وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على إعداد مشروع قانون يعدّل بعض أحكام قانون العقوبات، ويشدّد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة. وأشار المجلس إلى أهمية وضع إطار تشريعي حاكم في مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة لـ"تحقيق الردع الفعال" بحسبه، بمبرّر عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين القائمة لردع ظاهرة انتشار "الأخبار الكاذبة". وبحث المجلس مقترحاً بزيادة الغرامات المقررة في إطار تحقيق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن في الدولة، و"على صورتها العامة".

وشدد المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، أو أي صور من شأنها "الإساءة إلى المجتمع، أو الإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري"، مستعرضاً بعض الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات الحكومية المعنية بشأن تشكيل وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها لوضع حد مبكر لانتشارها.

مشروع قانون يغلّظ العقوبات
وجدّد المجلس التأكيد على أن قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن جرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة "غير كافية"، ويستلزم إعادة النظر فيها وتشديدها "بصورة تتناسب مع خطورة الجرائم، وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني"، يقول المجلس.

وقرّر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون تغليظ عقوبات "الترويج للشائعات" عن الأمن والاقتصاد. وقرّر خلال الاجتماع الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمبرّر مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية، و"غلق باب تداول المعلومات المضللة، انطلاقاً من تكريس مبدأ الشفافية".

وتابع المجلس أن العمل جارٍ على إعداد المشروع الهادف إلى تنظيم إتاحة وتداول البيانات، امتثالاً لحكم المادة 68 من الدستور، بما يحقق التوازن بين توافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة. كذلك، قرّر مجلس الوزراء تكليف وزارة الاتصالات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بغرض الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها، مشيراً إلى أن "حرية الإعلام والصحافة مكفولة بموجب الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر الدور المهم للإعلام الوطني، وترحب بالآراء والانتقادات التي تهدف إلى الصالح العام".

وختم المجلس مطالباً جميع وسائل الإعلام بـ"التعاون مع الحكومة في مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة، التي تهدف في المقام الأول إلى الإضرار بالمجتمع المصري بوجه عام". ويعرّف القانون المصري الشائعة بأنها "الترويج إلى خبر مختلق لا أساس له من الواقع، أو تعمد المبالغة أو التهويل أو التشكيك عند نقل خبر فيه جانب من الحقيقة، وذلك بهدف تحطيم المعنويات، أو التأثير النفسي في الرأي العام محلياً ودولياً، لإحداث أضرار اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، أو غيرها من المصالح المتعلقة بالأمن القومي".ونصّت المادة 102 من قانون العقوبات المصري على أن "يعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

تهم "نشر أخبار كاذبة" لتقييد حرية التعبير
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها بشأن استمرار التراجع في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وغياب الإصلاحات الجوهرية للملف الحقوقي، واحترام الحقوق والحريات العامة. وذكرت المؤسسة أن السلطات المصرية مستمرة في ممارسة الحبس الاحتياطي المطوَّل بالمخالفة للمعايير الدولية، بالإضافة إلى ظاهرة "إعادة التدوير" بحق مئات المحتجزين على ذمة قضايا جديدة، بعد انقضاء مدد حبسهم، في محاولة واضحة للتحايل على القانون، وإبقائهم خلف القضبان.

واتهمت المؤسسة مصر بممارسة قيود دائمة على حرية الرأي والتعبير، إثر توجيه تهم مثل "نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" إلى منتقدي الحكومة، ما أدى إلى القبض على صحافيين وحقوقيين بسبب آرائهم أو منشوراتهم، وحجب مئات من المواقع الإخبارية والحقوقية، والاستمرار في الملاحقات القانونية للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكبيل الحق في التظاهر السلمي، واستمرار القيود على المجتمع المدني.