تقدّم مكتب المحامي أحمد قناوي بطلب رسمي إلى النيابة العامة المصرية لقيد عريضة برقم 93313 لسنة 2025، مطالباً بالإفراج الفوري عن الصحافي محمد سعد خطاب بعد أن تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي 27 شهراً، وهو ما يفوق الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.

وجاءت العريضة باعتبار المكتب وكيلاً عن خطاب، البالغ من العمر 71 عاماً، والذي أوقف على خلفية نشر تدوينتين على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت كانت فيه المزاعم المتداولة حول مضمون التدوينتين قد انتشرت على نطاق واسع بين المستخدمين قبل توقيفه.

وأكّد محامي خطاب، في البلاغ، أن استمرار حبسه لا يشكّل فقط مخالفة صريحة للقانون، بل يعرّض حياته لخطر يومي نظراً لوضعه الصحي شديد الهشاشة. إذ يعاني الكاتب المخضرم من قصور في الشريان التاجي استدعى تركيب أربع دعامات، إضافة إلى إصابته بارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وخضوعه سابقاً لعمليات جراحية في الرقبة والظهر، مع وجود شرائح ومسامير في إحدى قدميه. ويحتاج خطاب إلى متابعة طبية مستمرة وعلاج يومي يشمل نحو 20 قرصاً لضبط حالته الصحية، ما يجعل بيئة الاحتجاز غير مناسبة وذات تأثير خطير على حياته.وأُلقي القبض على محمد سعد خطاب من مكتبه في مدينة نصر في 19 أغسطس/ آب 2023، ليقضي ليلة كاملة في مقر الأمن الوطني في العباسية، حيث تعرّض وفق إفادة فريق الدفاع لمعاملة مهينة شملت تجريده من ملابسه وإبقائه عارياً طوال الليل، قبل عرضه في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة. ويأتي ذلك رغم أنّ خطاب كان قد توقف عن العمل الصحافي منذ سبعة أعوام، بعد مسيرة امتدت لعقود في مؤسسات عدة، من بينها جريدة الوفد والدستور وروز اليوسف، فضلاً عن عمله مستشاراً لرئيس تحرير جريدة الأمة سنوات طويلة.

وتضع قضية محمد سعد خطاب ملف حرية الصحافة في مصر مجدداً تحت الضوء، لا سيّما مع استمرار احتجاز عشرات الصحافيين. ويتراجع موقع مصر باستمرار في مؤشرات حرية الصحافة الدولية، حيث جاءت في المرتبة 166 من أصل 180 دولة في تصنيف "مراسلون بلا حدود" لعام 2024، ما يعكس المناخ الإعلامي الذي تهيمن عليه القيود وتغيب عنه الضمانات الكافية لحرية التعبير.