انفراد.. «نصار» يتحدى الأمن ويدافع عن استقلال الجامعة بسحب إنذار «خلود صابر
هاني النقراشي
نشر فى : الإثنين 15 فبراير 2016 - 5:21 م | آخر تحديث : الإثنين 15 فبراير 2016 - 5:21 م
في محاولة منه للدفاع عن استقلال الجامعات ومنع تدخل الأمن، قرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، سحب الإنذار بالعودة الذي أرسلته كلية الآداب، في 1 فبراير الجاري، إلى خلود صابر، المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب، وعضو حركة 9 مارس، والتي طالبتها الجامعة بقطع دراستها لمنحة الدكتوراة من جامعة لوفان ببلجيكا، وذلك بعد رفض الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بالوزارة والمعنية بشؤون الأمن.
وتضمن القرار 309 لسنة 2016، الذي حصلت «الشروق»، على صورة منه، «بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدله له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدله له، وعلى الخطاب السابق إرساله من إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي بتاريخ 20 يناير 2016، وعلى التظلم المقدم من الدراسة، وعلى موافقتنا».
وتابع: «مادة 1: سحب الإنذار بالعودة الذي أرسلته كلية الآداب بتاريخ 1 فبراير 2016، إلى الدارسة خلود صابر محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس في كلية الآداب، وإعتباره كأن لم يكن، ومادة 2: استمرارها في منحتها التي سافرت عليها إعتبارات من 1 أكتوبر 2015، للحصول على الدكتوراه من جامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا».
واستكمل: «مادة 3: يتم صرف كافة مستحقاتها المالية التي سبق إيقافها، ومادة 4: على جميع جهات الجامع المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره».
وكانت «الشروق» انفرد بنشر خطاب مرسل من الإدارة العامة للعلاقة الثقافية «الإجازات الدراسية» بجامعة القاهرة، مرسل إلى الدكتور معتز عبدالله، عميد كلية الآداب بتاريخ 7 ديسمبر الماضى، تخطره فيه بعدم موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات، على سفر خلود صابر، المدرس المساعد بقسم علم النفس، وكذلك عدم الموافقة على سفر أحمد محمد حامد شريف، مدرس مساعد بقسم اللغة الإيطالية بكلية الآداب، والعودة لاستلام العمل في ضوء رأي وزارة التعليم العالي، والإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات.
ومن جانبها، قامت خلود صابر، برفع دعوى قضائية ضد رئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية الآداب، وإدارة الإستطلاع والمعلومات بالوزارة، لمخالفة القرار للقانون والدستور واستقلال الجامعات.
اجمالي القراءات
1313