طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل المادة 76 من الدستور المنظمة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، وتحديد مدة الرئاسة بفترتين فقط ، إضافة لاستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.

بدأت لجنة "حقوق الإنسان" بمجلس الشعب برئاسة الدكتور إدوارد غالي يوم الاثنين مناقشة الاقتراحات التي تشمل تعديل عدد كبير من مواد الدستور.

نادى المجلس الحقوقي "الحكومي" بتخفيض القيود المنظمة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، واقترح تعديلا للمادة 76 من الدستور نصه "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ، ويلزم لقبول الترشيح موافقة 150 من النواب المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ، على أن يكون بينهم 20 عضوا على الأقل من مجلسي الشعب والشورى".

"وأن يكون المؤيدون للترشيح من المجالس المحلية ممثلين لعشر محافظات على الأقل ، على أن يكون المرشح من قيادات الأحزاب صاحبة التمثيل بعضو واحد على الأقل منتخب بأحد المجلسين".

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره تأييد أغلب أعضاء مجلس الشعب لتحديد مدة الرئاسة بفترتين فقط ، والعودة إلى نص المادة 77 من الدستور قبل تعديلها في مايو 1980 ، "ترسيخا للديمقراطية وإعمالا بمبدأ تداول السلطة" على حد قول المجلس.

فيما رفض المجلس إلغاء المادة 88 والتي تنص على ضرورة إشراف القضاة على اى انتخابات ، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك "لا يحول دون إنشاء هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية السابقة على عملية الاقتراع التي يجب أن تتم تحت إشراف قضائي".

من جانبها أكدت الدكتورة جورجيت فتحي قليني عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان استمرار إشراف قاض على كل صندوق انتخابي ، وأن عمل الهيئة المستقلة سيتمثل في إعداد الكشوف الانتخابية وتلقي الطعون والفصل فيها ، دون تدخل وزارة الداخلية التي تتولي هذه المهمة.

وطالب التقرير بتخفيض عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 350 نائبا بدلا من 454 نائب ، وتحديد مدة قصوى لإعلان حالة الطوارئ بحيث لا تزيد عن ستة أشهر ، كما اقترح المجلس إلغاء نظام الاستفتاء على طرح الثقة في الحكومة ، والاكتفاء بموافقة ثلثي النواب فقط.

إضافة لتعديل المادة 41 من الدستور مما يسمح بمنح رئيس الحكومة حق التدخل في تعيين الوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم ، وهو ما كان قاصرا على رئيس الجمهورية فقط.

كان الرئيس مبارك قد أعلن العام القادم عاما للتعديلات الدستورية ، والتي من شئنها الدفع قدما بعجلة الإصلاح والديمقراطية.