واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و١٤ آخرين من قيادات الإخوان، فى قضية «أحداث الاتحادية»، واستمعت إلى مرافعة دفاع المتهم السابع، الذى سخر من المعتصمين، ووصفهم بالمجرمين والمخربين والسمكرية والعربجية، مشددا على أن من يخرج على الحاكم طبقا للشريعة يكون كافرا، وأن موكله اتبع الشريعة ولم يخرج عنها، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسات إلى اليوم، لسماع مرافعة دفاع المتهم علاء حمزة.

وقبل بدء الجلسة، أودعت الخدمات الأمنية المسؤولة عن تأمين القاعة المتهمين قفص الاتهام، وجلس البعض منهم أرضا على سجاد صلاة افترشوها عقب دخولهم القفص.

وقدم ممثل النيابة فى بداية الجلسة إلى هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، والسيد شحاتة، خطابا واردا من اللواء محمد راتب، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، موجها لمحامى عام شرق القاهرة الكلية، بشأن التصريح لهيئة دفاع المتهمين بزيارتهم داخل محبسهم.

ووجه دفاع المتهم السابع عبدالحكيم إسماعيل، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، فى بداية مرافعته كلمة إلى هيئة المحكمة، قائلا: «إنى أشفق على المحكمة من تلك القضية، وأعرف حجم الأحمال والأثقال الملقاة على عاتقكم، ولا نقول خفف الله حملكم، ولكن ظهوركم، وسدد خطاكم ويسر أمركم».

وانتقد الدفاع ما جاء فى مرافعة النيابة، ووصفه بـ«الأخطاء الفجة»، فاعترض رئيس المحكمة على الدفاع، وطلب منه التحدث فى موضوع الدعوى، فرد الدفاع قائلا: «أريد تسجيل المرافعة للتاريخ مثلما سمحت المحكمة للنيابة»، واستكمل الدفاع مرافعته بتحديه للمعتصمين أن يكون أحد منهم قرأ جزءا من الدستور الذى اعترضوا عليه، ودفع بخلو الأوراق من أى دليل إدانة على موكله، وتوافر حالة الإباحة بالمادتين ٦٠ و٦١ من قانون العقوبات، إضافة إلى دفعه بتوافر حالة التلبس بالنسبة للمقبوض عليهم بالاعتداء على قصر الاتحادية، وخلو الأوراق من أى دليل مادى للاتهامات المسندة إلى موكله، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وخلو الأوراق من وجود دليل على واقعة القتل والشروع فيه، أو ما يفيد بتعدى المتهم على المجنى عليهم أو القبض والاحتجاز حال كونه كان شاهدا على الواقعة، ودفع بخلو الأوراق من جريمة حيازة الأسلحة وانتفاء أركان المساهمة الجنائية. وأنهى دفوعه بالدفع باضطراب شهادة الشهود وتناقضها مع بعضها البعض.

وتابع الدفاع مرافعته قائلا: «إن مرسى لم يعين نجله بمنصب فى حكومته، وأعرف هذا الرجل الذى رفع لواء النهضة وحرر العقول»، ونظر الدفاع إلى قفص الاتهام المودع به «مرسى» لإلقاء شعرا له إلا أن القاضى اعترض وطلب منه الالتزام بالدفاع عن موكله، فتدخل السيد حامد، دفاع مرسى، وقال إنه المدافع عن الرئيس المعزول، فرد دفاع المتهم السابع بتوجيه التحية لمصر وجيشها.

وقال دفاع المتهم السابع إن موكلى نفذ الشريعة الإسلامية بعدم الخروج على الحاكم، ومن يخرج ضد الحاكم يكون كافرا، وإن المتظاهرين الذين خرجوا أمام الاتحادية كانوا غير سلميين، لأن تحريات المباحث قالت إن المعتصمين انتزعوا الأسلاك الشائكة، واعتدوا على الأمن، كما أن الناشط السياسى حسام ثروت كان يريد إثارة الشعب وتحريضه على العنف، عندما قال إن هذه الثورة تحتاج إلى سلاح وتتخلى عن السلمية.

وسخر الدفاع من المتظاهرين قائلا: «كان من بينهم حدادين وسمكرية وعربجية»، ووصفهم بأنهم مجرمون ومخربون خرجوا للاعتراض على قادتهم، وتم اتهامهم فى النيابة، لكن للأسف لم يقدم أحد منهم للمحاكمة.

وأضاف الدفاع أن موكله توجه إلى قصر الاتحادية للدفاع عن الشرعية والديمقراطية، ولم يضبط معه أى شىء من أسلحة للاعتداء بها على المتظاهرين، وأن هؤلاء المتظاهرين أساءوا إلى مصر عندما اعترضوا على «مرسى».. وأنهى مرافعته بالالتماس ببرءاة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.