حالة من الترقب والحذر والاستياء سيطرت على أعضاء النيابة والقضاة المعتصمين بنادى قضاة مصر مساء أول من أمس، فى أثناء متابعتهم أحداث اشتباكات قصر الاتحادية، أمام شاشات التليفزيون الموجودة فى القاعة الرئيسية للنادى، إضافة إلى شاشة أخرى موجودة فى مكتب رئيس النادى المستشار أحمد الزند.

القضاة المعتصمون تملكهم شعور بالغضب بينما كانوا يتابعون تعدى أنصار الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين الموجودين أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، وظل عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة يتابعون باهتمام شديد القنوات الفضائية المختلفة ويتنقلون من قناة إلى قناة للوقوف على حقيقة الوضع ولسماع كل وجهات النظر المؤيدة والمعارضة، بالإضافة إلى توثيق ما يحدث عن طريق بعض شهود العيان الموجودين فى محيط قصر الاتحادية، كما عبر عدد عن القضاة عن غضبهم واستيائهم مما يحدث أمام الاتحادية واصفين المشهد بـ«الحرب الأهلية»، وازداد قلق القضاة المعتصمين حينما نقل أحد أعضاء النيابة لهم «تويتة» لأحد المحامين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين تطالب أنصارهم بالذهاب إلى مقر اعتصام القضاة بالنادى، واقتحامه والتعدى على القضاة وسحلهم بحجة أنهم ضد الرئيس مرسى وتابعون لنظام الرئيس السابق مبارك.

القضاة أخذوا التهديد على محمل الجد، ومن ثم قاموا بإغلاق الباب الرئيسى للنادى، كما علمت «التحرير» أن إدارة النادى قامت بإبلاغ الشرطة عن واقعة التهديد تلك التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى على «فيسبوك وتويتر». بينما أصر بعضهم على عدم مغادرتهم النادى بعد هذه التهديدات التى وصفوها بـ«الوقحة والمهينة»، وحملوا الرئيس مرسى ووزارة الداخلية مسؤولية حمايتهم من أى اعتداء قد يتعرضون له من قبل الإخوان. من جانبه قال رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، إنه بعد أن أريقت دماء المصريين بأيدى المصريين، فإن واجب القضاة يحتم عليهم الانسحاب من الإشراف على الاستفتاء، وتابع «وليعلموا أن المناصب زائلة، خصوصا أن منهم من له تاريخ مشرف ووقف معنا فى وجه النظام السابق مطالبا باستقلال القضاء».

أما المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، فقال إن حديث نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بقصر الاتحادية أول من أمس «لم يأت بجديد»، وإن كل ما قاله أنه يملك بعض الأفكار لكنه حتى لم يعرضها على رئيس الجمهورية، وأنا شخصيا مندهش من «متن» هذا المؤتمر والهدف منه.

وتعليقا على ما تردد بأن هناك 50% وافقوا على الإشراف على الاستفتاء الدستورى، أكد وكيل نادى القضاة لـ«التحرير» أن هذه النسب باطلة وليس لها أى أساس من الصحة، ونادى القضاة يقوم الآن على توثيق الرغبات الحقيقية للقضاة، والمؤكد حتى الآن أن هناك 95% رافضون للإشراف على الاستفتاء، وهناك 5% فقط وافقوا على الإشراف، وذلك من واقع رغبات القضاة وأعضاء النيابة.

وكيل نادى القضاة، أشار إلى أن القضاة المعتذرين يتم الالتفاف على إرادتهم، فبعد أن أرسلت النيابة العامة لهم استمارات استطلاع رأى للموافقين والرافضين، قام النائب العام اليوم أيضا بإرسال منشور آخر للنيابات العامة يحث فيها الرافضين على إرسال اعتذار للجنة العليا المشرفة على الانتخابات مباشرة خلال 72 ساعة، ومن لم يرسل اعتذاره يعتبر موافقا، وذلك للالتفاف على إرادة ورغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة.