات الآلاف من المواطنين بزعم تقديم برامج وخدمات سياحية ودينية بأسعار مغرية وعروض تبدو واقعية للوهلة الأولى. وتعمل أجهزة التفتيش والرقابة بوزارة السياحة على حصر الشكاوى، فيما يواصل قطاع الأمن العام التحقيق في مصادر الأموال وآليات تحويلها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، بدأت خيوط القضية بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متكررة من مواطنين من محافظات مختلفة، أكدوا فيها تعرضهم لعمليات نصب منظمة عبر شركات تقدم نفسها جهاتٍ سياحيةً معتمدة، وتروج لرحلات الحج والعمرة وأخرى داخلية وخارجية بتكلفة أقل من أسعار السوق، قبل أن تختفي الشركات بالكامل أو تمتنع عن تنفيذ البرامج بعد جمع مبالغ مالية ضخمة تجاوزت ملياري جنيه (1 دولار يعادل 47.05 جنيهاً). وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد الضحايا قد يتجاوز 30 ألف مواطن، في واحدة من أكبر قضايا النصب المرتبطة بالقطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة.

أساليب للتمويه
وأكد مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، أن المتهمين اتبعوا أساليب مختلفة لإخفاء طبيعة نشاطهم، من بينها تغيير مقارّ الشركات بصورة دورية، وإعادة تسجيلها بأسماء مختلفة، وإنشاء حسابات ترويجية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يصعب من تتبعهم ويمنح الانطباع بوجود شركات متعدّدة في السوق، بينما هي في الواقع منظومة واحدة تعمل هرمياً.وأظهرت تحريات قطاعَي الأمن العام وشرطة السياحة والأثار أن الشركات المتهمة استندت إلى خطة احتيالية مشتركة تعتمد على إنشاء مقار إدارية تحمل لافتات تحمل أسماء لشركات سياحة معروفة، وتوظيف مندوبين ومسوقين لاستقطاب الضحايا، بالإضافة إلى الترويج المكثف عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات "مبوبة" تستهدف الفئات الراغبة في السفر بتكلفة منخفضة، ولا سيّما كبار السن والراغبين في أداء العمرة.

وشملت المضبوطات أختاماً مقلدة، وقوالب التوقيع تستخدم في تزوير التعاقدات وإيصالات السداد، ودفاتر استلام نقدية تحمل أسماء الشركات، وصوراً لجوازات سفر عدد كبير من الضحايا، فضلاً عن مئات الإعلانات الورقية ومنشورات الدعاية.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصّة، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، فيما تستمر عملية الفحص المالي لجمع المبالغ المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.