تقدمت أسر مصرية تعتنق الديانة "البهائية" بشكاوى إلى بعض المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، لرفض المدارس قبول أوراق أبنائهم للدراسة في العام الجديد، بعد استبدال شهادات الميلاد الصادرة بواسطة الكمبيوتر، بالشهادات الورقية القديمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في أواخر يناير/كانون ثان الماضي حكما يلزم وزارة الداخلية بوضع علامة (-) أمام خانة الديانة في شهادات الميلاد وبطاقات الهوية لمعتنقي البهائية، لكن مصلحة الأحوال المدنية لم تقم بتنفيذ الحكم حتى الآن رغم مرور عدة شهور عليه، وعدم تقديم أي طعن فيه من وزارة الداخلية.

وكانت شهادات الميلاد الورقية حتى عام 2004 تحمل أمام خانة الديانة عبارة "بهائي" بالنسبة للطائفة البهائية، لكن ذلك توقف فيما بعد، حتى تم حسم مشكلتهم بحكم القضاء الاداري، إلا أن قرارا من وزارة التربية والتعليم بانتهاء العمل بالشهادات الورقية، وقبول شهادت الكمبيوتر فقط، أثار هذه المشكلة، لأن مصلحة الأحوال المدنية رفضت استخراج هذه الشهادات بعلامة (-) لأبناء البهائيين، أو بما يشير إلى أنهم بهائيون.

وبررت الإدارات التعليمية ذلك أن الشهادت الورقية أصبحت غير سارية الآن بالنسبة لها، وأنها لم تتلق من البهائيين شهادات الكمبيوتر البديلة.

ونفى فريد عبد السميع المتحدث الإعلامي باسم وزير التعليم المصري د.يسري الجمل أن تكون وزارة التربية والتعليم قد أصدرت أية قرارات أو تحذيرات لمديريات التعليم في مصر بعدم قبول أبناء البهائيين.

وقال لـ"العربية.نت": إذا كانت هناك مشكلة في عدم قبول هؤلاء الأبناء في المدارس، فذلك يعود إلى مصلحة الأحوال المدنية وهي أمور إدارية لا نسأل نحن فيها، فهناك قرار محكمة ملزم لكننا لسنا طرفا في تطبيقه.


شكاوى أسر بهائية

وأكد حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ"العربية.نت" إن منظمته تلقت العديد من الشكاوى من الأسر البهائية تفيد عدم قبول المدارس، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى بدأت منذ شهر يونيو/حزيران الماضي وتحديدا منذ فتح باب التقدم لالتحاق الأبناء في المدارس استعدادا للعام الدارسي الجديد.

وكان حكم قضائي صدر في 29 يناير/كانون الثاني الماضي بمنح أتباع الطائفة البهائية في مصر الحق بالحصول على بطاقات هوية شخصية بدون ذكر انتمائهم الديني فيها، ومستعاضا عنها بعلامة (-) منهية بذلك 4 سنوات من الجدل الدائر حول القضية التي تخللتها أحكام قضائية بعدم الاعتراف بالبهائية كدين.

وأضاف حسام بهجت أن تعنت إدارات هذه المدارس جاء بسبب عدم تنفيذ مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قرار المحكمة والذي أعطى الحق للبهائيين في ادارج ديانتهم في بطاقة الرقم القومي وشهادت الميلاد المميكنة، (الكترونيا) الصادرة عبر الكمبيوتر من خلال وضع علامة ( - ) للدلالة عليها.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في هذه المشكلة يعود إلى القرار الإداري الجديد الذي عمم على كل المدارس المصرية بعدم قبول شهادات الميلاد الورقية القديمة والتي كان أبناء البهائيون يلتحقون بالمدارس بموجبها في السنوات الماضية.

وقال إن عدم تنفيذ القرار حتى اليوم سيكون سببا في ضياع السنة الدراسية على أبناء البهائيين، في حين أن القضاء المصري انصفهم ولاذنب لهم بهذه الإشكاليات بعد صدور حكم محكمة ملزم.


استثناءات خاصة للقبول

وأضاف حسام بهجت "خاطبنا المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم التي تفضلت بقبول بعض الأطفال باستثناء خاص في المدرسة البريطانية في منطقة الرحاب وكذلك أطفال آخرين في مدرسة ليسيه (الحرية) التي كانت رفضتهم أيضا في البداية".

وطالب بالعمل بالقانون وليس الاستثناء، خاصة أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي تحتاج إلى التعامل معها حتى لا يضيع العام الدراسي على الأطفال.

وأكد أن الأمر مازال يمثل مشكلة في مسألة الوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بالبهائيين وليس فقط المدارس، بل ايضا الجامعات وتسجيل شهادات الوفاة والميلاد والإعفاء من الخدمة العسكرية.

ويعلل بهجت عدم تنفيذ وزارة الداخلية لقرار المحكمة بإعطاء الحق للبهائيين في التدليل على ديانتهم في بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة إلى أنها تنتظر الفصل في إشكالات تقدم بها مواطنون آخرون ضد تنفيذ الحكم، وهو الأمر الذي يعطل العمل بالقرار حتى اليوم من قبل وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، خاصة أن كلا الجهتين لم تقدما طعنا على القرار لالغائه.

ويقدر عدد أفراد الطائفة البهائية المصرية اليوم بحوالي 2000 شخص ويعيشون في مصر منذ القرن التاسع عشر، حيث يقال إن البهائية دخلت مصر منذ 150عاما على يد تجار إيرانيين، وكانت تصدر لهم صفة بهائي أو أخرى في خانة الديانة في البطاقة حتى عام 2004 كمواطنين مصريين عاديين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.