يدخل الاقتصاد الإيراني مرحلة جديدة من العزلة.

وبعد ستة أشهر من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، يبدأ الاثنين فرض الحزمة الثانية من العقوبات التي كانت أميركا قد رفعتها عن إيران في 2015.

وأعادت واشنطن فرض الحزمة الأولى من العقوبات على إيران في آب/ أغسطس الماضي.

الضغوط الاقتصادية على إيران ليست جديدة، ورغم تمكنها من الاستمرار بدعم من حلفائها الإقليميين منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، إلا أن حدة الآثار الاقتصادية هذه المرة ستكون مختلفة عما سبق.

​ما هي حزمة العقوبات الأولى؟

في مطلع آب/أغسطس الماضي، أعادت واشنطن بشكل أحادي تفعيل الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران.

اقرأ أيضا: نفط إيران.. هل تسد السعودية فجوة الإنتاج بعد تشديد العقوبات؟

وتشمل العقوبات تعطيل معاملات مالية، وواردات المواد الأولية، إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني.

ما هي حزمة العقوبات الثانية؟

الحزمة الثانية من العقوبات ستضرب قطاعين مهمين في إيران، وهما النفط، والمصارف.

وتحظر العقوبات على الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني.

وتفرض الأمر ذاته على من يرغب بمواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

إلا أن واشنطن أعطت استثناء مؤقتا لثماني دول يتيح لها شراء النفط الإيراني بشرط ألا يتم الدفع لهم بالدولار الأميركي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن 700 شخص أو كيان سيضافون إلى اللائحة الأميركية السوداء، أي أكثر بـ 300 اسم من تلك التي كانت سحبت بعد 2015.

ما المطلوب من إيران؟

وكررت واشنطن مرارا استعدادها للتفاوض مع طهران حول اتفاق شامل على أساس تلبية 12 شرطا أميركيا.

وأبرز الشروط الأميركية فرض قيود أكثر تشددا على القدرات النووية الإيرانية مما هو وارد في اتفاق 2015.

اقرأ أيضا: لماذا تطفئ السفن الإيرانية أجهزة الإرسال؟

وتشترط الولايات المتحدة فرض قيود على انتشار الصواريخ البالستية الإيرانية، وعلى ما يعتبر "نشاطات إيرانية مزعزعة للاستقرار" في العديد من دول الشرق الاوسط مثل سوريا واليمن ولبنان.

ماذا تستهدف واشنطن من العقوبات؟

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال في تصريحات صحافية إن "الهدف من هذه العقوبات هو حرمان النظام الإيراني من عائدات يستخدمها لزرع الموت والدمار عبر العالم".

وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أن الولايات المتحدة تود قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات عن نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء "التحويلات الإنسانية".

شركات كبرى تنسحب من إيران

منذ إعلان واشنطن عن إعادة فرض العقوبات على إيران بدأت العديد من الشركات متعددة الجنسيات انسحابها من إيران.

وكانت شركة "ديملر" الألمانية لصناعة السيارات أولى الشركات في مجال السيارات التي أعلنت وقف أنشطتها في إيران "حتى إشعار آخر".

تلاها إعلان شركة فولكسفاغن في 20 أيلول/سبتمبر لحد من أنشطتها في إيران.

وأعلنت شركة "توتال" في 20 آب/أغسطس أنها ستنسحب من إيران.

وكانت شركة "سيمنز" قد أكدت أنها "ستتخذ تدابير مناسبة لإنهاء أعمالها بموجب تطور الإطار المتعدد الأطراف المتعلق بإيران".

ولن تتمكن المصارف الأجنبية التي تجري معاملات مع نظيرتها الإيرانية من الوصول إلى النظام المصرفي الأميركي. ولم ينتظر عدد كبير من المصارف كثيرا ليعلن تقيده بالعقوبات الأميركية.

وقال المدير العام للفرع الألماني من المصرف الإيراني الألماني "ميلي" في هامبورغ إنه "منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر فإن 80 إلى 85 في المئة من كل المدفوعات إلى المؤسسات الألمانية رفضت".

وأوقفت شركتا الطيران البريطانية "بريتيش ايروايز" والفرنسية "إير فرانس" رحلاتهما إلى إيران في أيلول/سبتمبر.