أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: والاستغلال. _ _وترسل الأسر القروية في كل عام مئات الآلاف من الفتيات القاصرات إلى المدن للعمل كخادمات بيوت ولا تتجاوز أجور العديد منهن خمس دولارات أميركية في الأسبوع، كما يتعرضن لمختلف صنوف الاعتداء من قبل مشغليهن قصص كثيرة في سجل المحاكم المغربية تتعلق بالخادمات، وتتوزع بين حكايات عن العنف الجسدي، وفي بعض الحالات حتى الجنسي،ما جعل المهتمين يقفون أمام وضع جديد.
ومن آخر قصص التعذيب، التي تشغل الرأي العام الوطني حاليا في المغرب، قضية زينب شطيط (11 سنة)، التي ترقد حاليا بمستشفى الفرابي بوجدة (شرق المغرب) وأثار التعذيب بادية على وجهها، إذ أن الحروق تعلو جسد الطفلة التي لم تكن تقوى على المشي.
ودخلت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية على الخط في قضية تعذيب الطفلة القاصر بمدينة وجدة على يد مشغليها وهما قاض وزوجته، وجرى تبني الملف من طرف عدد من المحامين للدفاع عن شطيط.

ونظمت جمعية "ما تقيش ولادي" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالمدينة.
واستمع النائب العام إلى القاضي المتهم بـ "حرق وتعذيب خادمته"، ونفى المعني بالأمر كل ما نسب، وقال إن زينب هربت من مقر إقامته منذ 5 شهور، وهو ما نفاه شهود عيان بالمنطقة، إذ أكدوا أنهم عثروا على الفتاة، مساء الخميس 20 آب (أغسطس) الماضي هاربة من فيلا القاضي، وهي في حالة مزرية والدماء تسيل من أنحاء مختلفة من جسمها، وحملوها، على وجه السرعة، إلى المقر الشرطة، قبل أن تنقل إلى المستشفى.

وقال عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، "تشغيل القاصرين مخالف للقانون، وانتهاء صارخ لحقوق الطفل"، مشيرا إلى أن "ظاهرة الاعتداء على الخادمات ملازمة لتشغيلهن، وهي ليست بالجديدة".

وأكد عبد الإله بن عبد السلام، في تصريح لـ "إيلاف"، على ضرورة "وضع نظام قانوني صارم في ما يخص تشغيل الأطفال القاصرين، إذ أنهم لا تكون لديهم السلطة التقريرية وينفذون ما يطلبه منهم أولياء أمورهم"، مشددا على "لزوم احترام السن القانوني للتشغيل".
وأوضح نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "هناك بدايات لمشروع حكومي يتعلق بتشغيل الخادمات، إلا أنه لم يرى النور"، مبرزا أن "العقوبات في مثل هذا النوع من الاعتداءات منصوص عليها في القانون الجنائي، ويحب أن تطبق بصرامة".
قصص الخادمات لم تنتهي جميعها بالسيناريو نفسه، إذ تلجأ بعضهن إلى الانتقام من مشغلتهن أو مشغلهن عن طريق الأبناء.

وهذا ما حدث في أكادير (جنوب المغرب)، حيث اعترفت خادمة بأنها قتلت التوأم آدم وسارة، انتقاما من والدتيهما، التي كانت، حسب ادعائها، تسيء معاملتها.
وأكدت الخادمة، التي تدعى جميلة، أنها خنقت الطفلين التوأمين ثم وضعت الجثتين في علبة كبيرة من "الكارتون" بقبو الفيلا التي تشتغل فيها.

الوضع العام للخادمات في المغرب قال عنه حمداش عمار، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، بأنه "غير مبرر، كما أنه وضع غير مقبول"، مشيرا إلى أن "ما يمكن قبوله هو تقنين العمل المنزلي، وعندها يمكن أن نتحدث عن مهن مقننة".
واعتبر حمداش عمار أن "كل وضع مؤدي إلى الاعتداء والإهانة إلى ويكون له امتداد في المجتمع"، موضحا أن "إذلال واحتقار الناس يترك أثره النفسي في الفرد، كما أنه يترك أثرا أعمق في المجتمع.. وهذا هو الخطير".

وتشير تقديرات يونيسيف إلى أن أكثر من مليون طفل في المغرب يوجدون في سوق العمل، بينما يحرم أكثر من مليونين ونصف مليون طفل من الدراسة.
وكان المرصد الوطني المغربي لحقوق الطفل أطلق، أخيرا، حملة تلفزيونية تدعو ربات البيوت إلى العناية بمئات الآلاف من الطفلات الخادمات.

وما زالت البيوت المغربية لم تنفتح بشكل كبير على الخادمات الأجنبيات، ويقتصر الأمر على بعض العائلات الميسورة.
يشار إلى أن منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت، في أواخر 2005، تقريرا عن وضعية الفتيات الصغيرات اللاتي يشتغلن كخادمات في المغرب.

وقال التقرير إنهن يتعرضن للاستغلال ويشتغلن من 14 إلى 18 ساعة يوميا بدون توقف سبعة أيام في الأسبوع. وأضاف أنهن يتعرضن للعنف الجسدي واللفظي وللتحرشات الجنسية والاستغلال.