كتب - محمد شعبان:

 

وسط حديث عن أزمة اقتصادية طاحنة تضرب البلاد ودعاوي تطالب بتخفيض البعثات الدبلوماسية لتقليل النفقات، خرجت علينا مؤسسة الرئاسة بقرار فتح سفارة جديدة في سلطنة بروناي.

هذا والسلطنة لمن لا يعرف يبلغ عدد سكانها 438 ألف نسمة ولا تتمتع بأي قوة سياسية، اللهم إلا أن سلطانها من أكثر الرجال ثراء في العالم.
الأسباب المعلنة لافتتاح السفارة هو جلب مزيد من الاستثمارات والحصول علي قروض من السلطنة ولكن لو كانت الحكومة تريد استخدام السفارة في الملف الاقتصادي لاكتفت بفتح مكتب تجاري، خاصة أن السفارة المصرية في ماليزيا كانت تتولي الأمور الدبلوماسية الخاصة بسلطنة بروناي علي النحو الأمثل.
وقد جاء قرار افتتاح السفارة علي خلفية مؤتمر القمة الإسلامي بحسب تأكيدات مصادر دبلوماسية وبعد مشاورات مع سلطان بروناي «حسن البلقية» خاصة أن السلطنة عضو في المؤتمر بحكم أنها دولة إسلامية و67٪ من سكانها مسلمون والباقي إما بوذيين ومسيحيين وإما ملحدين.
وأكدت ذات المصادر أن قرار فتح السفارة يزيد من نفقات الخارجية، وفي الوقت نفسه لا جدوي منه، ولا عائد اقتصادياً منه، خاصة أنه لا يوجد مصريون في بروناي، وهو ما يجعل مصادر الدخل للسفارة منعدمة، كما أن في مصر 150 مواطناً من بروناي يدرسون في الأزهر وتتولي سفارتهم في مصر مسئوليتهم ولا يوجد ما يستدعي فتح السفارة، خاصة أن ميزانية الخارجية ضعيفة جداً.
وفي ذات الاتجاه يؤكد السفير محمود شكري - سفير مصر السابق في سوريا - أن قرار فتح سفارة مصرية في بروناي لا جدوي له ولا يحقق أي فائدة لمصر.. وقال: من يتحدث عن مساعدة بروناي لمصر من خلال المنح واهم، فهم لن يمنحونا شيئاً.. وأضاف: رئاسة الجمهورية أخطأت في هذا القرار، خاصة أن تلك السلطنة الصغيرة لا تتمتع بأي ثقل سياسي، كما أن الأموال الضخمة التي لديها تخص السلطان نفسه وليس الدولة، والمساعدات لن تأتي من السلطان.
وأكد السفير «شكري» أن ميزانية افتتاح السفارة ستكون عبئاً علي الخارجية.. وقال: سيتطلب فتح السفارة توفير مبانٍ وسيارات وموظفين، ولن يعود ذلك علي مصر بأي نفع.
وأضاف: مصر تبحث عن المساعدات الاقتصادية وكان الأولي أن تكتفي بفتح مكتب تجاري أو إرسال مستشار تجاري إلي بروناي، يستطيع أن ينهي كل الصفقات الاقتصادية لو أن هناك بالفعل عائداً اقتصادياً وكان هذا كافياً، خاصة أن مصاريف إنشاء سفارة مرتفعة جداً، فراتب السفير لا يقل عن 10 آلاف دولار هذا غير تكلفة إيجار المبني السكني أو شرائه ورواتب الدبلوماسيين والموظفين وأفراد الأمن والسيارات، فأقل سفارة يكون بها 3 دبلوماسيين مع السفير، هذا غير المساعدين المحليين والسائقين والسكرتارية وكلها تكليف ضخمة جداً وكان علي الرئيس الانتظار لحين تحسن الوضع الاقتصادي.
وقال مصدر دبلوماسي سابق بوزارة الخارجية «طلب عدم ذكر اسمه»: إن بروناي دولة غنية وممكن أن تضخ استثمارات في مصر ولكن ليست السفارة هي التي تجلب تلك الاستثمارات وإن كانت الرئاسة تبحث عن تمثيل دبلوماسي في بروناي فهي ممثلة بالفعل من سفارة ماليزيا وكانت تدير التمثيل الدبلوماسي بشكل جيد دون الحاجة إلي فتح سفارة جديدة.
وأضاف: السفارات من الممكن أن تكون مصدراً للدخل عن طريق رسوم الطلبات التي يقدمها المصريون في الخارج، بالإضافة إلي تكلفة التأشيرات ولكن لا يوجد مصريون في بروناي، حتي تنفق السفارة الجديدة علي نفسها، وبالتالي فإنه لا جدوي اقتصادية من افتتاح سفارة هناك.
وقدر المصدر الدبلوماسي تكاليف إنشاء السفارة الجديدة في الخارج بـ 100 ألف دولار شهرياً لو تم تأجير المباني سواء الإدارية أو السكنية، أما لو أن الخارجية ستقوم بشراء المبني وهو نوع من الاستثمار علي المستوي البعيد فسيضاف إلي هذا المبلغ تكلفة شراء المباني وبالطبع سيقلل ذلك من النفقات الشهرية.
وأضاف أن قرار افتتاح سفارة جديدة في بروناي أصاب السفراء بالدهشة لأن هذا القرار تم الاتفاق عليه في مؤتمر القمة الإسلامية الأخير، رغم أن هناك حديثاً عن تقليل نفقات البعثات الدبلوماسية في الخارج، لكن الرئاسة قامت بافتتاح سفارة لا عائد منها، بدلاً من أن تنمي السفارات مع الدول التي تربطنا بها علاقات استراتيجية أو مصالح مهمة.
وأشار إلي أن مصر قامت بتقليل بعثاتها الدبلوماسية في أفريقيا، رغم أن لديها سفارات في كل دول القارة الأفريقية، لكن دورها يجب أن يتم تنشيطه بزيادة عدد الدبلوماسيين حتي تستعيد مصر دورها الأفريقي مرة أخري، بدلاً من فتح سفارة تزيد من التكاليف ولا تحقق عائداً، وكان الأولي بالرئاسة أن تهتم بملف أفريقيا حتي تعيد مصر نفوذها القديم في هذه القارة.
وأكد أن ميزانية الخارجية تبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه وهي ميزانية ضعيفة بالطبع، والسفارات تحقق عوائد تصل إلي مليار و100 مليون جنيه وتحصل من موازنة الدولة علي مليار و100 مليون، وهذا المبلغ لا يتحمل افتتاح سفارات جديدة، اللهم إذا كانت ستحقق عائداً اقتصادياً.
وأشار إلي أن أكبر تمثيل دبلوماسي في الخارج يضم 15 سفيراً في سفارتي واشنطن ونيويورك، أما باقي السفارات وعددها 165 سفارة فلا يتجاوز تمثيلها الدبلوماسي 3 أو 4 دبلوماسيين علي الأكثر، أما راتب السفير فلا يقل عن 10 آلاف دولار شهرياً، ويزيد حسب الدولة والمهام التي سيمارسها.
وأشار الدكتور سعيد اللاوندي - خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية - إلي أن التمثيل الدبلوماسي بين الدول يقوم إما علي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً أنه لا توجد أي مصالح مشتركة بين مصر وبروناي، كما أن الأخيرة ليس لها ثقل سياسي اللهم إلا مكان في المؤتمر الإسلامي، كما أن السفارة من المفترض أن تخدم المصريين في الخارج، ولا يوجد مصريون في بروناي، ولكن هناك مواطنين من تلك السلطنة في مصر.
وأكد أن افتتاح سفارة جديدة لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي المنهار الذي تعيشه البلاد الآن، والظروف تقتضي بأن ننتظر حتي يتحسن الوضع أو أن نقوم بافتتاح سفارة تدر دخلاً وتنفق علي نفسها من خلاله، أما بروناي فهي لن تحقق أي عائد اقتصادي، كما أنها لن تقدم مساعدات لمصر، خاصة أنها إمارة صغيرة وكان الأولي تنمية السفارات الأخري في الخارج.
وأكد السفير أحمد الغمراوي - سفير مصر السابق في العراق - أن سفارة ماليزيا كانت تتولي الأمور الدبلوماسية لسلطنة بروناي وهي جزيرة صغيرة وتمتاز بأنها من الدول المنتجة للبترول ولكن الأسرة المالكة تستفيد بجزء كبير منه ولها علاقات مع إنجلترا وسبق أن قامت بشراء مبني القنصلية المصرية في إنجلترا.
