اعتبرت "إدانة" لقيادات أمانة السياسات.. فتوى أزهرية: الاحتكار أكل لأموال الناس بالباطل وزواج رجال ال

الخميس ١٩ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ٠٣:٢٨ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٨ - مايو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

اعتبرت "إدانة" لقيادات أمانة السياسات.. فتوى أزهرية: الاحتكار أكل لأموال الناس بالباطل وزواج رجال ال

اعتبرت "إدانة" لقيادات أمانة السياسات.. فتوى أزهرية: الاحتكار أكل لأموال الناس بالباطل وزواج رجال الأعمال بالسلطة أهم أسبابه وعلى الرئيس التدخل

كتب سامي بلتاجي (المصريون): | 28-05-2010 23:31
مقالات متعلقة :
الشعب المصري هو المستفيد ..تعليقا على .. مقال الأستاذ محمد عبد المجيد
إدانة لكل حالات الإرهاب والقتل التى يرتكبها تيار الإسلامى السياسى فى مصر
:الصوفية وأكل أموال الناس بالباطل :(النصب على الناس )
أمثلة على ثروات الصحابة وأكلهم لأموال الناس بالباطل سُحتا وحراما
رسالة ماجستير أزهرية لتمجيد إخوانى دولى!
نصيحة شيطان .. قصة قصيرة
ج3 / ف 5 : الصوفية وأكل أموال الناس بالباطل : الانحراف المالى
ج3 / ف 5 : التحايل بالكيمياء
التحايل بالشعوذة الصوفية

قالت دراسة صدرت حديثًا أعدها الدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر والخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية، إن التصدي للاحتكار الذي تحرمه الشريعة الإسلامية يقع على عاتق الحاكم، وأن عليه التدخل لحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية عبر ضبط الأسعار بالأسواق، وتوقيع العقوبة على المحتكر إذا لم يتوقف عن ممارسة نشاطه الاحتكاري.

الدراسة التي صدرت بعنوان "الاحتكار ذو النفوذ السياسي في ميزان الاقتصاد الإسلامي" عدت الاحتكار من الأمور المحرمة في الإسلام، واعتبرته من الظلم وشكلاً من أشكال أكل أموال الناس بالباطل ويؤدي إلي الخراب والتخلف ويسبب ضررا بالناس وبالأسواق ويمس بمقاصد الشريعة، ومنها حفظ النفس وحفظ المال.

يأتي ذلك فيما يئن المصريون من غلاء العديد من السلع الحيوية، بسبب الممارسات الاحتكارية من قبل بعض رجال الأعمال، ومنهم متنفذون بالسلطة، وهو أحد أوجه الاحتكار الذي تشير إليها الدراسة.

إذ تصف هذا الأمر بالتزاوج بين الاحتكار الاقتصادي والاحتكار السياسي، والذي قالت إنه يتمثل في دفع بعض رجال الأعمال أنفسهم إلى مناصب معينة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة برسم السياسات، واتخاذ القرارات لتحقيق مقاصدهم أو التستر على بعض مخالفاتهم، لاسيما ما يتعلق بقضية الاحتكار.

وأوضحت أن قضية الاحتكار تظهر بوضوح في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي الحر، حيث يتحكم رجال الأعمال في السوق بحرية بدون تدخل من الدولة، تحت مفهوم أو مبدأ: "دعه يعمل، دعه يمر".

لكنها قالت إن الإسلام يوجب على ولي الأمر حماية الأسواق من ظلم المحتكرين، عبر التدخل لضبط المعاملات والتسعير ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة, مما يتعين معه - بحسب الدراسة - إصلاح السلطان ثم إصلاح التاجر.

واعتبرت أن الاحتكار وما يترتب عليه من غلاء في الأسعار هو أحد ثمار سيطرة رجال أعمال منتجين على القرار السياسي في بعض الدول، بما يتيح لهم تحقيق مكاسب بدون حق بحماية من الحكومة، وهذا منهي عنه شرعا، لما يترتب عليه من الإضرار بالناس لاسيما الطبقة الفقيرة التي لا سند لها ولا ركين.

وأشارت إلى أن من بين أساليب الاحتكار، تقديم الهدايا ودعم بعض الأفـراد المنتمين لبعض الأحزاب للحصول علي مزايا احتكارية، فيما اعتبرته الدراسة تضحيات مدروسة منهم لتحقيق عوائد من ورائها تتمثل في تحقيق مكاسب تجارية، ومنها مكاسب الاحتكار التي تفوق التضحيات المقدمة من قبل هؤلاء.

علاوة على التستر خلف مشروعات اجتماعية وخيرية ودعمها، وقد يكون ذلك شعارًا لتحقيق مآرب خفية، منها الاحتكار مع التأثير على بعض الأجهزة الحكومية لمنع إعطاء أي موافقات لإنشاء مشروعات لمنافسين لهم بحجج شتى، منها البعد الأمني، والبعد القانوني ونحـو ذلك، حتى يظل رجال الأعمال المحتكرون في حماية الحكومة من أي منافسة قد تظهر لهم بالأسواق.

بالإضافة إلى تباطؤ بعض الأجهزة الحكومية في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية المستهلك من احتكار بعض رجال الأعمال بدعاوى التأني والتريث في اتخـاذ القـرارات ومعرفة آثارها الجانبية، وبدعاوى حماية الاستثمار والمستثمرين والمحافظة على حرية الأسواق واحترام الاتفاقات والعقود العالمية.

وقالت استنادًا إلى رأي جمهور الفقهاء، ومنهم الأحناف والمالكية والشافعية، إن لولي الأمر أن يأمر المحتكر بالبيع بقيمة المثل، وإزالة الظلـم عن الناس عند ضرورتهم لمثل هذه الأشياء، كما أن من مسئوليته التدخل في الأسواق في حالة الاحتكار والتسعير، وله الحق في توقيع العقوبات التعزيرية على المحتكرين الذين لم ينصاعوا لتهديداته وإنذاراته.

ويرى بعض الفقهاء أن على ولي الأمر أن ينصح المحتكر وينذره بالعقاب، وإذا عاد إلى الاحتكار مجددا عليه أن يعاقبه لمخالفة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بالعقوبة التي يراها مناسبة في ضوء أحوال السوق وظروف المحتكر ونوع المخالفة، ومنها عقوبة الحبس أو الغرامة المالية أو كلاهما معا، كما تؤكد الدراسة.