تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية انخفاضاً ملحوظاً في العاصمة السورية دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول. وخلفت الحرب الداخلية في سورية التي استمرت 13 عاماً اقتصاداً مدمراً. وكان نظام الأسد يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

وخلال فترة نظام الأسد المخلوع، كان جنود النظام يتصرفون كالعصابات لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، لأنهم كانوا لا يتمكنون من تغطية نفقاتهم برواتبهم البالغة نحو 35 دولارًا شهريًا. وقال حسن عاصي، صاحب "سوبر ماركت" في منطقة الميدان بدمشق، لوكالة الأناضول، إن الأسعار انخفضت وارتفعت المبيعات بعد سقوط النظام.

وأضاف: "في عهد النظام كان كل شيء ممنوعاً علينا، كذلك كان بيع الدولار والبضائع الأجنبية ممنوعاً أيضاً". وأردف بأنه "كان هناك قمع وسرقة في العرض والجمارك، وكانت هناك فوضى عارمة". ولفت إلى أن أزلام النظام كانوا يأخذون الرشوة في كل شيء، حتى لو كان التاجر مستوفياً الشروط القانونية كافة.

وذكر أن مفتشي النظام المخلوع كانوا يأتون للتفتيش "من أجل السرقة والرشوة". وذكر عاصي أن النظام كان يعاقب بـ"الحبس وفرض غرامات باهظة" على كل تاجر يجلب منتجات أجنبية. وقال عاصي: "الناس متفائلون للغاية بشأن تراجع الأسعار، ولديهم توقعات أكثر إيجابية في الأيام المقبلة، الوضع يتحسن يوماً بعد يوم".

وبحسب الأرقام المعلنة من قبل المصرف السوري المركزي، يُتداوَل الدولار الواحد بحوالى 13 ألف ليرة سورية. وفي دمشق، انخفضت أسعار المواد الغذائية، ومنها الخُضراوات والفواكه، والدقيق والسكر والزيت النباتي، واللحوم، والبيض، والبقوليات بنسب كبيرة تصل إلى 50 إلى 60% في بعض المنتجات، مقارنة بما كانت عليه قبل سقوط النظام البائد.

وقال مدير مديرية الجمارك في حكومة تصريف الأعمال، قتيبة أحمد بدوي، في تصريحات حديثة، إن الأولوية تتمثل بتحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء. وبيّن بدوي أن المديرية أصدرت تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ تقضي بإلغاء أكثر من عشرة رسوم إضافية، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع، موضحاً أن المديرية تعمل على تحرير استيراد السلع من القيود المفروضة سابقًا، مع السماح للتجار باستيراد جميع البضائع غير الممنوعة بحكم القانون والشريعة، وذلك من خلال إصدار قرارات متتابعة قريبًا.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وعلى مدن أخرى قبلها، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من نظام عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.