عانى الكثير من المصريين من حصاد اقتصادي مرّ خلال عام 2024، إثر ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بصورة تفوق كثيراً الأرقام الرسمية للتضخم، الذي تقول الحكومة إنه تباطأ إلى 25.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نحو عامين، بينما يصطفّ عشرات الملايين من المواطنين في خندق غلاء لا تبدو نهاية له، ليستقبلوا العام الجديد بإرث معيشي ثقيل يدفهم إلى تقشف إجباري وصل أخيراً إلى الطعام.

وفقد الجنيه المصري، وفق البيانات الرسمية، نحو 39.2% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيها للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.95 جنيهاً للدولار، عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي، وسط توقعات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية خلال الأشهر المقبلة، استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

وارتفع سعر الذهب "عيار 21"، الأكثر تداولاً في مصر، من 3125 جنيهاً إلى 3725 جنيهاً للغرام (بخلاف سعر المصنعية)، بزيادة نسبتها 19.2%، وسعر "عيار 24" الخاص بالسبائك من 3580 إلى 4270 جنيهاً، و"عيار 18" من 2685 إلى 3200 جنيه، علماً بأن تسعير الذهب كان مرتبطاً بسعر الدولار في السوق السوداء قبل توحيد سعر الصرف.

وزادت أسعار المواصلات العامة والخاصة في مصر بمتوسط 50% في 2024، بعد فرض الحكومة ثلاث زيادات على أسعار الوقود، بنسبة بلغت 63.6% للسولار (الديزل) الذي يزيد الاعتماد عليه في تشغيل مركبات النقل الجماعي. وارتفع سعر السولار من 8.25 إلى 13.50 جنيهاً للتر، وبنزين "80 أوكتان" من 10 إلى 13.75 جنيهاً للتر بزيادة 37.5%، وبنزين "92 أوكتان" من 11.50 إلى 15.25 جنيهاً بزيادة 32.6%، وبنزين "95 أوكتان" من 12.50 إلى 17 جنيهاً بزيادة 36%.

كما ضاعفت الحكومة أسعار بيع الخبز المدعوم على بطاقات التموين من 0.05 إلى 0.20 جنيه للرغيف بنسبة 300%. وزادت أسعار بطاقات مترو الأنفاق في محافظات القاهرة الكبرى بنسب أعلاها 33%، والقطارات العادية والمميزة في جميع المدن بنسب تصل إلى 66%.
كذلك، ارتفعت أسعار الكهرباء المنزلية على مرتين من 0.48 إلى 0.68 جنيه لشريحة الاستهلاك الأولى (حتى 50 كيلوواط/ساعة) بنسبة 41.6%، ومن 0.58 إلى 0.78 جنيه للشريحة الثانية (حتى 100 كيلوواط) بنسبة 34.4%، ومن 0.77 إلى 0.95 جنيه للثالثة (حتى 200 كيلوواط) بزيادة 23.3%، ومن 1.06 إلى 1.55 جنيه للرابعة (حتى 350 كيلوواط) بزيادة 46.2%، ومن 1.28 إلى 1.95 جنيه للخامسة (حتى 650 كيلوواط) بزيادة 52.3%، ومن 1.40 إلى 2.10 جنيه للسادسة (حتى 1000 كيلوواط) بزيادة 50%، ومن 1.45 إلى 2.23 جنيه للسابعة (أكثر من 1000 كيلوواط) بزيادة 53.7%.

ورفعت الحكومة كذلك أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي، بداية من فاتورة سبتمبر/أيلول الماضي. وزاد سعر المتر المكعب من 2.6 جنيه إلى 3 جنيهات بنسبة 15.3%، للأسر التي تستهلك حتى 30 متراً من الغاز شهرياً، ومن 3.35 جنيهات إلى 4 جنيهات بزيادة 19.4%، للأسر التي تستهلك ما بين 31 و60 متراً مكعباً، ومن 4 جنيهات إلى 5 جنيهات بزيادة 25%، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 متراً مكعباً.

وارتفعت أيضاً أسعار خدمات المحمول والإنترنت للشركات الأربع العاملة في السوق المحلية، وهي "فودافون" و"أورانج" و"اتصالات" و"وي"، بنسب تصل إلى 31%، بدعوى ارتفاع تكاليف التشغيل وخدمات صيانة الشبكات. وزادت أسعار الهواتف المحمولة في الأسبوع الأخير بنسبة لا تقل عن 15%، فور تسريب قرار مصلحة الجمارك فرض ضريبة ورسوم مجموعها 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج.

وقفزت أسعار الأدوية محلية الصنع بمتوسط 50%، والمستوردة بنسب تصل إلى 150%، بعد اختفاء مئات الأصناف من أدوية السرطان والغدد والمعدة والأمراض المزمنة من الأسواق المصرية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، وعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة لاستيرادها.

أما السلع الغذائية، فارتفعت أسعار اللحوم البلدية الطازجة من متوسط 300 إلى 450 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 50%، واللحوم المجمدة من 195 إلى 280 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة 43.5%، وأسعار الأسماك والدواجن وبيض المائدة بنسب تتراوح ما بين 40% و55%.

وزاد سعر الألبان المعبأة من نحو 32 إلى 48 جنيهاً للتر بارتفاع نسبته 50%، وزيت الطعام من نحو 57 جنيهاً إلى 77 جنيهاً للتر للأصناف الشعبية بنسبة 35%، ومن 62 إلى 85 جنيهاً للأصناف الأعلى جودة بنسبة 37%. كما ارتفعت أسعار بيع السكر الأبيض والأرز المعبأ ما بين 20% و30%، والبن والشاي ما بين 30% و50%، والفواكه والخضروات ما بين 40% و60%.

ومنذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي للحد من التضخم، بلغت الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة 19%، تمثلت في 3% في عام 2022، و8% في 2023، و8% في 2024.

وأوقع الغلاء ملايين المصريين في دائرة الجوع والفقر المدقع، وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو). في حين قدّر البنك الدولي أعداد الفقراء والمعرضين للفقر في البلاد بنسبة 60% من السكان، أي ما يزيد على 64 مليون نسمة من أصل 107 ملايين مصري.

وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخراً التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج. ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع التضخم ونقص الدولار، على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً.

وسددت مصر ديوناً خارجية بلغ إجماليها نحو 38.7 مليار دولار في 2024، منها 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، إذ تعاني من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، مع تأثرها الشديد من تداعيات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتراجع الإيرادات السنوية لقناة السويس بنحو 60%، على خلفية استهداف جماعة الحوثي في اليمن سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر. وفي ظل الغلاء الذي لا يعرف الهدنة، أكد فاعلون في القطاع التجاري أخيراً، أن هناك تراجعاً كبيراً يصل إلى حد الركود في مبيعات السلع الغذائية بفعل التضخم الناجم عن ارتفاع سعر الدولار ورفع أسعار الطاقة وتراجع القدرات الشرائية للكثير من المصريين.