الرئيس اليمني يصل إلى الرياض لحضور توقيع آلية تنفيذ المبادرة الخليجية

اعلن التلفزيون اليمني الرسمي عن وصول الرئيس اليمني علي عبد الله صالح صباح الاربعاء إلى الرياض لحضور توقيع اتفاق نقل السلطة في اليمن في ضوء المبادرة التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي.

وقال التلفزيون في خبر عاجل ان "الرئيس اليمني وصل الى الرياض تلبية لدعوة من المملكة لحضور التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لاخراج الوطن من تاثيرات الازمة".

وأكد مصدر مقرب من الرئاسة لبي بي سي أن صالح سيوقع بنفسه على المبادرة وآليتها التنفيذية.

وأضاف المصدر أن العاهل السعودي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي اتصلا بالرئيس اليمني في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وأقنعاه بالتوجه الى الرياض للتوقيع على المبادرة ، كما تلقى صالح في اليوم نفسه اتصالا هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في الشأن ذاته.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني للقوى الثورية محمد سالم باسندوه والذي سيتولى التوقيع باسم المعارضة على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في تصريح خاص لبي بي سي أنه سيتوجه مع وفد المعارضة الى الرياض ظهر الأربعاء على متن طائرة سعودية خاصة للمشاركة في مراسم التوقيع بعد الاتفاق على تلك الترتيبات مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.

كما أكد مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر توصل السلطة والمعارضة في اليمن الى اتفاق تسوية مبنى على المبادرة الخليجية مؤكدا أن التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية سيتم مساء الأربعاء في الرياض.

وقال في مؤتمر صحفي بصنعاء إن مجلس الأمن الدولي سيتابع باستمرار مدى تنفيذ بنود الاتفاق، داعيا كل الأطراف الى التجاوب الإيجابي بنوايا صادقة إزاء بنود الاتفافقوتطبيق التزاماتها بدقة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيتخذ "الإجراءات الضرورية الرادعة تجاه أي طرف قد يتهرب من تطبيق الاتفاق".

تزامن ذلك مع تجدد هجوم القوات الموالية للنظام بشكل مفاجئ على منازل الشيخ المعارض للنظام صادق الأحمر واخوانه ف في حي صوفان شمالي العاصمة صنعاء حيث هزت الانفجارات المنطقة.

وتنص المبادرة الخليجية التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي وانسحبت منها قطر، على انتقال السلطة من الرئيس الى نائبه، و تشكيل حكومة وحدة وطنية وإدارة مرحلة انتقالية يتم خلالها الحوار من اجل حل المشاكل الرئيسية في اليمن.

وتمنح المبادرة الرئيس اليمني حصانة من الملاحقة القانونية، الأمر الذي يرفضه المحتجون الذين ينظمون اعتصامات وتظاهرات مناهضة للنظام منذ مطلع السنة.