أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارته لتونس أن "الاسلام والديموقراطية لا يتعارضان"، وهي رسالة واضحة في بلد يستعد لخوض انتخابات في 23 تشرين الاول/اكتوبر ، في وقت وقعت أحزاب تونسية وثيقة "إعلان المسار الانتقالي " لتكون بمثابة خارطة طريق خلال الفترة التي تسبق وتلي الانتخابات.

تونس: صرح الزعيم التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان عقب محادثات مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي ان "الاسلام والديموقراطية لا يتعارضان. والمسلم قادر على قيادة الدولة بنجاح كبير".

واضاف اردوغان ان "نجاح العملية الانتخابية في تونس سيؤكد للعالم ان الديموقراطية والاسلام يمكن ان يسيرا معا"، وذلك في حين تثير حركة النهضة الاسلامية التونسية مخاوف كبيرة في الاوساط العلمانية وبين المثقفين التونسيين.

وكانت أبرز الاحزاب التونسية إتفقت لاول مرة الخميس على مرحلة "ما بعد الانتخابات وقد وقعت وثيقة "اعلان المسار الانتقالي" التي جاء فيها ان مدة المجلس الوطني التأسيسي التي سينتخب في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل في تونس "لا يجوز ان تتخطى عاما واحدا".

ووقع على الوثيقة 11حزبا من بين الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، من بينها حركة النهضة الإسلامية والحزب الديمقراطي التقدمي و حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وحركة التجديد وأحزاب اخرى في حين تخلف عن التوقيع حزب وحيد هو المؤتمر من اجل الجمهورية رغم مشاركته في صياغة بنود الوثيقة.

ووفق نص الاتفاق، تلتزم الأحزاب الموقعة بتاريخ الثالث والعشرين من تشرين أول/اكتوبر المقبل موعدا لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، مع التعهد باحترام مدونة سلوك الأحزاب السياسية المترشحة الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك خلال كامل المرحلة الانتقالية لضمان الاحترام المتبادل بين المتنافسين السياسيين، قصد تجنب التجريح والاثارة، الى جانب تحييد اماكن العبادة والمؤسسات التربوية والادارية واماكن العمل عن كل دعاية انتخابية.

كما تتضمن الوثيقة اتفاقا بين هذه الاحزاب على ضرورة ألا تتجاوز فترة اشغال المجلس الوطنى التاسيسي مدة السنة على اقصى تقدير، حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الاساسية الاكيدة خاصة على المستويين الاجتماعى والاقتصادي.

وكانت تونس شهدت مؤخرا جدلا حول الدعوة لاستفتاء شعبي يحدد مدة و صلاحيات المجلس المقبل، وهو أمر رفضته عديد الاحزاب، من بينها النهضة والشيوعي التونسي واحزاب أخرى، في حين دعمته احزاب اخرى بلغ عددها نحو خمسين حزبا ولكن الحكومة لم تحسم الامر. وقد نوه رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي في هذا الصدد، الى أن الدعوة للاستفتاء ليست من صلاحياته، في حين اكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استحالة اجراء الاستفتاء نظرا لقصر المدة و لعدم صلاحياتها.

من جهة أخرى، تنص الوثيقة على ان يواصل الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والحكومة الانتقالية الحالية مهامهما الى حين انتخاب المجلس الوطني التأسيسي رئيسا جديدا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وحسب الوثيقة، فإن الرئيس المؤقت يدعو اثر الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الى التئام اول اجتماع للمجلس التاسيسي الذي ينتخب فورا رئيسا له لإدارة وتسيير اشغاله وتنظيم جلساته ويكون لجنة لصياغة نظامه الداخلي.

وجاء في التصور أيضا ان المجلس الجديد هو الذي سيحدد النظام الجديد للسلطة العمومية في البلاد وينتخب رئيس دولة جديد سيكلف بدوره شخصية بتشكيل حكومة بعد التشاور مع المجموعات المكونة للمجلس التاسيسي على ان تواصل الحكومة الانتقالية الحالية تصريف الاعمال الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويعرض رئيس الحكومة المكلف أعضاء الحكومة وبرنامجها على مصادقة المجلس الوطنى التاسيسي ويباشر المجلس الوطنى التاسيسي ورئيس الجمهورية الجديد والحكومة مهامهم الى ان يتم تعويضهم نهائيا على أساس الدستور الجديد للبلاد المصدق عليه من قبل المجلس التأسيسي.