أعلنت منظمات حقوقية مصرية وفاة الدكتور عطا يوسف عبد اللطيف محمد، أستاذ فيزياء الجوامد التجريبية بكلية العلوم بجامعة أسيوط، داخل محبسه بسجن "بدر 3" يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعد سنوات من الاحتجاز. وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن عطا يوسف، الذي ناهز السبعين من عمره، فارق الحياة إثر تدهور حاد في حالته الصحية ناتج عن معاناة طويلة مع أمراض القلب المزمنة. وأوضحت الشبكة أن الأكاديمي الراحل نُقل إلى مستشفى "قصر العيني" في مرحلة طبية متأخرة للغاية، ليفارق الحياة هناك، حيث تسلمت أسرته الجثمان وجرى دفنه بمقابر العائلة عقب إبلاغهم بالوفاة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عطا يوسف في الثامن من أغسطس/آب 2022، وبالرغم من مكانته العلمية المرموقة وسجله الأكاديمي الحافل بالأبحاث الدولية، إلا أنه ظل محتجزاً في ظروف وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها "تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية"

من جانبها، وجّهت "منظمة عدالة لحقوق الإنسان" اتهامات مباشرة لإدارة السجون بممارسة "إهمال طبي ممنهج" بحق الفقيد. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الدكتور عطا يوسف تعرض لسلسلة من الانتهاكات داخل "بدر 3"، شملت الحرمان من التريض والزيارات، فضلاً عن المنع من الرعاية الطبية الملائمة والمتابعة المنتظمة، رغم المطالبات المستمرة من أسرته بتوفير الدواء والعلاج اللازمين.
واعتبرت منظمة "عدالة" أن هذه الوفاة تمثل "انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة"، مشددة على أن الواقعة تأتي ضمن نمط متكرر للوفيات داخل أماكن الاحتجاز نتيجة غياب الرقابة والمساءلة. وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الوفاة لمحاسبة المسؤولين عن الحرمان من الرعاية الطبية.تأتي وفاة عطا يوسف في سياق تقارير حقوقية تشير إلى تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون. ووفقاً لبيانات منظمة "لجنة العدالة- كوميتي فور جستس"، جرى توثيق نحو 917 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز في الفترة ما بين يوليو/تموز 2013 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، منها 677 حالة ناتجة عن الإهمال الطبي. كما تشير الإحصاءات المحدثة لعام 2024 إلى تسجيل 50 حالة وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات الموثقة منذ عام 2013 إلى أكثر من 1,160 حالة، تسببت السياسات القمعية والحرمان من العلاج في نحو 74% منها، وفقاً لتقارير المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.

وخلال العام الجاري، رصدت منظمة هيومن رايتس إيجيبت ما وصفته بـ"استمرار نزيف الأرواح في مقار الاحتجاز المصرية خلال عام 2025"، حيث وثّقت المنظمة وفاة 54 سجينا على الأقل حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، تنوّعت أسباب وفاتهم بين الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب.