جدل أثاره وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، بعد حديثه حول نيته تفعيل شرطة الآداب وشرطة النساء في ليبيا، وهو الجدل الذي توقع معه بعض المصادر التي تحدثت لها "عربي بوست" أنه سوف يتم الإطاحة به جراء ذلك بسبب ما تسبب فيه من غضب لدى قطاعات ليست قليلة من الليبيين، في الوقت الذي قللت مصادر أخرى من تأثير تصريحاته، وقالت إنها لن تتسبب له في أي تداعيات من جانب رئاسة الوزراء.

في حين، ذهبت مصادر إلى أن المهاجرين الأفارقة أصحاب بصمة في الجرائم الأخلاقية داخل ليبيا؛ حتى أن بعض المصادر وصف التواجد الخاص باللاجئين والمهاجرين في ليبيا بأنهم أصبحوا "دولة داخل الدولة"، وأن أماكن تمركزهم في معسكرات خاصة بهم كانت سببا في ارتكابهم جرائم أخلاقية، لكن بعض الشخصيات الليبية التي تحدثت لـ"عربي بوست" قالت إن هناك أسباب أخرى بخلاف اللاجئين صنعت هذه الحالة من الانفلات الأخلاقي داخل ليبيا.

في هذا التقرير، نرصد أسباب لجوء وزير الداخلية في حكومة الوحدة الليبية، والتي تتمركز في الغرب، عماد الطرابلسي، إلى إعلانه عن خطوة تفعيل شرطة الآداب وما أثاره من ردود فعل كبيرة داخل المجتمع الليبي وتأثير ذلك على علاقة وزارة الداخلية بأطراف أمنية أخرى داخل البلاد ليست تحت سيطرة الوزارة، وهل يستطيع عماد الطرابلسي تفعيل نشاط شرطة الآداب في بنغازي وفي شرق ليبيا أم لا؟

البحث عن شخص يتولى المسؤولية
قالت مصادر من داخل وزارة الداخلية الليبية، وهي مصادر قريبة من الوزير عماد الطرابلسي مباشرة، في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست" إن الوزير الليبي في حكومة الدبيبة اتخذ قرارا بعودة عمل شرطة الآداب على نحو عاجل؛ لما رآه من تقارير تخص انتشار الجريمة الأخلاقية في عموم مناطق ليبيا بالكامل، وأنه يبحث الآن عن شخصية محترفة تكون قادرة على تولي مسؤولية قطاع شرطة الآداب في وزارة الداخلية في ليبيا بالكامل.

أشار إلى أن وزير الداخلية تواصل مع شخصيات كثيرة، حتى مع بعض الشخصيات المحسوبة على نظام معمر القذافي، لكي يعرض عليهم مسؤولية قطاع شرطة الآداب في وزارة الداخلية، لكن حتى الآن لم يستقر على شخص مناسب، مشيرًا إلى أن الوزير حريص على أن يكون الشخص الذي يتولى قطاع شرطة الآداب يتمتع بسمعة حسنة بين أبناء الشعب الليبي ويتمتع بالصرامة في العمل، لأن الوزير سوف يتابع ملف شرطة الآداب بشكل مباشر منه.

المصدر قال كذلك إن قرار تفعيل شرطة الآداب سوف يشمل كل مناطق ليبيا وليس منطقة الغرب فقط، ولكن المصدر أشار إلى أنه جارٍ التنسيق مع حكومة شرق ليبيا التي يتولاها أسامة حماد لكي يتم تفعيل القرار.الوزير ربما يتم الإطاحة به
في سياق متصل قال المستشار العسكري الليبي عادل عبدالكافي في تصريحات لـ"عربي بوست" إن هناك استهجانًا كبيرًا في ليبيا بسبب تصريح وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، الخاص بشرطة الآداب وشرطة النساء، وذلك لأنه انزلق في هذه التصريحات إلى مساحة جديدة من الحديث لم تكن مألوفة في الشارع الليبي.


