أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، عن مصادرة عملات أجنبية من المواطنين، تعادل قيمتها نحو 659 مليون جنيه، في يومين، في إطار "ضرباتها الأمنية المستمرة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي".

وقالت الوزارة، في بيان، إن "جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن في المحافظات، أسفرت عن ضبط عدد من قضايا اتجار في عملات أجنبية بقيمة مالية تزيد على 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، و659 مليون جنيه في الـ48 ساعة الأخيرة، و891 مليون جنيه (17.5 مليون دولار) خلال 30 يوماً".

وفي الوقت نفسه، أصدرت الوزارة بياناً آخر تنفي فيه، على لسان مصدر أمني، "صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المترددين على البنوك عقب استلامهم حوالات من الخارج بالعملات الأجنبية". وقالت الوزارة إن "جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى تزييف الحقائق، ونشر الأكاذيب، ضمن محاولاتها المستمرة لتأليب الرأي العام، وهو الأمر الذي يعيه الشعب المصري".

وفي الأيام الأخيرة، انتشرت على نطاق واسع تدوينات عديدة عبر "فيسبوك" لأشخاص لا ينتمون إلى جماعة الإخوان، تحكي عن تعرضهم لمواقف مماثلة، حيث استوقفتهم الشرطة أمام فروع البنوك عقب استلامهم حوالات من الخارج بالعملة الصعبة، وتمت مصادرتها بعد اتهامهم بـ"الاتجار في عملات أجنبية خارج السوق المصرفية".

وكتب نادر حسن، منذ أيام قليلة، قائلاً: "قبل أسبوعين أرسل لي أخي حوالة من الإمارات بمبلغ 24 ألف دولار على فرع بنك مصر بميدان رمسيس (وسط القاهرة)، وحينما ذهبت لاستلامها، قال لي الموظف: لا يوجد دولار حالياً، والمتاح أن تتسلم الحوالة بالجنيه المصري وفق السعر الرسمي". وأضاف: "عندما رفضت استلام الحوالة بالجنيه، قال الموظف انتظر إلى الغد، وسألني مدير الفرع: لماذا ترغب في استلام الحوالة بالدولار؟ التعامل في مصر يكون بالجنيه. ولكني تمسكت بموقفي حتى صرف الموظف الحوالة بالدولار في ظرف كبير خاص بالبنك، ووضعت المبلغ في حقيبة سوداء كانت معي".واستدرك حسن: "شخصان يرتديان زياً مدنياً استوقفاني بمجرد خروجي من فرع البنك، وسألاني عن الحقيبة ومصدر الأموال بها. وقالا لي إنهما من الشرطة، فرددت بأنها حوالة بالدولار من الخارج، وأطلعتهما على إيصال البنك، إلا أن أحدهما سأل: لماذا لم أستلم الحوالة بالجنيه المصري؟ ثم اتهمني بأني أرغب في بيع الدولار بالسوق الموازية للعملة، والإضرار باقتصاد البلد". وأكمل: "تم اقتيادي إلى مباحث الأموال العامة، وحرروا لي محضراً بالاتجار في العملة الأجنبية، بعد مصادرة المبلغ بالكامل. ثم أفرج عني بعد مرور خمسة أيام على ذمة قضية اتجار في العملة!".

وكان صاحب أشهر محتوى تعليمي مصري عبر موقع "يوتيوب"، أحمد أبو زيد، قد كشف عن مصادرة الشرطة مبلغ 163 ألف دولار كانت بحوزته في منزله، وهي حصيلة عمله على مدى عشر سنوات، تحت مزاعم حصوله عليها دون وجود مصدر معلوم أو إبلاغ السلطات عنها. وأخلت محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية سبيل أبو زيد، في 16 فبراير/شباط الماضي، وحددت جلسة 15 مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم عليه، في القضية المتهم فيها بـ"حيازة عملات أجنبية والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية". وطالب محامي أبو زيد ببراءته من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، لأن المبالغ المضبوطة في حوزته حصل عليها من مصادرها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها بذلك. وقدم الدفاع للمحكمة ما يثبت ذلك.

وتنص المادة 209 من قانون البنك المركزي المصري على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة (أيهما أكبر)، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص. وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط، حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".

غير أن المادة 212 من القانون ذاته نصت على أن "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج. وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك، أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك".