ظهرت فى اليومين الماضيين لاصقة طبية تمنع عطش الصائم فى رمضان وهذه اللاصقة قامت احدى الشركات الطبية الصينية المتخصصة فى تصنيع الادوية الجنسية بتصنيعها وجلبها لمصر بواسطة شركة استيراد تقوم بالتعامل معها وتروج للمنشطات الجنسية .

وقد قامت شبكة الإعلام العربية (محيط) برصد لهذه اللاصقة فلوحظ انها تباع فى أسواق العتبة والموسكى بجنيهان ولا توجد فى الصيدليات حتى الان وهى بحجم لاصقة الجروح الصغيرة .

ووفقا للحاج عبد الهادى محروس احد التجار الذين يبيعون هذه اللاصقة فان هناك شركة استيراد كبرى مشهور عنها استيراد المنتجات الطبية الصينية قامت بجلب هذه اللاصقة وأدخلتها الجمارك على انها لاصقة طبية عادية.

وأضاف ان اللاصقة تمنع العطش مابين خمس الى ثمانى ساعات وتوضع أسفل الظهر بجوار(الكلى).

واشار الى ان التجار الذين يقومون ببيعها حصلوا على فتوى بعدم حرمانية هذه اللاصقة لانها لا تفرز مواد تدخل فى نطاق الطعام او الشراب لذا وجد التجار ان هذة الفتوى كفيلة باننا نعمل دون بطمأنينة شرعية.

ومن جانبه اشار فضيلة الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالازهر الى ان استخدام هذا اللاصق الطبى لمنع الشعور بالعطش يعد تحايلا على الدين وعلى فريضة الصيام وسوف يتبع ذلك اختراع وسائل للاطعام والشراب دون تدخل الفم فالاسلام له مغزى وهدف من فريضة الصوم وهى الامتناع عن المأكل والمشرب من طلوع الفجر الى غروب الشمس وليس الامتناع عن شهوتى البطن والفرج امتناعا ماديا فقط بل امتناع روحى فى الاساس واستجابة لامر الله فى فريضة الصوم فقد ثبت علميا ان الانسان حينما يجوع او يعطش تميل نفسه الى الهدوء والسكينة وتنطلق روحة الى مرحلة من مراحل الصفاء خاصة اذا تابع الصوم بالعبادة وقيام الليل.

وأضاف انه اما اذا لم يشعر الإنسان بالجوع والعطش باستخدامه هذه المادة اللاصقة التى تفرز مادة ما تمنع الإنسان من هذا الشعور فانه فى هذه اللحظة سيفقد إحساسه بالفريضة وبالتالي يفقد إحساسه بطاعة الله وتصبح الفريضة كعدمها ومن هنا فان استخدام اللاصق الطبى لايجوز بل وحرام ايضا.

هذا وقد افتت هيئة الشؤون الدينية التركية منذ عدة اعوام بجواز استخدام لاصقة تمنع الجوع وتفقد الشهية مستندة فى هذا الى اذا كان الصيام يساعد فى الحفاظ على الجسم ورشاقته عبر تنظيم عملية التغذية فان لاصقة منع الجوع تؤدى نفس الغرض من خلال تقليل إحساس الصائم بالجوع وعلية فان استخدامه مباح ومكروها وهو مار فضته دار الإفتاء المصرية واعتبرت ان هذا حرام شرعا.