اتهموا الحكومة باستفزاز الشعب.. نواب المعارضة: عقيل بشير يتقاضى نصف مليون جنيه شهريا وإبراهيم سليمان مليون و200 ألف وعاطف عبيد 512 ألفًا


كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 27 - 7 - 2009
حذر نواب مجلس الشعب الحكومة من استفزاز مشاعر الشعب المصري بسبب تجاهلها المستمر لكافة مظاهر الفساد وإهدار المال العام وتوزيع ثروات الشعب المصري على فئة محدودة من الأفراد المحظوظين رغم انتهاء عمرهم الافتراضي.

وتساءل النواب "الدكتور جمال زهران، ومحمد عبد العليم داود، ومحسن راضي" عن موقف الحكومة من تقرير التنمية البشرية العربية لهذا العام الذي كشف عن وصول عن نسبة الفقر إلى 41% من إجمالي عدد السكان، الأمر الذي يدل على وجود 41 فقيرًا من بين 100 مواطن.
وأشاروا إلى تصريحات الدكتورة سامية جلال، مستشار صحة البيئة لمنظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، التي أكدت فيها تراجع الخدمات المقدمة للمواطن المصري بشكل عام وخدمات الصحة بوجه خاص، وتشبيهها الوضع في مصر بـ "الميئوس منه وان المستقبل لا ينبئ بخير"، فضلاً عن تأكيدها على أن مصر لا تهتم بنشر الأرقام والإحصائيات الخاصة بمرض السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المتعلقة بالتلوث البيئي.
ولفتوا إلى اتهامات الدكتورة سامية جلال للحكومة بأنها تحاول الحد من زيادة السكان عن طريق تشجيع تلوث البيئة الذي يزيد من ارتفاع معدلات السرطان والفشل لكافة الأعضاء البشرية والتشوهات الخلقية للأطفال، علاوة على الجهاز التناسلي للرجل والنساء والضعف المبكر للذكورة.
كما تساءل النواب عن موقف الحكومة من مافيا صناعة الاسمنت والتي تقدر أرباحها السنوية بـ 8 مليار جنيه، قبل إضافة أرباح التجارة والموزعين، وذلك بعد أن احتكرت الشركات المتعددة الجنسيات نحو 90% من إنتاج الاسمنت.
وطالبوا بمعرفة موقف الحكومة من المصير المجهول الذي يواجه نحو 12 ألف عامل بالتشرد وفقد عملهم بعد مرور 8 أشهر على قرار إسناد شبكات المدن الجديدة إلى وزارة الكهرباء، وتساءلوا: أين الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من الاستغاثات المرسلة من اللجان النقابية العمالية بالشركات الثلاث التابعة للشركة القومية للتشييد والمتمثلة في "كهروميك" و"إيليجكت"، "هايدليكو" بعد تعثر شركاتهم ودخول الأخيرة مرحلة التوقف عن العمل.
وحذروا من استمرار حالة استفزاز الشعب المصري وإهدار ثرواته على المحظوظين ومن أسموهم بـ "خدام الحكومة ومحبيها" في تقلد أرفع المواقع وتساءلوا: هل الحكومة تمثل طبقات الشعب المصري المطحون أم أنها حكومة أصحاب الخطوة في ظل المرتبات الخيالية التي تصل إلى المليارات لحفنة من الأفراد؟.
ووضع النواب قائمة بالرواتب الخيالية التي يحص عليها بعض الموظفين بالحكومة وعلى رأسهم الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مصلحة الضرائب والجمارك ورؤساء الجامعات المركزية التي يصل مرتباتهم إلى 250 ألف شهريًا، والعاملون بالقرية الذكية الذين يتقاضون مرتباتهم بالدولار، والمهندس عقيل بشير، رئيس الشركة المصرية للاتصالات الذي يصل راتبه الشهري نصف مليون جنيه، والدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق الذي يصل راتبه إلى نصف مليون جنيه بخلاف مكافأته التي تصل إلى أكثر من 12 ألف جنيه لكونه عضوًا في مجلس الشورى، والدكتور محمد إبراهيم سليمان الذي يصل راتبه بشركة الخدمات البترولية إلى مليون و200 ألف جنيه شهريًا بخلاف مكافأته الشهرية من مجلس الشعب.
وأكدوا أن أكبر عشر قيادات بالتلفزيون المصري يتقاضون راتبًا شهريًا يصل إلى أكثر من مليون جنيه، فيما يتقاضى رؤساء مجالس إدارات الصحف المصرية القومية والتي تصل مرتباتهم الشهرية إلى منا يزيد عن 700 ألف جنيه.
من جانبه، اعتبر الدكتور جمال زهران عدم عدالة الأجور داخل الأجهزة الحكومية أمرًا يهدد البلاد، وكان سببًا في انتشار حالات الفساد والرشوة وظهور مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة وبيع أصول مصر من خلال صفقات مشبوهة حذر النواب منها تحت القبة وعلى رأسها صفقة بيع "عمر أفندي" وشركات الإسمنت.