مصر.. انقسامات تطيح برئيس "أنصار السنة"

القاهرة - قدم الدكتور جمال المراكبي استقالته بشكل نهائي من رئاسة جمعية أنصار السنة المحمدية المعروفة بكونها الجماعة الرسمية للتيار السلفي في مصر، على خلفية انقسامات داخل صفوف الجمعية حول اللائحة الداخلية والشفافية في الميزانية ومسارات الإنفاق، بلغت حد رفع الأحذية بين أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعهم الأخير.

وقبلت الجمعية العمومية لـ"أنصار السنة" في اجتماعها الخميس 16-4-2009 استقالة د. المراكبي التي قدمها الشهر الماضي لمجلس الإدارة ورفضها، وانتخبت إثر ذلك نائبه السابق د. عبد الله شاكر رئيساً جديداً، كما اختارت خمسه أعضاء جددا لعضويه مجلس إدارة المركز العام للجمعية في انتخابات تجديدية لثلث أعضائه.

وقال مصدر مسئول بالجمعية في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" إن "استقالة المراكبي تأتي عقب الانقسامات التي تشهدها الجمعية منذ عدة شهور؛ بسبب خلافات حادة بين الفرع الرئيسي بالقاهرة ورؤساء بعض الفروع، وعلى رأسهم جمال قاسم رئيس فرع مشتول السوق بمحافظة الشرقية (شمال شرق العاصمة القاهرة)".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الخلافات في المركز العام للجمعية وصلت إلى حد رفع الأحذية بين أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعهم الأخير نهاية الشهر الماضي، وتم تحرير محضر برقم 1602 من جمال قاسم في قسم عابدين لإثبات الواقعة، ولأول مرة تدخل قوات الشرطة المقر الرئيسي، وتمكث أربع ساعات لمنع النزاع".

اتهامات

ويواجه مجلس إدارة الجمعية اتهامات تتعلق بميزانية الجمعية ومنافذ الإنفاق، حيث شهدت الجمعية العمومية الأخيرة مشادات ساخنة اعترض خلالها رؤساء الفروع على عدم علمهم بكيفية التصرف في أموال الميزانية التي يريد المجلس أن تقرها الجمعية العمومية.

وقد سبقت الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي إقامة دعوى قضائية ضد المركز العام من بعض رؤساء الفروع يعترضون فيها على تعديلات مقترحة للائحة الداخلية للجمعية تقضي بأحقية رئيسها في استبعاد أي رئيس فرع أو تجميد نشاطه تبعاً لما يراه هو ومجلس الإدارة دون الرجوع للجمعية العمومية.

وتطعن الدعوى التي أقامها قاسم أمام مجلس الدولة في فبراير الماضي في بعض الشروط التي تضعها التعديلات لمن يترشح في انتخابات مجلس إدارة الجمعية، ويرى رئيس فرع مشتول السوق أنها مجحفة واستهدفت إقصاء بعض رؤساء الفروع بعينهم.

وشدد قاسم على أن هذه الدعوى "أقيمت لحماية أفرع الجمعية بالمحافظات من تجميد النشاط بشكل تعسفي من قبل مجلس الإدارة".