هذه الرؤية اتفق فيها فرج دردور المحلل السياسي الليبي الذي قال في تصريح خاص لـ" عربي بوست" إن تصريحات وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي تسببت في أزمة كبيرة داخل ليبيا إذ أنه ظهر من كلامه أن ليبيا باتت مرتعًا لـ"الجرائم الأخلاقية والدعارة والتجارة في الجنس"، وهذا مخالف للواقع بطبيعة الحال.

أشار إلى أن تصريحات الوزير الخاصة باقتحام المنازل ومتابعة الجرائم الأخلاقية أثارت أزمة لأن الأجهزة المنوط بها تنفيذ هذه الإجراءات والقيام باستهداف المتجاوزين أخلاقيًا في ليبيا، هي أجهزة غير منضبطة بالأساس وهو ما سيفتح بابًا كبيرًا للفساد والانتهاكات القانونية والأمنية في حال ذهاب الداخلية الليبية إلى مثل هذه الممارسات التي من المتوقع أن تشهدها ليبيا في الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن عملية اقتحام المنازل في ليبيا سوف تثير حساسيات المجتمع الليبي وهو ما سيؤدي إلى نتائج عكسية سواء على أداء الداخلية أو على موقف الشارع الليبي ضد وزارة الداخلية.

لكن عبدالكافي يشير إلى زاوية أخرى من الأمر وهي أن ليبيا تواجه أزمة كبيرة بسبب انتشار معسكرات اللاجئين الأفارقة وبطبيعة الحال هذه الأماكن تسببت في انتشار جرائم أخلاقية كبيرة كالاتجار في الجنس والمخدرات والدعارة.

عبدالكافي يذهب في تحليله للأمر إلى مساحة جديدة ويقول إن تصريحات الوزير الليبي ربما تتسبب في الإطاحة به أو على الأقل سوف يوجه له عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية لفت نظر بسبب " فجاجة" تصريحاته، إذ أن المجتمع الليبي شأنه شأن المجتمعات العربية، فهو مجتمع محافظ وهذه تصريحات أساءت للشعب الليبي.

أما بخصوص ما قاله وزير الداخلية من تفعيل شرطة الآداب وشرطة النساء في كل أنحاء ليبيا قال عبدالكافي إن وزير الداخلية الليبي ليس له أي صلاحيات في شرق ليبيا ولا يستطيع أن يفعل ذلك، فالرجل ليس له أي نفوذ في مناطق سيطرة خليفة حفتر، لكنه وفق كلام عبدالكافي فإن الوزير الليبي ربما يكون بهذه التصريحات، يغازل صدام حفتر ويحاول أن يكسب ثقة معسكر الرجمة في إشارة إلى معسكر خليفة حفتر.

وبخصوص تفعيل شرطة الآداب بالأساس، قال عبدالكافي إن ليبيا فيها شرطة الآداب منذ عهد معمر القذافي ولكنها بطبيعة الحال ضعيفة للغاية ويسيطر عليها العقلية القديمة، مشيرا إلى إن الشرطة تعمل بالسياسات القديمة الخاصة بالنظام السابق وهو ما يعيق عملها بشكل جيد.

كذلك أشار إلى إن القانون الليبي لا يسمح بوجود أوكار رسمية للدعارة وبالتالي فليبيا لن يكون فيها مثل هذه الأوكار التي قال الوزير انه سوف يقتحمها للبحث عن اي جرائم أخلاقية، لكن عبدالكافي استدرك بالقول إن السيولة الأمنية في ليبيا بطبيعة الحال خلقت خروقات أخلاقية بلا شك، خاصة في عدم وجود اي رقابة أمنية على الوضع في ليبيا وتراجع الأجهزة الأمنية عن العمل بشكل محترف.

في المقابل أشار عبدالكافي إلى إن الأجهزة الأمنية مطلوب منها تطوير أداءها وهيكلها وأفرادها من أجل العمل بشكل محترف لمواجهة أي أزمة تتعلق بتجارة المخدرات أو الأخلاق في ليبيا.

أبدى عبدالكافي تخوفه من وقوع صدام بين وزارة الداخلية وميليشيات مسلحة في ليبيا اذا ما تم اكتشاف إن بعض عناصر هذه الميليشيات لها ارتباط بتجاوز أخلاقي، وقال عبدالكافي إن المشهد المنفلت للأمن في طرابلس يتكرر كل فترة وان الميليشيا العسكرية في الغرب تصطدم بشكل كبير مع الداخلية اذا ما أرادت الداخلية التدخل في شؤون هذه الميليشيات المسلحة.

ليبيا بها شرطة نسائية
من جانبه قال إبراهيم بلقاسم الباحث الليبي الذي حضر مؤتمر وزير الداخلية عماد الطرابلسي في العاصمة الليبية طرابلس، في تصريح لـ" عربي بوست"، إن الوزير تكلم عن ملفات هامة تخص ليبيا منها أزمة تهريب الوقود في ليبيا إلى السودان، ولم يتكلم عن ملف شرطة الآداب فقط، مشددا على إن الإعلام ركز على قضية شرطة الآداب والشرطة النسائية دون التركيز على باقي الملفات الهامة التي تحدث عنها الوزير.

أشار إلى إن الوزير لم يتحدث بالطريقة التي خرجت في الإعلام، لكنه أشار إلى إن وزير الداخلية أوضح إن الوزارة تبحث عن شخص مسؤول يتولى شرطة الآداب، وانه لم يجد حتى الآن الشخص المناسب لهذه المهمة الأمنية الهامة.


كشف إن ليبيا فيها شرطة نسائية، منذ سنوات، ولكنها معطلة ولا تعمل بشكل محترف كما هو مطلوب، وبالتالي فالوزير لن ينشئ قسم جديد لشرطة الآداب أو الشرطة النسائية، حسب تصريح إبراهيم بلقاسم، بل إن الوزير سوف يعيد تشغيل هذه الأقسام من وزارة الداخلية مرة أخرى.

صدام حفتر يرحب بالتعاون مع عماد الطرابلسي!
أما المحلل السياسي الليبي فرج دردور يرى من وجهة نظره أن صدام حفتر قد يذهب إلى عدم رفض التعاون مع عماد الطرابلسي ما دام ذلك في مصلحته في شرق ليبيا.

كما قال إن خطاب وزير الداخلية فيه تضخيم كبير لما يحدث في ليبيا مشيراً على سبيل المثال إلى أن ليبيا ليست فيها أماكن مرخصة للدعارة أو أماكن لبيع الخمور بشكل علني وبالتالي لا يجب على وزير الداخلية تصدير انطباع غير حقيقي عن الشعب الليبي.

أما بخصوص قدرة الوزير الليبي عماد الطرابلسي على تطبيق قانون شرطة الآداب وشرطة النساء في مناطق شرق ليبيا أو أي مناطق أخرى تقع تحت سيطرة قوات خليفة حفتر، يرى فرج دردور رأيًا مغايراً، حيث يرى أنه ما دام القانون أو النشاط الخاص بوزارة الداخلية لا يقوض صلاحيات صدام حفتر وسوف يساعده على إحكام السيطرة على المنطقة الجغرافية التي يديرها فإنه، أي صدام حفتر، لن يرفض أي تعاون بينه وبين وزير داخلية عبدالحميد الدبيبة.

لكن دردور أكد على أن معسكرات اللاجئين في ليبيا باتت أشبه بالدولة داخل الدولة حيث تنتشر فيها كل أنواع الجرائم من قتل ودعارة واغتصاب ومخدرات وباتت في معزل عن سلطة الحكومة الليبية، مشيراً إلى أن اللاجئين باتوا جزءًا حقيقيًا من أزمة انتشار الجرائم الأخلاقية داخل ليبيا

ما هي تصريحات وزير الداخلية الليبي التي أثارت ضجة كبيرة؟
حالة الجدل التي شهدها الشارع الليبي كانت بسبب تصريحات أطلقها وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية، حيث قال من جملة تصريحاته حول المشهد في ليبيا إنه سوف يقوم بتفعيل شرطة الآداب في ليبيا وكذلك شرطة النساء، وذلك بسبب انتهاء الأخلاق في المجتمع الليبي على حد قوله.


وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي : "سنقتحم البيوت في حال ثبت على الأشخاص التورط في أعمال منافية للآداب" . وأضاف الطرابلسي: "سأتابع الحلاقين وكذلك موردي الملابس الخاصة بالشباب والبنات من حيث ملاءمتها للمجتمع الليبي" .

وتابع الطرابلسي: "نحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب وستعمل هؤلاء النساء في بيئة محترمة بعيدا عن الاختلاط بالرجال".

كما قال :" نحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب وستعمل هؤلاء النساء في بيئة محترمة بعيدا عن الاختلاط بالرجال" وأشار إلى أنه سوف يتحدث مع وزير التعليم بخصوص فرض الحجاب على الطالبات في المدارس.

كما أشار الطرابلسي إلى إن وزارة الداخلية سوف تتواصل مع وزير التعليم الليبي من أجل فرض الحجاب على الطالبات في المدارس، منوها إلى إن الذين " يتشبهون" بأوروبا لا مكان لهم في ليبيا مضيفًا " هنا لا يوجد حرية شخصية ، نحن لسنا في أوروبا".

وقال كذلك :" أنا أمل من مجلس النواب أن يصدر قرار فرض الحجاب على كامل الدولة و " شرطة الآداب " ستقوم بتنفيذه على أرض الواقع فورًا".

كذلك، نبّه من سفر المرأة بدون محرم، وقال إن الأمر يحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة.

بل توعد باعتقال كل من يخالف ذلك، واقتحام البيوت في حال ثبت تورط أي شخص في أعمال منافية للآداب. وقال إن من "يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا".


وشدد الطرابلسي على ضرورة أن يجري العمل على قضايا الآداب في مكانها وعدم نقلها إلى منطقة أخرى نظرًا لحساسية مثل هذا النوع من القضايا على المستويات الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يعارض قضايا حقوق الإنسان.

وطالب الطرابلسي من يتحدثون عن الحرية الشخصية دون الالتزام بالتقاليد والأعراف الليبية بمغادرة البلاد، متوقعا أن تتسبب هذه الإجراءات المرتقبة له في مشاكل لكنه أكد إصراره على تنفيذ وتفعيل شرطة الآداب بناء على مطالب "اجتماعية" رغم أن قضايا الآداب تتضمن "مغريات كبيرة".

ووجه الطرابلسي نداءات إلى الأسر وخاصة النساء للمشاركة في دورات تدريبية ستنظمها وزارة الداخلية لتفعيل إدارة الآداب من أجل مساعدة أجهزة الشرطة في قضايا الآداب العامة، حاثا المواطنين على مساعدة وزارة الداخلية في تحقيق وحفظ الأمن.

ونوه الطرابلسي إلى أنه سيُجرى تفعيل شرطة الآداب خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل على أقصى تقدير، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي، والابتعاد عن محاولات نقل ثقافات وتصرفات لا تناسب الثقافة والأعراف والتقاليد الليبية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

بعد تصريحاته عن تفعيل شرطة الآداب والشرطة النسائية، انتقدت البرلمانية الليبية ربيعة بوراص هذه التصريحات وقد عبرت عن مخاوف جدية من تداعيات هذه السياسات على المجتمع الليبي.

بوراص تساءلت في حسابها على فيسبوك عما إذا كانت هذه السياسات ستدفع الليبيين إلى طلب اللجوء الإنساني في أوروبا، منتقدة بشدة التدخل في الحريات الشخصية للمواطنين وأضافت متسائلة: "هل اليوم الأسرة الليبية قاصرة على تربية أبنائها وتحتاج إلى وصي؟"

كما قالت: "خطط الوزير أثارت مخاوف من تقييد الحريات الشخصية وتحويل المجتمع الليبي، إلى "مقابر جماعية حية".

