الحكومة الجزائرية تقترح تسويات قضائية مقابل إرجاع الأموال المنهوبة

الأحد ٢٨ - ديسمبر - ٢٠٢٥ ١٢:٣٨ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم السبت ٢٧ - ديسمبر - ٢٠٢٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد

الحكومة الجزائرية تقترح تسويات قضائية مقابل إرجاع الأموال المنهوبة

وجَّهت الحكومة الجزائرية تعليمات إلى النيابات العامة في المجالس القضائية بالولايات، للعمل على إجراء تسويات مع الشركات والمؤسسات في بعض القضايا المتعلقة بالمال العام، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرَّف فيها، كإجراء بديل عن الملاحقات القضائية.

مقالات متعلقة :

وكشف وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، في افتتاح مؤتمر حول الأمن القانوني وتأثيراته على الاقتصاد، نظمته وزارة العدل ومنظمة محامي الجزائر، السبت، أنه تم "تفعيل آليات بديلة للمتابعة الجزائية بالنسبة للأشخاص المعنويين (الشركات)، وفي إطار تشجيع الاستثمار وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي المنتج، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرَّف فيها أو المحوَّلة خارج التراب الوطني، أو ما يمثل قيمتها، ودفع كامل المبالغ المستحقة من الجرائم المنسوبة".

واعتبر الوزير بوجمعة هذه الخطوة "كإجراء بديل ضمن مسار السياسة الجزائية الوطنية"، وهو إجراء كان قد أثار جدلًا لافتًا قبل فترة، عندما أعلنت الحكومة اعتزامها العمل به، لكنه لا يشمل في الوقت الحالي الأفراد ورجال الأعمال المتورطين في قضايا نهب المال العام، ويقتصر على تسوية مع الشركات والمؤسسات، بهدف إعادة المال العام إلى الخزينة العمومية من جهة، والنظر فيجدير بالذكر أن هذه التدابير الاستثنائية، التي تتيح إحداث مصالحة وتفاهمات بين السلطات والشركات المعنية بقضايا الفساد، تخصّ الأشخاص المعنويين، ويُقصد بها الشركات والمؤسسات، ولا تشمل الأفراد، أو ما يُعبَّر عنه في المصطلح القانوني بـ"الأطراف الطبيعيين"، المتورطين في قضايا الفساد أو تحويل الأموال إلى الخارج.

وكان مقترحٌ مماثل قد تم طرحه منتصف عام 2023، وقد أثار حينها جدلًا كبيرًا في البرلمان والمجتمع السياسي، ورفضه الرئيس عبد المجيد تبون إمكانية استمرار عمل الشركات والمؤسسات، حفاظًا على الوظائف والجانب الاجتماعي من جهة أخرى.

اجمالي القراءات 15