المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

* تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

---------

قررت محكمة الجنايات بدمشق يوم الأربعاء تجريم معتقلي إعلان دمشق المعارض وحكمت عليهم بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا كما مثل اليوم أمام محكمة عسكرية بدمشق الناشط السوري المهندس مصطفى الدالاتي (المتعاطف) مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وعضو لجنة الحوار الوطني لمحاكمته بتهمة نشر أنباء كاذبة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان حصل موقع "آفاق" على نسخة منه "قررت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق بالاتفاق اليوم الأربعاء 29/10/2008 تجريم معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي بجنايتي 1- إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري : (من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت) ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات 2- نقل أنباء كاذبة وفقا للمادة 286 (1 – يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل) ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات .دغم العقوبتين وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا والحكم قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا".

وبعد صدور الأحكام بدأ التصفيق لمدة خمس دقائق من قبل الحضور والمعتقلين احتجاجا على الأحكام الصادرة.

واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان "هذه الأحكام أحكاماً سياسة لمعتقلي إعلان دمشق وضد المعارضة السورية جميعا من اجل إسكات أي رأي آخر خارج رأي السلطة وهذا القرار لم يستند إلى أي سند قانوني وصدر فقط بناء على التحقيقات الأمنية ولم تثبت النيابة العامة ادعاءتها إطلاقا" وطالب "السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي".

يذكر إن معتقلي إعلان دمشق الذين صدرت الأحكام بحقهم اليوم هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس (أحمد طعمة - أكرم البني ) وأعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي) وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة).

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007 م.

ومن جهة أخرى مثل اليوم الأربعاء 29/10/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق الناشط السوري المهندس مصطفى الدالاتي "المتعاطف " مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وعضو لجنة الحوار الوطني لمحاكمته بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقا للمادة 287 من قانون العقوبات السوري والانخراط بجمعية سياسية بدون "إذن الحكومة"وفقا للمادة 288 من قانون العقوبات وأجلت الجلسة إلى 10 /11/2008 بناء على طلب المحامي خليل معتوق لتقديم مذكرة الدفاع.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان منفصل "خلال جلسة اليوم أنكر الناشط السوري مصطفى الدالاتي الجرائم المسندة إليه وقال "إنني فقط متعاطف مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وكنت عضوا في لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني وكان هدفنا تفعيل الحياة السياسية والعمل على إصلاح سياسي حقيقي ولم التق في بيروت بجماعة 14آذار ولم التق بمأمون الحمصي وهذه الأقوال انتزعت مني تحت الضغط في المخابرات وسفري إلى لبنان والأردن كان بقصد العمل وأنا عضو في الحزب الشيوعي السوري منذ عام 1970م".

ويشار إلى أن الناشط مصطفى الدالاتي اعتقل في 9/6/2008 من قبل الأمن العسكري بدمشق وأحيل إلى القضاء العسكري في 16/7/2008 بجرم تغير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية محظورة واصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق قرارا قضى بمنع محاكمته بجرم تغير الدستور بالقوة و جرم النيل من هيبة الدولة وظن عليه بتهمة 1- إذاعة أنباء كاذبة في الخارج 2- الانخراط بجمعية سياسية بدون إذن الحكومة .

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان " السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المهندس مصطفى الدالاتي وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي".