تصعيد جديد من فرنسا تجاه الجزائر في ظل الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي تُخيم على العلاقة بين البلدين منذ أشهر، وجاء هذه المرة على لسان المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية التي كشفت عن إجراءات ستتخذها باريس ستطال هذه المرة جزءاً من الجالية الجزائرية التي تُعتبر الأكبر في فرنسا.

إذ كان الدبلوماسيون من البلدين ضحية للتوترات المستمرة بين باريس والجزائر خلال الأسابيع الماضية، عندما طرد البلدان موظفين دبلوماسيين من الجانبين، بعد أن وصلت الأزمة بين الجزائر وفرنسا إلى مستوى غير مسبوق إثر اعتقال دبلوماسي جزائري واتهامه باختطاف معارض مقيم في فرنسا.

من خلال هذا التقرير سنوضح المرحلة التي وصلت إليها الأزمة بين الجزائر وفرنسا، وطبيعة الإجراءات التي من المنتظر أن تتخذها باريس وتهم الجالية الجزائرية التي تعيش في فرنسا، وكيف يمكن أن تؤثر على مئات آلاف الجزائريين، وإلى أي مدى ممكن أن تتطور الأزمة بين الجزائر وفرنسا.أزمة غير مسبوقة وتهديدات بإجراءات "عقابية"
في آخر تحديث للمستوى الذي وصلت إليه الأزمة بين الجزائر وفرنسا، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، الخميس 15 مايو/أيار 2025، إن "العلاقات مع الجزائر تزداد سوءاً وتسير في الاتجاه الخاطئ".

تعليق بريماس على تطورات الأزمة بين الجزائر وفرنسا يأتي بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن فرنسا استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بالقرار "غير المبرر" الذي اتخذته الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين، وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل.

وقال الوزير لقناة "BFM TV" الفرنسية، "ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة (…) سيرحل حاملو جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حالياً، إلى الجزائر". وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، دون تحديد عددهم أو موعد تنفيذ قرار طردهم.

لكن المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية كشفت عن إجراءات "أكثر أهمية" ستتخذها باريس في ظل تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا، والمثير للاهتمام أن المسؤولة الفرنسية تحدثت هذه المرة عن إجراءات تهم جزءاً من الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا.

وقالت بريماس "اليوم، يعمل وزير الشؤون الخارجية، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء على ترتيبات أخرى أكثر أهمية، لا سيما فيما يتعلق بجزء من الجالية الجزائرية، من أجل إحراز تقدم في مواضيع أخرى"، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة التدابير المتوقعة.

هذه الإجراءات التي تحدثت عنها المسؤولة الفرنسية فسرتها وسائل إعلام جزائرية بأنها ستكون "إجراءات عقابية" للجزائريين في فرنسا، واعتبرته بأنه "تحول خطير" في الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ويشير إلى تهديد باريس بتحويل سهامها إلى "جزء" من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا.

كانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت، في منتصف شهر أبريل/نيسان 2025، اثني عشر موظفاً فرنسياً من وزارة الداخلية كانوا يعملون ضمن البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأُجبروا على مغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.
وبرّرت السلطات الجزائرية قرارها آنذاك كردّ فعل على توقيف فرنسا، ثم حبس موظف قنصلي جزائري على خلفية قضية المعارض أمير بوخرص. وردّت فرنسا حينها بطرد اثني عشر موظفاً قنصلياً جزائرياً، واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، للتشاور.

وتوترت العلاقات بين البلدين عندما اعترفت فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال. تفاقمت الأزمة بين الجزائر وفرنسا بعد توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في الجزائر.