قالت الرئاسة المصرية الجمعة 27 يونيو/حزيران 2020، عقب اجتماع لمصر وإثيوبيا والسودان ورئاسة الاتحاد الإفريقي عبر الفيديو، إنه تم التوافق على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق.

أضافت في بيان أنه "تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الإفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية".

كما جاء في البيان، أن هدف اللجنة "الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، وضمن ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار". 

وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسا وزراء السودان عبدالله حمدوك، وإثيوبيا آبي أحمد، قمة "افتراضية" حول سد النهضة، وصفها الأخير بـ"المثمرة"، وشارك فيها أيضاً قادة أفارقة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، قوله إن السيسي شارك مساء الجمعة، عبر الفيديو كونفرنس، فى قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي؛ لمناقشة قضية سد النهضة.

ووفق المصدر ذاته، عُقدت القمة برئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور كل من رئيسي وزراء السودان وإثيوبيا.

من جانبه، قال رئيس وزراء إثيوبيا، في حسابه على تويتر: "أجرينا مناقشات مثمرة حول الحلول الإفريقية لأزمة سد النهضة مع مكتب جمعية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى إثيوبيا والسودان ومصر"، دون أن يكشف أي تفاصيل بشأن التقدم المحرز.

وتابع: "الاتحاد الإفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الإفريقية المهمة".

تعثرت المفاوضات حول "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".

قبل أن تتوجه كل من مصر والسودان إلى مجلس الأمن، مطالبتين بالتدخل لحل الأزمة.

ويعقد مجلس الأمن، الإثنين، جلسة حول أزمة السد، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة لـ"الأناضول".