عقد حزبا الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، اجتماعا مغلقا الأحد، داخل مقر حزب الحرية والعدالة للاتفاق حول قائمة الشخصيات العامة الممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض الحزبان الكشف عن الأسماء المقترحة، وبررا ذلك بأن القوى الإسلامية اتفقت على فرض السرية على الأسماء، لحين التوافق عليها.

وطالب حزب الأصالة السلفى، الأحزاب الإسلامية، بعدم إضافة كلمتى «المبادئ» و«الرئيسى»، فى المادة الثانية للدستور، وقال إن الحزب سيحشد الشعب المصرى لرفض الدستور فى الاستفتاء الشعبى، إذا خالفت مواده شرع الله.

وقالت مصادر مطلعة داخل «الإخوان» إن الجماعة طرحت قائمة من الشخصيات من قياداتها بمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، للتمثيل فى الجمعية ضمن مقاعد الشخصيات العامة، وقائمة الأسماء طرحت على المكتب التنفيذى للحزب. وأضافت أن من بين تلك القيادات الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، مفتى الجماعة، والدكتور محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد، والشخصيات المطروحة لن تسبب حرجا للحزب، أمام القوى السياسية والوطنية، لأن حولها توافقاً وطنياً.

وقال النائب على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، عن حزب الحرية والعدالة، إن الهيئة البرلمانية والمكتب التنفيذى فى اجتماعات مستمرة، لحين الانتهاء من كتابة الأسماء قبل عقد الجلسة المشتركة.

من جانبه، حدد حزب النور، الأسماء التى سيدفع بها فى عضوية الجمعية فى الاجتماع الذى عقد الأحد بمقر الحزب، وقال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا للحزب، إنه تم اختيار أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، والدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى للحزب، رئيس لجنة الشكاوى، وسيد مصطفى، نائب رئيس الحزب، ومحمد عمارة، عضو مجلس الشعب، وعبدالسلام راغب، وأحمد الشريف، والدكتور بسام الرزقا، أعضاء الحزب، وعبدالعزيز مخيون للانضمام إلى تشكيل الجمعية.

وطالب الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، حزبى «الحرية والعدالة» و«النور»، بالمحافظة على المادة الثانية من الدستور، وقال: إن «الأصالة» لن يمثل فى الجمعية، لكننا طالبنا «الحرية والعدالة» بعدم إضافة كلمة مبادئ.

وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن التعاون موجود مع «النور» حول الدستور، وكلمة الأحكام أو المبادئ، ممكن أن يتم إلغاؤها ونستغنى عنها بكلمة الشريعة الإسلامية، كمصدر رئيسى للتشريع