بوراص وصفت من يصفقون لمثل هذه الخطابات ويمدحونها بأنهم من القصر الذين تحدث عنهم وزير الداخلية أو أنهم فوق الوصاية، متسائلة هل تحويل المجتمع الليبي لمقابر جماعية حية يحقق الاستقرار؟

كما طالبت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالتدخل والرد على ما وصفته بـ"الخطاب المتخلف".

الناشطة الليبية أميرة يوسف، قالت في تعليقها على هذه التصريحات إن "هناك فرقا بين الحفاظ على الآداب العامة وبين فرض قوانين داعش".

ووجهت كلامها إلى وزير الداخلية قائلة "نحن ضد التعري والابتذال والمخدرات والخمور والفساد بكل أنواعه وأي شيء يمس بالآداب العامة، لكن أن تفرض لباسا معينا على الصغيرات وتمنع المرأة من السفر إلا بمحرم وتمنعنا من الأكل في الأماكن العامة، وتقول إن من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب لأوروبا، بقي أن تعلن أن ليبيا امتداد لداعش حتى يتدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإبداء مواقفهم".

قرار سابق بتفعيل شرطة الآداب في ليبيا
لكن بمراجعة قرارات سابقة تخص تفعيل شرطة الآداب، عثرنا على خطاب سابق مرسل من فؤاد حسن الباشا مدير مكتب حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الليبية في عام 2021 وقد أرسله إلى وزير الداخلية الليبي في حكومة الوحدة الليبية في هذه الفترة اللواء خالد مازن، لكي يقوم باستحداث قسم جديد في وزارة الداخلية يكون مسؤولاً عن الجرائم الأخلاقية ويكون تحت مسمى شرطة الآداب في وزارة الداخلية الليبية.


الخطاب الذي أرسله فؤاد حسن الباشا إلى وزير الداخلية في هذه الفترة، اللواء خالد مازن، تضمن مقترحًا باستحداث إدارة الآداب العامة وشرطة الآداب. وقد اقترح أن تتولى بعض المهام في المجتمع الليبي، ومنها:

التواجد في كل الاحتفالات والمهرجانات العامة.
القيام بدوريات راجلة بشكل دائم بين الأسواق والمنتزهات لمكافحة ظاهرة التلوث السمعي، ومنها السب والشتم الذي وصل إلى الذات الإلهية.
ضبط المعاكسات والسلوكيات غير اللائقة.
ضبط كل ما يشكل مخالفة صريحة للآداب.
متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والقضاء على قضايا التشهير والتهديد، وخاصة الحسابات الوهمية.
ضبط المعاكسات والسلوكيات التي تؤدي إلى التحرش الجنسي ومضايقة البنات والأخوات والنساء في المدارس والجامعات.
ضبط كل ما يشكل مخالفة للآداب العامة، مثل الصور والمجسمات التي يعرضها التجار في واجهات المحال.
التنسيق مع مكونات الدولة ذات العلاقة بالأوقاف والتعليم والشؤون الاجتماعية، وإقامة ورش العمل والندوات لتحديد مصفوفة أخلاقية يتفق عليها الجميع.
متابعة كل الاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والهيئات والتأكد من عدم احتوائها لأي بنود تتعارض مع الدين الحنيف.
لكن بطبيعة الحال لم يتم استحداث قطاع شرطة الآداب في فترة وزير الداخلية الليبي السابق، اللواء خالد مازن، الذي رحل بعد فترة قليلة جراء خلاف مع عبدالحميد الدبيبة، ثم تولى عماد الطرابلسي الوزارة، قادماً من قطاع الأمن المركزي الليبي، وقد كان قبل ذلك مدير جهاز الاستخبارات الليبي.