كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الأربعاء، عن تصاعد حوادث العنف المجتمعي بنسبة 12 %، مقابل انخفاض كبير في مستوى العمليات الإرهابية بنسبة 38 % مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تعقيدات جديدة أمام جهود الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، التي عانت الإرهابَ سنوات طويلة.

ووفقاً لبيان صادر عن المركز، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فإن "هناك أهمية في العراق لتعزيز قيم الكرامة الإنسانية وتجديد الالتزام الوطني بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مبيناً أن "واقع الحقوق في العراق ما زال يواجه تحديات عميقة، رغم الجهود المبذولة لتحسين المنظومة الحقوقية وتعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفاً".

وأضاف المركز الذي يُعد أحد أبرز الواجهات الحقوقية المستقلة بالبلاد، أن "المؤشرات المتوفرة خلال عام 2025 تكشف عن صورة مركّبة لواقع حقوق الإنسان في العراق، فملف الأمن شهد انخفاضاً في العمليات الإرهابية بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق، غير أن حوادث العنف المجتمعي ارتفعت بنسبة 12%، ما يستدعي تبني سياسات وقائية وإصلاحات اجتماعية داعمة للسلم الأهلي".

تصاعد العنف ضد المرأة وتسرب من المدارس
في ما يخص ملف النساء، تم تسجيل أكثر من 13 ألفاً و200 حالة عنف أسري، بزيادة 8% عن العام الماضي، مع تسجيل أكثر من 9 آلاف حالة استغلال اقتصادي للأطفال، إضافة إلى بقاء نسب التسرب الدراسي عند حدود 11%، وهو ما يهدد مستقبل الأجيال الشابة ويكشف عن الحاجة إلى برامج حكومية عاجلة في التعليم والحماية، بحسب المركز الحقوقي.

تراجع حرية التعبير في العراق
أما في ما يخص حرية الرأي والتعبير، فأكدت أرقام المركز لعام 2025، أن "العراق حل في المرتبة الـ 155 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة هذا العام، مما يعكس ضرورة إعادة النظر في سياسات الحماية والضمانات التشريعية الخاصة بالإعلام". وشدّد على أن "تعزيز الحقوق والحريات في العراق يتطلب إرادة سياسية وإصلاحات تشريعية موسعة، وتفعيل دور الجهات الرقابية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وإشراك منظمات المجتمع المدني في رسم السياسات الوطنية".

ودعا إلى "الإسراع بإقرار قانون مكافحة العنف الأسري، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لحماية النساء والأطفال، ووضع خطط بيئية واضحة تقلل من آثار التلوث، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات التدريب والدعم الفني".دعوات لسياسات إصلاح مجتمعي
المختص بالشأن المجتمعي، بهاء الجنابي، أكد أن تراجع الإرهاب مؤشر مهم، لكنه لا ينعكس تلقائياً على السلم المجتمعي ما لم ترافقه سياسات اجتماعية واقتصادية قادرة على امتصاص التوترات داخل المجتمع"، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "العنف المجتمعي غالباً لا يرتبط بالوضع الأمني المباشر، بل بمتغيرات مثل البطالة والفقر وغياب القانون وانتشار المخدرات والتفكك الأسري". وأشار إلى أن "ارتفاع نسب العنف في البيوت والمدارس والشوارع يعد ناقوس خطر"، داعياً إلى "وضع استراتيجية وطنية متعددة المستويات".

وكانت الحكومة العراقية السابقة قد أقرّت في عام 2020 مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، وأرسلته إلى مجلس النواب الذي لم يتمكّن من تمريره وسط تجاذبات ومخاوف وعراقيل من كتل سياسية متنفّذة تنطلق من أيديولوجيات دينية، فتزعم أنّ القانون تقليد لقوانين غربية ويمنح المرأة حقّ الحصول على رعاية حكومية. وهو أمر ترى تلك الجهات أنّه يشجّع العراقيات على التمرّد.