علمت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن من سمَّتهم بعض "المرتزقة"، ورجال أعمال غربيين، من ضمنهم مواطنون بريطانيون، خدعوا الجنرال الليبي خليفة حفتر واحتالوا منه على عشرات الملايين من الدولارات كان قد دفعها نظير الحصول على أسلحة وخدمات عسكرية، لكن ذلك لم يحدث.

التقرير قال، وفقاً لمصادر دبلوماسية وأشخاص متورطين في صفقات سابقة، إن الهزيمة العسكرية لم تكن وحدها هي التي كلفت الجنرال خليفة حفتر كثيراً من المال.

خسائر مالية: حسبما ورد، فقد خسر الجنرال البالغ من العمر 76 عاماً، ما يزيد على 55 مليون دولار (43 مليون جنيه إسترليني) بعد أن دفعها مقابل الحصول على آلات حربية مثل طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات استطلاع وسفينة بَحرية، لكن لم يحصل على شيء.

ورغم ما أوردته الإندبندنت من عمليات نصب وقعت لحفتر، فإن مساعدي الجنرال نفوا للصحيفة البريطانية هذه المزاعم، قائلين إنها دعاية تنشرها حكومة الوفاق.

لكن الصحيفة قالت إن تحقيقاً سرياً أجرته الأمم المتحدة مؤخراً، أفاد بأن فريقاً مكوناً من 20 من المرتزقة الأجانب، من ضمنهم خمسة بريطانيين (اثنان منهم من مشاة البحرية الملكية سابقاً)، و12 من جنوب إفريقيا، وأستراليان، وأمريكي، حصلوا على ما يزيد على 120 ألف دولار، تعتقد الأمم المتحدة أنه تم التعاقد معهم لمنع وصول أسلحة تركيا إلى حكومة الوفاق.

خطة تعقُّب: التقرير قال إن الخطة كانت تتضمن تعقُّب الفريق للسفن التي تأتي من تركيا محمَّلة بالسلاح، والصعود عليها وتفتيشها، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة عليها، على أن تكون الفترة الزمنية لهذه الخطة 3 أشهر. 

ووفقاً لمصدرين دبلوماسيين على علم بالتقرير المقدم إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن في فبراير/شباط 2020، فقد فر الفريق المتعاقَد معه بالثروة إلى مالطا في يونيو/حزيران، على متن زورقين منفصلين، بعد أيام فقط من هبوطهما في شرق ليبيا. 

كذلك قال الدبلوماسيون لصحيفة الإندبندنت، إن نزاعاً اندلع بين المجموعة والجنرال خليفة حفتر، الذي كان غاضباً من أن قيمة المعدات والخدمات العسكرية المقدمة لا تزيد إلا قليلاً على 30 مليون دولار.

أضاف الدبلوماسيون أن الجنرال الليبي "أقسم على الانتقام"، وخوفاً على حياتهم  هرب الفريق من البلاد. 

فيما قال أحد المصادر، إن تحقيق الأمم المتحدة وجد أن الجنرال حفتر تلقى ست طائرات هليكوبتر قديمة لا يريدها، يقدر المحققون أنها لا تزيد على 14 مليون دولار.

ليست المرة الاولى: لكن لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُخدع فيها الجنرال حفتر، ففي حالة أخرى وقعت خلال عامي 2016 و2017، زُعم أنه دفع لرجل أعمال أمريكي لشراء سفينة دورية بَحرية لحراسة المياه قبالة شرق ليبيا، ولكن لم يتم تسليم السفينة قط.

حيث قال دبلوماسي غربي مطلع على الصفقة، وموظف في شركةٍ مقرها الإمارات العربية المتحدة، إن رجل أعمال من تكساس حصل على أكثر من 6.5 مليون دولار من قبل السيد حفتر، بالشراكة مع أحد أبناء الجنرال، لشراء سفينة حربية. لو تم تسليمها لكانت قد انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

إلى ذلك فقد تمكن الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، من تحرير العاصمة طرابلس (غرب) بالكامل، ومن بعدها مدينتا ترهونة، وبني وليد (180 كم جنوب شرقي طرابلس).

كما أعلن الجيش إطلاق عملية "دروب النصر"، لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط ليبيا، وفي مقدمتها سرت الساحلية والجفرة.