وأشار إلي أن العلاقات بين مصر وبروناي قائمة علي التقارب في مجال الأزهر فقط، فلديها عدد من أبنائها يدرسون في الأزهر وباعتبار أنها حكومة إسلامية والرئيس محمد مرسي ينتمي إلي حزب إسلامي، فهو يريد أن يوثق علاقته بالدول الإسلامية، لأن الدول العربية لم تقدم المساعدات الكافية لمصر حتي الآن، فقام بفتح هذه السفارة، علي أمل جلب مزيد من الاستثمارات، وهذا لا يضر ولكن يجب أن يسبقه إصلاح في العلاقات العربية أولاً، لأن ذلك يمس مصالح ملايين المصريين في الخارج وهي الكنز الاستراتيجي لمصر.
وأكد أنه كان علي الرئاسة بدلاً من افتتاح سفارة في إمارة إسلامية كيداً في دول الخليج أن تقوم بتصحيح العلاقات معها لأن مصر والخليج لابد أن يكون بينهما تقارب مشترك.
وأضاف أن كل علاقة بروناي بمصر أنها طلبت في الماضي طباعة المصحف الشريف في مطابع جريدة الأهرام بشكل فاخر، أيام إبراهيم نافع وأن بعض طلابها يقومون بالدراسة في الأزهر.
وقال: إن الحديث عن تقليل البعثات الدبلوماسية يجب أن ينتهي، فمبارك أخطأ في السابق عندما أغلق السفارة المصرية في نيوزيلاندا، وعندما قابل سفيرها طلب إغلاق السفارة وثبت بعد ذلك هذا الخطأ، وقامت الخارجية بإعادة فتح السفارة، وكانت تكلفة إعادة فتح السفارة مرتفعة بالمقارنة بالنفقات التي تم توفيرها، ولكن بشكل عام الخارجية حريصة علي التمثيل الدبلوماسي مع كل دول العالم، وهناك سفارة واحدة من الممكن أن تغطي بعض الدول الاسكندنافية والكومنولث حتي يصبح لدي مصر تمثيل دبلوماسي في كل الدول.
وأشار السفير سيد أبوزيد - مستشار الخارجية لشئون الشرق الأوسط - إلي أن سلطنة بروناي لها وضع اقتصادي جيد ورأسمال يمكن أن يشجع علي الاستثمار في مصر، وافتتاح سفارة بها من الممكن أن يكون مهماً، خاصة لو أن مصر لم ترسل بعضة دبلوماسية كبيرة واكتفت بالسفير ومعاون وملحق إداري وثقافي.
وأكد أن السفارات عادة تحقق عوائد اقتصادية من رسوم الخدمات، وفي أغلب العواصم تحرص مصر علي أن ترسل بعثات دبلوماسية قليلة العدد لتقليل النفقات وفي الوقت نفسه تحقق عوائد اقتصادية، كما أن أعداد الدبلوماسيين كلها لا تتعدي 900 فرد في الخارج، والميزانية ضعيفة مقارنة بالدول الأخري.
وقال: إن تكلفة إنشاء مبني للسفارة تتضمن شراء مبان أو تأجيرها، بالإضافة إلي مرتبات الموظفين واعتمادات الأنشطة وشراء سيارات وسائقين لها.
وأكد السفير محمد شاكر - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي - أن بروناي سلطنة إسلامية ومصر لها علاقات جيدة معها وأثناء انعقاد المؤتمر الإسلامي الأخير تم الاتفاق علي افتتاح سفارة جديدة وهو شيء من الممكن أن يكون جيداً، خاصة أن البعثات الدبلوماسية لمصر كبيرة جداً، وكانت هناك محاولات أيام النظام السابق لتقليلها، وقامت الخارجية بعمل تقييم للسفارات كلها واكتفت بغلق سفارة واحدة في نيوزيلاندا، وبعدها اضطروا إلي إعادة فتحها بوزير مفوض قائم بالأعمال، لأنه من المهم أن تحافظ مصر علي علاقاتها بكل دول العالم.
وأشار إلي أنه لابد من البحث عن المزايا التي تأتي من السفارات، خاصة أن تكلفة السفارة من الممكن أن تصل إلي 100 ألف دولار شهرياً، ولكن المزايا التي تتحقق تكون أكبر بكثير من التكاليف التي يتم إنفاقها.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الاقتصاد ينهار.. و"مرسى" يفتح سفارة فى بروناى