دعوة لكليات الاقتصاد والتجارة في مصر لدراسة الاقتصاد الجديد لجمال مبارك!:
دعوة لكليات الاقتصاد والتجارة في مصر لدراسة الاقتصاد الجديد لجمال مبارك!

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٤ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


دعوة لكليات الاقتصاد والتجارة في مصر لدراسة الاقتصاد الجديد لجمال مبارك!

المصريون – خاص : بتاريخ 24 - 10 - 2008 نبدأ جولتنا في صحافة القاهرة آخر الأسبوع من عدد الجمعة من جريدة البديل حيث دعا ابراهيم السايح في مقاله الى تدريس نظرات جمال مبارك الاقتصادية في الجامعات: كل نظريات الاقتصاد لم تعد صالحة للتداول في الجامعات والمعاهد والأسواق المصرية. المفروض أن يدرس الطلاب في كليات التجارة وكليات الاقتصاد نظريات عملية واقعية تتسق مع الفكر الجديد للزعيم حسني مبارك ونجله جمال وأولاده رجال الأعمال.

مقالات متعلقة :

النظرية الأولي- علي سبيل المثال- تتناول قضية التخصيص، ويدرس فيها الطلاب والباحثون عمليات توزيع أراضي الدولة بالمجان علي الأحباب والأصحاب والأقارب، وتحويل «المديونير» إلي «ملياردير» في لحظات قليلة دون أن تتكبد الدولة مليماً واحداً ودون أن يتعرض الملياردير الجديد للبهدلة في البورصة أو البنوك أو سوق المال أو سوق الجمعة. وهذه النظرية طبقتها الدولة بنجاح باهر علي عدد كبير من المواطنين يتقدمهم الإخوة أبوالعينين وأحمد بهجت والجمال وهشام طلعت مصطفي والوليد بن طلال وآلاف آخرون لا يعرف عددهم أو أسماءهم إلا الله وحسني مبارك.
النظرية الثانية تسمي «نظرية توظيف القوانين»، وتدور حول كيفية صناعة القانون الجديد علي مقاس ملياردير جديد. وأبسط صور هذه النظرية علي أرض الواقع هي عملية فرض أدوات مرورية جديدة علي كل أصحاب السيارات- مثل الحزام والمثلث والشنطة الطبية- ثم فرض مواصفات لا تنطبق إلا علي شخص معين من منتجي هذه الأدوات. وفي خلال عدة أيام يتحول الشخص إلي ملياردير دون أن تدفع الحكومة لسيادته مليماً واحداً من الخزانة أو البنوك أو المعونة الأمريكية.
النظرية الثالثة هي «نظرية الكواحيل»، ويمثلها في الواقع المصري نماذج كثيرة يتقدمهم الزملاء أحمد عز وممدوح إسماعيل وآخرون، وهذه النظرية تمنح امتيازات احتكارية عظمي لأشخاص ما أنزل الله بهم من سلطان في أي شيء، وهؤلاء الأشخاص يديرون الاحتكارات والمليارات ويتلقون الشتائم والاستجوابات بدلاً من الشخصيات العظمي صاحبة الامتياز الحقيقي في هذه الاحتكارات والمليارات.
النظرية الرابعة ليس لها اسم حتي الآن، ولكنها تدور حول كيفية رشوة الجهات السيادية والرقابية علي نحو ما فعل الوزير محمد إبراهيم سليمان حين منح ضباط الرقابة الإدارية ورئيسهم عدداً من قطع الأرض المتميزة بحيث يربح كل منهم ما لا يقل عن مليون جنيه عند بيع الأرض قبل استلامها!
النظرية الخامسة تدور حول حكمة الزعيم الذي سمح باختراع وتفعيل كل هذه النظريات، واسمها «الضربة الأرضية الأولي- والأخير

اجمالي القراءات 3646
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق