أفادت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بأنّ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في مصر ساهمت في التوقّف التام عن إصدار أيّ قرارات إخلاء سبيل من قبل دوائر الإرهاب في مصر خلال عام 2024 الماضي. وأضافت أنّ بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محكمة الجنايات في مصر حتى اختفت كلياً في نهاية عام 2023، الأمر الذي جعل هذه الدوائر تعمل بصفتها أداة لتجديد الحبس التلقائي من دون النظر في ملفات المتّهمين أو حتى حضورهم الجلسات.

وفي تقرير رصدي أعدّته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ونشرته اليوم، بعنوان "صفر الإخلاءات مستمر"، أكّدت أنّ دوائر الإرهاب في مصر لم تصدر أيّ قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة طوال عام 2024. وبيّنت أنّ ثلاث دوائر إرهاب نظرت، في خلال 104 جلسات، فيما لا يقلّ عن 45 ألفاً و965 قرار تجديد حبس توزّعت على 3.217 قضية أمن دولة. وأشارت إلى أنّها لم تتمكّن من الحصول على بيانات المتّهمين في جلستَين إضافيّتَين. وتابعت الجبهة أنّ "على الرغم من استمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها هذه الدوائر"، فإنه لا مؤشّرات على تحسّن محتمل في أدائها، شارحةً أنّ قرارات دوائر الإرهاب صارت "تتعارض بشكل صارخ مع مبدأ افتراض البراءة"، علماً أنّ هذه الدوائر تحوّلت إلى "أداة لإضفاء الطابع القانوني على الاحتجاز التعسفي، من دون اعتبار لحقوق المتّهمين أو الضمانات القانونية الواجبة".

وعمدت الجبهة، في تقريرها الرصدي، إلى متابعة أداء دوائر الإرهاب في مصر في مرحلة ما قبل المحاكمة، ومراقبة عمل هذه الدوائر خلال جلسات نظر أوامر تجديد حبس المتهمين أمام غرفة المشورة، بالإضافة إلى رصد قرارات تجديد الحبس وإخلاء السبيل خلال عام 2024. واستندت في التقرير إلى القرارات الرسمية الصادرة عن هذه الدوائر، بالإضافة إلى تحليل الكشوفات الرسمية بأسماء المتّهمين، التي تمكّنت وحدة الرصد والتوثيق في الجبهة المصرية من الحصول على نسخة منها، قبل أن تحلّل الجبهة المعلومات الواردة في الكشوفات وإدخالها إلى قواعد البيانات.

وعرضت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في التقرير نفسه، الأرقام المرصودة في عام 2024 وتحليلها، كذلك قارنت أداء دوائر الإرهاب في خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2023 في مرحلة ما قبل المحاكمة. وسلّطت الضوء على تأثير إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي على قرارات إخلاء السبيل، وعلّقت على سياسة هذه الدوائر في التعامل مع القضايا المعروضة عليها، إلى جانب أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها المحامون والمتّهمون أثناء الجلسات. وكشفت عن التغييرات التي طرأت على صلاحيات دوائر الإرهاب منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى سحب اختصاص إصدار قرارات إخلاء السبيل في قضايا أمن الدولة من يد القضاة، ومنحها إلى نيابة أمن الدولة العليا. وقد أدّى ذلك إلى تفريغ دور هذه الدوائر من مضمونها، الأمر الذي جعل دورها شكلياً فقط، ما انعكس سلباً على حقوق المتّهمين والدفاع في جلسات تجديد الحبس.

ورأت الجبهة، في تقرير "صفر الإخلاءات مستمر"، أنّ "إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي منذ نهاية إبريل/ نيسان 2022 دفعت، بحسب ما يبدو، دوائر الإرهاب إلى التخلّي عن أيّ مظهر لاستقلالها القضائي في نظر قرارات تجديد الحبس، بعد أن كانت سابقاً تُخلي سبيل بعض المتهمين ولو بنسبة ضئيلة. وقد أضحى هذا الدور بالكامل بيد النيابة العامة أو من ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسية، التي تُمرّر إليها بعد فحصها من الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني الذي اعتقلهم في المقام الأول. ونتيجة لذلك، تحوّلت هذه الدوائر منذ إبريل 2018، مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، إلى جهات تضفي صيغة قانونية على قرارات الاعتقال التعسفي المطوَّل، من خلال إصدار قرارات تجديد حبس تلقائية. وتشمل هذه القرارات متّهمين أُلقي القبض عليهم بسبب ممارستهم حقّهم في التنظيم، والتجمّع السلمي، والتعبير عن الرأي، بمن فيهم مَن تجاوزوا المدّة القانونية للحبس الاحتياطي".وبيّنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنّ منذ نهاية إبريل 2022 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على الرغم من إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ظلّت إخلاءات السبيل محدودة مقارنةً بأعداد المحتجزين والاعتقالات المتزايدة. وقد بلغ إجمالي عدد الذين أُخلي سبيلهم، بقرارات عفو رئاسي ومن نيابة أمن الدولة العليا، 2413 شخصاً، بالإضافة إلى 145 شخصاً فقط أُخلي سبيلهم من دوائر الإرهاب خلال تلك الفترة. في المقابل، شهدت الفترة نفسها ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الذين أُلقي القبض عليهم على ذمّة قضايا مشابهة، ليصل إلى 6899 شخصاً على الأقّل للمرّة الأولى، على خلفية قضايا أمن دولة. كذلك استمرّت نيابة أمن الدولة العليا في مصر ودوائر الإرهاب في تجديد حبس الآلاف بطريقة روتينية، من دون النظر بجدية في أوضاعهم القانونية أو الصحية.

وحدّدت الجبهة، في تقريرها نفسه، أبرز انتهاكات دوائر الإرهاب في عام 2024 بأنّه التوقف التام عن إصدار قرارات إخلاء سبيل، موضحةً أنّ تلك الدوائر تبنّت نهج التجديد التلقائي للحبس الاحتياطي من دون النظر إلى الظروف الخاصة بكلّ متّهم. واقتصر إصدار قرارات إخلاء السبيل على نيابة أمن الدولة، ولا سيّما بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ما جعل دور دوائر الإرهاب شكلياً، يقتصر على إضفاء غطاء قانوني على استمرار الاحتجاز.

وتحقّقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان من استمرار دوائر الإرهاب في إهدار حقوق المتّهمين في أثناء جلسات تجديد الحبس باستخدام تقنية الاتصال بالفيديو، إذ حُرم المتّهمون من التواصل المباشر مع القضاة أو مع محاميهم، أي من دون حواجز. كذلك اضطرّوا إلى حضور جلسات التجديد من أماكن احتجازهم، على الرغم من تقديمهم شكاوى متكرّرة بشأن سوء أوضاع السجون، الأمر الذي لم تتفاعل معه المحكمة بأيّ شكل.

ونقلت الجبهة عن محامين أنّ دوائر الإرهاب في مصر لم تستجب إلى مطالب النظر في أوضاع المتّهمين الصحية، سواء المرضى أو كبار السنّ، واستخدمت تقنية الاتصال بالفيديو للتضييق على المتّهمين ومنعهم من التعبير عن معاناتهم في داخل مقار الاحتجاز، إلى جانب قطعها البثّ خلال جلسات التجديد لمنع المتّهمين من التحدّث. وأوضح المحامون أنّ في الصباح الباكر، يُصار إلى إخراج المحتجزين من العنابر، ويُترَكون لساعات طويلة في قاعة التجديدات من دون طعام ولا شراب، حتى يقرّر القاضي بدء الجلسة، وهو ما تسبّب في حالات إغماء متكرّرة، علماً أنّ جلسات التجديد تجري في قاعة غير مناسبة للمحكمة والدفاع. وشرح هؤلاء المحامون للجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنّ قاعة غرفة المشورة في محكمة جنايات ضيّقة جداً ولا تتّسع للقضاة والمحامين، الأمر الذي يدفع عدداً من المحامين إلى البقاء خارج غرفة المداولة، وهذا ما يحدّ بالتالي من قدرتهم على تقديم دفوعهم بفعالية. ولفت المحامون إلى أنّ القاضي يعقد جلسات التجديد وفقاً لترتيب جغرافي، فيُنظَر في قضايا جميع المتّهمين المحتجزين في سجن معيّن في جلسة واحدة، ما يؤدّي إلى اكتظاظ القاعة بصورة كبيرة، ويعرقل سير الإجراءات بطريقة عادلة.