لندن، بريطانيا (CNN)-- أصدر القاضي الأسباني بالتازار غارزون، أمراً إلى المحققين لبدء جمع الأدلة القانونية لإمكانية محاكمة عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، بتهمة "تعذيب" معتقلين في القاعدة العسكرية التابعة للجيش الأمريكي بخليج "غوانتانامو" في كوبا.

وكشف المحامي والناشط الحقوقي الأسباني غونزالو بويي لـCNN الأحد، عن قيام فريق من المحامين بإعداد مذكرة اتهامات لعدد من كبار مساعدي بوش، مؤلفة من 98 صفحة، تم تقديمها إلى المحكمة الوطنية في مدريد، لطلب محاكمة هؤلاء المسؤولين لاتهامهم بـ"مخالفة القانون الدولي."

وقال بويي، وهو أحد المحامين الذين شاركوا في صياغة المذكرة، إن المحكمة الوطنية أحالت القضية إلى القاضي غارزون، الذي أحالها بدوره إلى مكتب المدعي العام لمراجعتها وإعداد ملف يتضمن الأدلة القانونية المطلوبة في حالة طلب إخضاع هؤلاء المسؤولين إلى "محاكمة جنائية."

ويأتي على رأس قائمة المسؤولين الأمريكيين السابقين، الذين تتجه المحكمة الأسبانية لمقاضاتهم، وزير العدل السابق ألبرتو غونزاليس، بالإضافة إلى خمسة مسؤولين آخرين، تعتبر المذكرة أنهم "اختلقوا مبررات قانونية للسماح بتعذيب معتقلين، بالمخالفة للقانون الدولي."

ووافق القاضي غازرون، الذي كان قد أصدر في السابق مذكرة اعتقال بحق "ديكتاتور" تشيلي الراحل، أوغستو بينوشيه، على قبول القضية بموجب القانون الأسباني، نظراً لإدعاء عدد من الأسبان بتعرضهم للتعذيب أثناء اعتقالهم في القاعدة الأمريكية.

وأشار بويي في تصريحاته لـCNN إلى أن مكتب المدعي العام الأسباني سيقوم بمراجعة المذكرة، التي قدمها المحامون الأسبان بتنسيق مع خبراء قانونيين أوروبيين وأمريكيين، على أن يصدر قراراً نهائياً بشأنها خلال خمسة أيام.

وكان غونزاليس يعمل مستشاراً للرئيس السابق بوش، في الفترة التي شهدت تجهيز القاعدة العسكرية كمعتقل لاستقبال العناصر التي يُشتبه في انتمائها لتنظيم "القاعدة"، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، على واشنطن ونيويورك.

وبالإضافة إلى غونزاليس، تتضمن القائمة أسماء كل من جون يو، وهو محامي سابق بوزارة العدل، ودوغلاس فيث وكيل وزارة الدفاع السابق، وويليام هايس مستشار قانوني بوزارة الدفاع، وجاي بايبي أحد الخبراء بوزارة العدل، بالإضافة إلى ديفيد أدينغتون كبير موظفي مكتب نائب الرئيس السابق ديك تشيني.

وكان أحد كبار المساعدين السابقين لبوش، وهو كولين باول، الذي عمل وزيراً للخارجية في بداية ما تطلق عليها واشنطن "الحرب على الإرهاب"، قد خضع للاستجواب أمام إحدى لجان الكونغرس الصيف الماضي، بشأن دور هؤلاء المسؤولين السابقين، في وضع ضوابط قانونية تسمح بتعذيب معتقلين.

كما خضع جون يو، وهو صاحب نظرية "التعذيب المقنن"، وأحد مؤيدي الرأي القائل بأن "الرئيس لديه السلطة لتجاوز معاهدات جنيف"، للاستجواب أمام الكونغرس في وقت سابق من العام الماضي، إلا أنه قال إن دوره كان يقتصر، بكل بساطة، على تقديم نصائح قانونية.


وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا أنها تعتزم فتح تحقيق في "مزاعم" بتعذيب معتقل سابق بقاعدة "غوانتانامو"، أثناء احتجازه في أحد السجون التي تشرف عليها الحكومة الأمريكية في المملكة المغربية، وإجباره على الاعتراف بـ"أنشطة إرهابية."

وأعلن المدعي العام البريطاني الخميس، أن السلطات القضائية ستبدأ التحقيق في الاتهامات التي ساقها بينيام محمد، وهو من أصل إثيوبي، ومقيم بالمملكة المتحدة، ضد عملاء بجهاز الاستخبارات البريطاني MI-5، بـ"التواطؤ" على تعذيبه.(المزيد)