هل ينفع دولة إسلامية تسمح بتصنيع وتجارة وتناول الخمور على أرضها ؟؟
==
أرسل لى صديق قام بزيارة لدولة إسلامية من دول الإتحاد السوفيتى السابق فيديو عن وجود الخمور فى كل محل تُجارى وفى كُل مطعم وفى كل مكان وكأنها مياة للشرب أو مياه غازية وبأسعار تصل أحيانا لأن تكون أرخص من بعض انواع المياة الغازية .ثم يسأل هل يجوز لدولة إسلامية أن تفعل هذا ؟؟؟
==
التعقيب :
أولا دعنا نتفق على أن الخمر حرام حرام حرام سواء كانت نسبة الكحول فيها أقل من (1% لكل 100مللى ليتر ) أو كانت (100%) .وأن على المُسلم الذى يخشى الله ويتقيه أن يبتعد عن العمل فى أى مرحلة من مراحل تداولها سواء كان (فى التصنيع ) او فى ( التجارة فيها ) أو فى ( توصيلها لأحد فى المحلات أو المطاعم )وبالتأكيد فى( شُربها )........ وأى كلام يدعو أو يقول بأن مرحلة التحريم تبدأ فقط عندما تكون مُسكرة ،اى عندما تصل نسبة الكحول فيها لنسية تجعلنى أصل لمرحلة السُكر هو كلام خاظىء وإتباع للهوى وتبرير لإرتكاب معصية وكبيرة من الكبائر ..وتجاهل لحقائق علمية عن قدرة الجسم على التعود وإحتياجه لجرعات وتركيز أعلى وأكبر من المواد الكيماوية التى يتناولها ويتعاطاها بعد فترة من الزمن ،وهذا ما يُفسر عدم سُكر شارب الخمر بعد تناوله كمية ما كان يتناولها سابقا وتُسكره ،وكذلك عدم وجود جدوى من إستعمال بعض الأدوية عند كثير من المرضى بعد إستخدامها لفترة طويلة ،وضرورة تغييرها أو التوقف عن تناولها لمدة من الزمن حتى ينساها الجسم ويخرج تأثيرها ومكوناتها تماما من جسمه .((ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ))
=
ثانيا :
ليس من وظيفة الدولة العمل على دخول الناس الجنة أو النار وإنما وظيفتها إقرار الأمن وتحقيق العدل والمساواة والحرية بين الناس وحمايتهم . فهى وظيفتها أن تحمى مصنع ومتجر الخمور والمطعم الذى يُقدمها وتحمى روادهم من الإعتداء عليهم ،وفى نفس الوقت تُحقق وتضمن حُرية دور العبادة وتسمح بالإعلام الذى يدعو المسلمين لعدم الإقتراب من الخمور وتحميه (المساجد ودور العبادة والإعلام ) من الإعتجاء عليهم بسبب دعوتهم للإمتناع عن الإقتراب من الخمور فى كل مراجل تصنيعها وإنتاجها وتجارتها وتناولها .....وهنا نأتى لثالثا :
=
ثالثا : يبقى الإلتزام الدينى مسئولية شخصية ،يحرُم فيها الإكراه والإجبار والمنع والإضطهاد ، ويجوز فيها النُصح والوعظ والإرشاد بالحُسنى (مرة أو 2 أو 3) داخل بيتك ،أو من خلال وسائل الإعلام أو منابر المساجد وفقط :
=
رابعا :
العمل فى مصانع أو متاجر أو مطاعم الخمور أو شُربها وتعاطيها لا يكون سببا أبدا ابدا للطلاق ولا لإنفصال العلاقات الزوجية والأُسرية ، ومن يطلب أو تطلب الطلاق لأن زوجته أو زوجها يحتسى ويشرب الخمر وهذا حرام فى الدين ،أو من يُقاطع إبنه أو إبنته أو اخاه أو أخته أو صديقه لنفس السبب فقد إعتدى على حدود الله جل جلاله وقنن تشريعا لم يأذن به الله ،
=
خامسا:
ليس فى الإسلام عقوبة بدنية ولا مُقيدة للحريات على من يشرب ويتناول الخمر .ولكن هناك عقوبات مدنية على الجرائم التى يرتكبها (لإرتكابه جريمة ما ) وهو فى حالة سُكر . فالعقوبة هنا على جريمة أُخرى غير شرب الخمر ، وعقوبتها تُقررها القوانين المدنية .