أخذ إضراب 27 ألف موظف بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، منحى تصعيديًا أمس من قبل العمال المعتصمين مع سيطرتهم على المصانع، احتجاجًا على رفض إدارة الشركة تلبية مطالبهم بصرف الحوافز والأرباح المقررة لهم أسوة بالشركات الأخرى.

جاء ذلك فيما أحيل خمسة من منظمي الاعتصام الذي وصف بأنه الأضخم منذ ربع قرن إلى مكتب النائب العام اليوم بتهمة التحريض على الإضراب وتكبيد الشركة المملوكة للدولة خسائر قدرها عشرة ملايين جنيه عن أول يوم من الإضراب.
ويطالب العمال بتحسين أجورهم وبمزيد من الامتيازات وحصة أكبر في أرباح الشركة والإفراج عن زملائهم الخمسة، إذ يقول عدد كبير منهم إنهم يتقاضون 150 جنيهًا شهريًا فيما حققت الشركة أرباحا قدرها 217 مليون جنيه في السنة المالية 2006/ 2007.
وقد فشلت محاولات قام بها ممثلون عن نقابة العمال في إقناع العمال بالتراجع عن إضرابهم بعد أن أجبروهم على العودة من حيث أتوا، في الوقت الذي أشبعوا فيه مسئولاً بالشركة ضربًا حين وجدوه بينهم يوم الأحد حيث نقل إلى المستشفى للعلاج في حالة غيبوبة، كما تعقبوا مسئولاً آخر لكنه احتمى بالمصلين في مسجد الشركة.
وتجنب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الظهور في مكاتبها لليوم الثاني على التوالي خوفًا من البطش بهم، فيما أبلغ العمال مسئولين أمنيين بأنهم "غير مسئولين عما سيحدث داخل الشركة ما لم يستجب لمطالبهم خلال 48 ساعة"، وأشار مصدر عمالي إلى أن تحذير العمال ينطوي على تهديد باللجوء إلى العنف بما في ذلك إشعال حرائق.
في سياق متصل، ناشد أعضاء مجلس الشعب بضرورة تدخل الرئيس مبارك لتهدئة ثورة غضب عمال شركة غزل المحلة وإنهاء إضرابهم الذي بدأ أمس الأول الأحد، احتجاجًا على عدم الاستجابة الحكومة لمطالبهم التي وعدت بها خلال الدورة البرلمانية الماضية أمام لجان القوى العاملة ولجنتي الصناعة بمجلس الشعب والشورى، كما طالبوا بسرعة إقالة جميع المسئولين عن اندلاع ثورة غضب العمال مرة ثانية.
وأكد النواب الدكتور جمال زهران وسعد الحسيني وصابر أبو الفتوح وفريد إسماعيل ومحمد عبد العليم وحسنين الشورى والدكتور أكرم الشاعر ضرورة تدخل لجنتي الصناعة بمجلس الشعب والشورى ولجنة القوى العاملة التي يرأسها حسين مجاور رئيس اتحاد "عمال مصر" لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة ذات الأبعاد السلبية الاجتماعية والاقتصادية، خشية من أن تمتد إلى العديد من القطاعات الصناعية التي تضامنت مع ثورة غضب عمال المحلة بتنظيم وقفات احتجاجية.
وأبدى النواب تضامنهم ومساندتهم لعمال غزل المحلة في كافة مطالبهم المشروعة ضد الإدارة، فيما أشادوا بموقف الأحزاب المساندة للحركة العمالية وموقف طلاب جامعة طنطا.
وحملوا الحكومة المسئولية عن الخسائر اليومية لشركة غزل المحلة التي قدرت في الوردية الواحدة بـ 6 ملايين جنيه، وذلك لتغاضيها النظر في مشاكل العمال، رغم علمها بمدى الخسائر التي يمكن أن تلحق بالشركة في حالة بدء الإضراب، كما استنكروا غياب دور وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي لحل الأزمة.
وشدد على مشروعية مطالب عمال شركة غزل المحلة، قائلين إن العمال لا يطالبون إلا بالقليل؛ وهو ربط الحافز الشهري بنسبه من الأجر الأساسي وزيادة بدل الغذاء وزيادة الأجور وصرف منحة تعادل 130 يومًا دفعة واحدة تمثل حقوقهم في الأرباح والحوافز والخطة السنوية مع حل مشكلة المواصلات وصرف بدل السكن وفتح باب الترقيات وتحسين الخدمة الصحية.
ووجه النواب انتقادات حادة إلى سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، قائلين: إنه بدلاً من أن يدافع عن حقوق العمال الذين أتوا به إلى هذا الموقع نجده بوقا ومدافعا عن الحكومة متهما زملاءه بالمغالاة في مطالبهم.
ورفض النواب ما وصفه الجوهري بأن ما يتم داخل الشركة من إضرابات عمالية يرجع إلى تحريض جماعة "الإخوان المسلمين" للعمال لتصفية الحساب مع النظام، واعتبروا حديثه تأكيدًا على أن النقابة "باعت" العمال من أجل كسب ود الحكومة
وتساءلوا: أين سعيد الجوهري الذي اتهم زملائه بالمغالاة وأحزاب المعارضة ونواب "الإخوان" بتسييس الاعتصام لتصفية الحسابات مع النظام، وهو الذي أكد أمام اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب خلال الشهور الماضية أن الحكومة هي المسئولة عن تدهور أعمال شركة المحلة الكبرى؟.
وأشاروا إلى قوله إنه أصيب بالإحباط بعد أن تحملت هذه الصناعة أعباء مالية وخسائر وديون نتيجة إهمال الحكومة لها وعدم تطويرها، وتأكيده أيضا أن ما يحدث من أزمات داخل الشركة لا ذنب للعمال فيها من قريب أو بعيد، وأن صناعة الغزل والنسيج هدمت نتيجة سياسات خاطئة، وأن هناك شركات أخرى تم تصفيتها ومنها ما أغلق بسبب السياسات الحكومية.
وأبدى النواب دهشتهم من تراجع رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عن أقواله وفقدانه المصداقية بعد هجومه على زملائه ووقوفه مدافًعا عن الحكومة اليوم، بعد أن كان قد وجه إليها العديد من الاتهامات خلال الشهور الماضية أمام اللجان البرلمانية بمجلس الشعب.
وأشاروا في هذا السياق إلى حجم المعاناة وضعف الأجور لكافة العاملين بالشركة الذين لا تتعدى رواتبهم 625 جنيه في الشهر، وذلك لمن أمضى 35 عامًا في الشركة ويحمل مؤهلا عاليا، بينما يحصل رئيس مجلس إدارته سنويا على 130 ألف جنيه وعضو مجلس الإدارة على 65 ألف جنيه وعضو النقابة 36 ألف جنيه.