منظمة حقوقية: النظام المصري يسكت الأصوات المعارضة بتهم فضفاضة
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن النظام المصري يواصل استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، وذلك في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية.
وكشفت المنظمة أنه ضمن تلك المحاولات قرارا محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر والصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة لمدة 45 يومًا.
وكانت أشرف عمر قد اعتقل على خلفية رسومه التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية، ليواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت هيئة الدفاع عن عمر أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه وخلال احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث اختفى قسريًا لعدة أيام قبل أن يظهر أمام النيابة في التجمع الخامس.وقالت المنظمة إن الصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة تعرضا هما أيضا لانتهاكات مشابهة، فقد اعتُقل أبو العلا من منزله في 10 آذار / مارس 2024، واحتُجز في مقر أمني غير معلوم لأكثر من 50 يومًا تعرض خلالها للتعذيب النفسي والبدني.
وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه رغم مطالبات دفاع الصحفيين بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات آثار التعذيب، لم تستجب النيابة لذلك. وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد فوجئ أبو العلا بصدور حكم غيابي بالسجن المؤبد ضده، رغم أنه كان محتجزًا ولم يُعرض على المحكمة.
وتابعت بأن رمضان جويدة، اعتُقل في 1 أيار / مايو 2024 أثناء عودته إلى منزله في محافظة المنوفية، واختفى قسريًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره في النيابة لمواجهة التهم نفسها.
وقالت المنظمة إن الاعتقالات تعكس نمطا متكررا في مصر، حيث يستخدم قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم العمل الصحفي والتعبير السلمي.واختتمت المنظمة في بيانها، بأن استمرار احتجاز أشرف عمر وزملائه الصحافيين يعكس تدهورًا مقلقًا في وضع الحريات الصحفية بمصر، ويطرح تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.
اجمالي القراءات
31