ـ يلاحظ الآتى :، التكرار فى بعض مجالات الحقوق مثل الحرية ، والدخول فى تنفصيل موضوعات بدهية كالأسرة والطفل .

ـ يلاحظ الاهمال فى  التفصيل فى قضايا اساسية مثل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية ، والعلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية من حيث توزيع السلطات ومراقبة كل منهما الأخرى ، وموقف الاعلام والصحافة ليس فقط من حيث حريته بل ومسئوليته ،والفصل بين ماهو حرية شخصية وفكرية وعقيدية وما هو تعد وسب للافراد و الجماعات ، وكيفية تحديد هذا وذاك ـ بدون إحالة للقانون بل لا بد من الفصل الدستورى بحزم ـ ، وانشاء هيئة مختصة بالشفافية تتبع البرلمان لتراقب المصروفات وتتبع الفساد واخرى بالانتخابات ، واهمية تحديد دور الكيانات الدينية والابتعاد بها وبالجيش والشرطة عن الانغماس فى العمل السياسى ، وتطهير مقررات التعليم الأساس فى مادة التربية الدينية والتاريخ والقراءة  من المذهبية ، والتركيز على قيم العليا غير المختلف عليها كالصدق والأمانة و التسامح والعدل والحرية والايثار والتضحية والغفران والتنافس فى الخير والتعاون على البر و التقوى لا الاثم والعدوان..الخ..

6 ـ وهناك ما هو خاص بالملامح العراقية فى هذا الدستور فى الكلام على التنوع العرقى فى المجتمع العراقى ـ مع تجاهل التنوع المذهبى ، كماان هناك ما هو مشترك فيما يخص الحقوق .هذه قراءة سريعة عاجلة .