القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ان النيابة العامة المصرية أحالت يوم الثلاثاء ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية المستقلة لمحاكمة جنائية متهما بنشر شائعات عن صحة الرئيس حسني مبارك.

ويواجه عيسى الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في حالة ثبوت الاتهام. وستبدأ المحاكمة في الاول من أكتوبر تشرين الاول.

وكانت الصحيفة نشرت تقريرا تساءل كاتبه عن السبب في أن المصريين "لا يصدقون أن مبارك حي يرزق."

وكتب عيسى يوم 30 أغسطس اب يقول ان مبارك مصاب بقصور في الدورة الدموية "مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم الى أوعية المخ في لحظات تسفر عن اغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق."

وأضاف أن هناك شائعة انتشرت عن رؤية مبارك في الفترة الاخيرة "وهو يترنح أو يهتز ذات مرة أثناء قيامه بزيارة لمؤسسة رسمية."

وقال عيسى لرويترز يوم الثلاثاء "لم أفاجأ. كنت أتوقع محاكمتي." وأضاف "هذا مصير أي صحفي محترم في مصر."

وتابع أن صحيفته نفت الشائعات عن تدهور صحة مبارك مشيرة بدلا من ذلك الى أنه يعاني من مشكلة طفيفة في الدورة الدموية.

وبرغم أن الصحافة المصرية نالت حرية أكبر في العامين الماضيين الا أن الصحفيين يقولون ان الانتقاد المباشر لرئيس الدولة ما زال يمثل مخاطرة.

وتقول جماعات حقوقية ان الحكومة تشن حملة أيضا على المدونات على الانترنت.

وقال مصدر ان التحقيقات التي أجرتها النيابة حول ما نشر في صحيفة الدستور عن صحة مبارك نسبت الى البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال القول ان ما نشر تسبب في اصابة اقتصاد البلاد بأضرار.

ومضى المصدر قائلا ان قرار الاحالة تضمن أن عيسى نشر "بسوء قصد أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة أدت الى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة... تضمنت على غير الحقيقة مرض السيد رئيس الجمهورية رغم علمه بكذب هذه الشائعات وعدم صحة ما نشره".

وأضاف أن النيابة نسبت الى البنك المركزي المصري قوله ان " الشائعات التي تم نشرها أثرت سلبيا على النواحي الاقتصادية لمصر...(مما أدى الى) سحب استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها 350 مليون دولار خلال يومين من نشر تلك الشائعات."

وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع عيسى لمدة سبع ساعات في الخامس من سبتمبر أيلول الحالي ووجهت له تهمتين عقوبتهما الحبس هما " اذاعة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الامن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة" و"النشر بسوء قصد عن أخبار كاذبة وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع."

وبدأت الشائعات عن وفاة مبارك (79 عاما) في الانتشار في يونيو حزيران لكنها تكثفت وتسارعت في أواخر أغسطس اب وأوائل سبتمبر أيلول وغطتها صحف مستقلة وحزبية ومحطات تلفزيون وسط تكهنات عن صحة الرئيس المصري ومستقبل المنصب الذي يشغله منذ أكثر من ربع قرن.

وقال المصدر ان النيابة العامة نسبت الى هيئة سوق المال القول انه "تم رصد انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وان هذا الانخفاض يرجع الى ما تردد من أخبار وشائعات حول مرض السيد الرئيس."

وأضاف أن النيابة نسبت الى هيئة سوق المال القول "تدافع المستثمرون لبيع وتسييل محافظهم الاستثمارية تجنبا لتحقيق وتحمل خسائر أكبر ان صحت تلك الشائعات مما أدى الى زيادة حجم الاوراق المالية المعروضة للبيع وانخفاض أسعار تداولها."

وقال محللون اقتصاديون ان الشائعات عن صحة مبارك تسببت في انخفاض قيمة الاسهم في البورصة لكن هيئة سوق المال التي تعتبر المراقب المالي للبورصة لم تصدر بيانا عن ذلك.

وزار مبارك محافظة سوهاج في جنوب مصر هذا الاسبوع وسلم عددا من المواطنين عقود ملكية منازل أقيمت في الصحراء المتاخمة لوادي النيل مما دحض شائعات مرضه.

وفي الاسبوع الماضي قابل في مدينة الاسكندرية الساحلية العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط.

وعقوبة التهمة الاولى الموجهة لعيسى هي الحبس والغرامة. ولا يتجاوز الحبس في قانون العقوبات المصري ثلاث سنوات. وعقوبة التهمة الثانية هي الحبس لمدة لا تزيد على عام.

وعيسى وهو في الاربعينيات من العمر دائم الانتقاد لمبارك وأسرته. وتؤيد صحيفة الدستور معارضي النظام مثل جماعة الاخوان المسلمين والقضاة المطالبين بالاستقلال الكامل عن الحكومة.

وكان مبارك أغشي عليه خلال القائه خطابا في مجلس الشعب في نوفمبر تشرين الثاني عام 2003. وأجريت له جراحة في الظهر في ألمانيا في يونيو حزيران عام 2004 غير أنه قال انه بصحة جيدة.

ويقول صحفيون ان التحقيق مع عيسى ومحاكمته هو بداية حملة على الصحف المستقلة التي توجه انتقادات شديدة للحكومة ولرئيس الدولة وأسرته.

لكن صحفيين مؤيدين للحكومة يقولون ان الصحف المستقلة تناهض الحكم وتكثف النشر عن ادعاءات كاذبة وشائعات مغرضة.

وقال عيسى "هذه ليست أول محاكمة لي ولن تكون الاخيرة."

ولمقالات عيسى التي تنشر في الصحفة الاولى في الدستور في أغلب الاحيان شعبية كبيرة بين القراء في مصر.

وحكمت محكمة للجنح على عيسى بالحبس لمدة سنة العام الماضي بتهمة اهانة مبارك لكن محكمة استئنافية ألغت هذا العام عقوبة الحبس وقضت بغرامة مالية.

ويحاكم عيسى وثلاثة رؤساء تحرير صحف مستقلة هي صوت الامة والكرامة والفجر أمام محكمة جنح بتهمة اهانة مبارك.