الديب يعترف بملكية علاء وجمال مبارك 340 مليون دولار في سويسرا ويدعو لتطبيق عقوبة الإعدام على الإعلاميين

• علاج مبارك يتم على نفقة الدولة باعتباره رئيس سابق.. وزوجته تعيش من معاشه البالغ 93 ألف جنيه
• علاء وجمال حصلا على أموالهما بطريقة قانونية من المضاربة في البورصات العالمية.. ويؤكد : تجميدها عمل تليفزيوني
• فورين تصف الديب بمحامي الديكتاتور ومحامي الفرعون .. والديب يتهم الصحفيين بتشويه سمعة مصر
  
• يجب أن يواجه الإعلام في مصر عقوبة الإعدام لأنها لم يعد وسيلة توعية بل وسيلة فقط لنشر وترويج الأكاذيب

إعداد – محمد العفيفي ووكالات :

اعترف  فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، للمرة الاولي بملكية موكليه جمال وعلاء مبارك 340 مليون دولار في سويسرا داعيا لتطبيق عقوبة الاعدام على الإعلاميين لأنهم يروجون الأكاذيب .. وقال الديب إنه رد علي المستشار عاصم الجوهري نائب وزير العدل الذي أعلن عن تجميد هذه الأموال ووجه إليه اللوم بشأن تسببه في تضليل الرأي العام.

 وأشار الديب في حوار مع صحيفة فورين بوليسي وصقته خلاله بمحامي الديكتاتور ومحامي الفرعون إلى أنه منح الكسب غير المشروع المستندات التي تثبت أن نجلا مبارك تحصل على تلك الأموال من عملهما بمجال الاستشارات الخاصة بالبورصات العالمية مع عملاء خارج مصر ليس لهم أي علاقة بالسوق المصرية.  وقال الديب الذي اتهم الجوهري بكشف أسرار التحقيق لإعلانه عن قيمة هذه الثروات أن العائدات كانت تدخل في حساب مشترك يملكه الشقيقان ثم انفصلا في الأول من شهر مارس ٢٠٠٨ وقد وصلت الأموال الموجودة في الحسابات بعد سنوات من الفوائد المتراكمة لأكثر من ٣٠٠ مليون دولار .. وتساءل الديب هل من الخطأ لأي شخص أن يحقق أرباحا بصورة قانونية ؟.

وردا علي التقرير الذي كشفت من خلاله هيئة الكسب غير المشروع في ١٦ أكتوبر عن اكتشافها أن علاء وجمال مبارك يمتلكان ٣٤٠ مليون دولار في صورة أصول مجمدة الآن في سويسرا, تساءل الديب قائلاً.. هل تقصد التجميد التليفزيوني الذي حصل في ذلك اليوم؟ فهذا ما أسميه لأن ما قيل أمر صادم خاصة وأن النائب العام  قام بتجميد أصولهما في ٢٨ فبراير ويطلق علي ذلك من الناحية القانونية حظرا علي التصرف في الأصول وأنا اعتقد أن من كانوا وراء هذا الإعلان الأخير تصوروا أن حيلتهم الإعلامية استخدم مساعيهم الرامية إلى استرداد الملايين من سويسرا لكني أرى أنهم سلكوا الطريق الخطأ في هذا الجانب.

وقال الديب إن “حياة عائلة مبارك التي عاشت في القصر الرئاسي لمدة 30 عاماً تحولت رأسا على عقب، وهناك شعور بالقلق يسود أفراد الأسرة، خاصة زوجته ـ سوزان ثابت خوفاً من المستقبل، وأوضح الديب أنها تزور زوجها يوميا في المستشفي بإذن من النائب العام ثم تعود لمنزلها ليلا.

وأضاف أن الحكومة المصرية هي التي تتحمل نفقات علاج مبارك طبقاً للقانون بصفته رئيسا سابقا، وأن زوجته تتعايش على معاشه التقاعدي الذي يبلغ 93 ألف جنيه مصري شهرياً.

وقال أن المخلوع وزوجته لا يملكان دولارا واحدا سواء داخل مصر أو خارجها مشيرا إلي أن الأموال الإجمالية في حسابه المصرفي ٦ملايين جنيه.

وعن رأيه في الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في مصر الآن وتأثيرها علي محاكمة مبارك  خاصة منذ أن منع القاضي أحمد رفعت بث فعاليات المحاكمة, قال الديب إن الإعلام أضحي وسيلة خطيرة للدمار وأن الصحفيين والإعلاميين يتسابقون في ما بينهم لتدمير مصر وتشويه سمعة ناس أبرياء, وعلق قائلا: “يجب أن يواجه الإعلام في مصر عقوبة الإعدام لأنها لم تعد وسيلة توعية بل وسيلة فقط لنشر وترويج الأكاذيب.

واعترف الديب بدعمه الشخصي للقرار الذي أصدره القاضي في ما يتعلق بوقف بث المحاكمات تلفزيونيا لأن كثير من الإجراءات القانونية والإدارية قد لا تفهم من جانب العامة ومن جانب المفكرين الذين لا يعلمون شيئا عن القانون.

وبسؤاله حول ردة فعل النائب العام حين رأي بعض الشهود يغيرون شهاداتهم.. قال الديب إن أحد ضباط الأمن المركزي أدلي بشهادته لكن كان هناك من يريد تغيرها وقد اتهم هذا الضابط بإدلائه بشهادة الزور وتم احتجازه لبعض الوقت أثناء المحاكمة ثم أصدر القاضي حكما يبرئ ساحته بحلول نهاية الجلسة.

وقال الديب إن المشكلة الآن هي أن النائب العام صدق ما كتبوه في قائمة الأدلة دون الرجوع إلي شهادات هؤلاء الشهود.

وبسؤاله عن الشاهد الذي قيل إنه دمر اسطوانة تحتوي علي تسجيلات مهمة بين متهم أخر وهو وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه, نفى الديب أن يكون هناك وجود لتلك الأسطوانة من الأساس وأكد أن ما قيل في هذا الشأن يندرج في إطار الشائعات التي تحدثت عن إصدار العادلي أوامر لمساعديه بقتل أو سحق المتظاهرين ووصف هذا كله بالهراء.

وبسؤاله حول توقعاته للمدة التي قد تستمرها تلك المحاكمة في وقت ينتظر أن تسمع فيه المحكمة لـ ١٦٣١ شاهدا, قال الديب إنه لم يطلب شهادة اي شاهد لم يطلبه النائب العام  للشهادة  وأضاف رغم أنهم ليسوا شهود عيان إلا أن النائب العام يرى أن شهادتهم ستخدم قضيتهم ضد المتهمين ويتعين على المحكمة أن تسمع جميع الشهود دون استثناء دون حاجب بينها وبينهم وأشار إلى أنه  طلب شهادة المشير طنطاوي ثم استدعته المحكمة.

 وبسؤاله حول طبيعة الشهادات التي وصفت بالسرية أو التي جرت خلف الأبواب المغلقة لشهود بارزين مثل المشير طنطاوي خاصة بعد أن تم حظر النشر, أكد الديب عدم وجود شيء سري أو خلف الأبواب المغلقة منوها إلى أن القاضي تجنب التلاعب من جانب وسائل الإعلام وأضاف أنه لم يطرح على الشهود سؤالا واحد وأنه شعر بالصدمة لرؤيته بعض محامي المدعين بالحق المدني وهم يهتفون ضد طنطاوي أثناء إدلائه بشهادته وهو ما دفعه لمغادرة القاعة, وأضاف الديب أن القاضي عرض علي طنطاوي الجلوس أثناء إدلائه بشهادته احتراما لسنه لكن المشير رفض وظل واقفا لمدة ساعة حتى أنهى شهادته.

وعن رأيه في الأقاويل التي تشير إلي أن شهادات المسئولين الكبار في عهد مبارك تصب في صالح موكله وقد تبرئ ساحته من التورط في أي مخالفات, قال الديب إن مبارك لم يصدر أوامر بعينها بشأن التعامل مع المتظاهرين يوم ٢٥ أو٢٨يناير, لافتا إلي أن ذلك سيكون أساس دفاعه في الجلسات المقبلة نظرا لوجود الكثير من الحلقات المفقودة فيما يتعلق بهذا الموضوع في الشرطة والقوات المسلحة