• اللواء حجازي: يجب أن نفرق بين سلوك فرد وبين سياسة القوات المسلحة قد يخطئ فرد ومن يخطئ يتم التحقيق معه
• هناك بطء في إظهار نتيجة التحقيقات.. وهذا الشعب له دين على القوات المسلحة لا يسقط بالتقادم
• لجنة تقصي حقائق ستحدد مصير محافظ أسوان وبناء على تقريرها إذا كان مخطئ سيتم إقالته

كتبت – نفيسة الصباغ :

نفى اللواء العصار في اللقاء الذي جمعه واللواء محمود حجازي ممثلين للمجلس العسكري مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ومنى الشاذلي اعتداء الجيش على المواطنين الأقباط أو اعتداء الأقباط على الجيش وقال  : لازم نسلم إن الجنود الذين وقفوا لحراسة التليفزيون تم الاعتداء عليهم وليس من الأقباط وأن الأقباط أمام ماسبيرو تم الاعتداء عليهم وليس من القوات المسلحة. القوات المسلحة لم تعتدي على المواطنين ولكن تم الاعتداء عليها. وأضاف ” الجيش مؤسسة وطنية لها ثوابت وما تغير هو حدوث ثورة ووجود أعداء للبلد وأعداء للثورة، في وقت نرغب فيه في نقل البلاد إلى دولة مدنية حديثة متطورة، مشيرا إلى انه لا يمكن اتخاذ قرارات قبل نتائج التحقيقات .

ومن جانبه أكد اللواء حجازي على أنه : يجب أن نفرق بين سلوك فرد وبين سياسة القوات المسلحة، قد يخطئ فرد ومن يخطئ يتم التحقيق معه ويحاسب،.. وأضاف إن كل الحوادث ومن بينها التي نشرت أجزاء منها كانت محل تحقيق ولا يوجد خطأ حدث دون تحقيق ودون عقاب، لكن لطبيعة القوات المسلحة أحيانا يكون لها خصوصيات ولا يتم الإعلان عن كل التفاصيل.

وأكد اللواء حجازي على أن هذا الشعب له دين على القوات المسلحة لا يسقط بالتقادم .. وقال إن القوات المسلحة تحمل جميل الشعب فوق رأسها .. مؤكدا على  إن كل مميزات القوات المسلحة مستمدة من هذا الشعب المتحضر ، وأن هذا الشعب رفض تنحي الرئيس في النكسة، وهو الشعب الذي ضحى بشهداء خلال حرب الاستنزاف من المدنيين أكثر من العسكريين ونحمل هذا الجميل فوق رأسنا.

وقال اللواء حجازي” أؤكد أنه إذا كان هناك بطء في إظهار نتيجة التحقيقات أطالب من هنا الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الإجراءات وبذل جهود أكبر لفك الألغاز وإعلان النتائج كي لا يترك الباب للشكوك والتكهنات .. مشيرا إلى أنه بالنسبة لإقالة محافظ  أسوان فإن هناك لجنة تقصي حقائق وبناء على تقريرها إذا كان مخطئ سيتم إقالته مؤكدا على إن إقالة المحافظ أو المسئولين فورا بناء على تظاهرات أو طلب مجموعات لن يفيد،  وأضاف مصر الآن في حالة ثورة كل يوم عدد من الاحتجاجات والمظاهرات وكلها يمكن اعتبارها حالة ما بعد الثورة أكثر منها حالة طبيعية ويصعب الاستجابة لها في كل مرة بتغيير المسئولين فيها.