قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن عدد من الأطباء المصريين، والتي طالبت بوقف فوري لقرارات خصخصة المستشفيات الحكومية لصالح مستثمرين، والطعن على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، وذلك تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جلسة 27 مايو/أيار المقبل، لحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار للإدلاء بأقوالهم.


وشهدت جلسة اليوم استماع المحكمة لمرافعة الوكيل القانوني عن مقيمي الدعوى، والذي أكد أن الحكومة بدأت بطرح المستشفيات لإدارتها من قبل القطاع الخاص قبل صدور القانون المنظم للأمر ونشره في الجريدة الرسمية للدولة، موضحا أن القانون نشر في الجريدة الرسمية في يونيو/حزيران 2024، بعد قرار الحكومة منح القطاع الخاص إدارة المستشفيات.

وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصد في 24 يونيو/حزيران 2024، القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك رغم اعتراض نقابة الأطباء رسميا وكذلك اعتراض العديد من المؤسسات المهنية والحقوقية على خصخصة المستشفيات، ودون حتى أخذ رأي المعنيين بالأمر واتباع سياسة فرض الأمر الواقع.

وتابع، أن الحكومة واصلت طرح تلك المستشفيات عبر تصريحات لوزير الصحة خالد عبد الغفار ومن خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار من قبل صدور القانون أو لائحته التنفيذية، التي صدرت في سبتمبر/أيلول 2024، وعقب قائلا: "أنا لا أطعن على العقود، بل على قرار الجهة الإدارية بطرح المنشآت الصحية لإدارتها من قبل القطاع الخاص، وهذا قرار إداري يجوز الطعن عليه خاصة أنه صدر قبل صدور القانون من الأساس".

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الدعوى أقيمت في 4 يوليو/تموز الماضي، وتم تحديد الجلسة في الموعد المذكور لترك مدة زمنية حتى تنتهي هيئة المفوضين بمجلس الدولة – رأيها استشاري وليس إلزامي لهيئة المحكمة – من إعداد تقريرها القانوني حول الدعوى، ويتم وضعه أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظرها.

واختصمت الدعوى التي حملت الرقم (77456 لسنة 87 ق) رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. والدعوى مقامة من الأطباء مجتمعين، "الدكتورة منى معين مينا، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد محمود الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين".

وذكرت الدعوى أن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار، أعلنا طرح 21 منشأة صحية من طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلاً عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري يعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر.

وأضافت أن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، وسيؤثر سلباً في نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي ستُمنَح للمستثمرين.

وذكرت الدعوى أن نصوص التقاعد تعرّض حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية، والخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة تقديمها للمواطنين مجاناً، للخطر، حيث تقلص عدد المستشفيات التي تقدم تلك الخدمات، عن طريق تغيير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.