دكار: قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء ان قوات الامن الموريتانية تعذب المحتجزين بشكل روتيني باستخدام الصدمات الكهربائية والحروق والعنف الجنسي وان التعذيب تزايد منذ انقلاب عسكري في أغسطس اب الماضي. وأصدرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان تقريرا بعنوان " التعذيب من صلب الدولة" الذي اتهم السلطات الموريتانية بممارسة التغذيب باعتباره وسيلة التحقيق الوحيدة المتاحة لديها.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الحكومة الموريتانية. وكانت الدولة الاسلامية الصحراوية حليفا للغرب في الحرب ضد القاعدة. كما نالت الاعجاب لاجرائها انتخابات ديمقراطية في عام 2007 الى أن أطاح انقلاب قام به قادة الجيش في أغسطس اب هذا العام برئيسها المنتخب وأثار انتقادا دوليا والتهديد بفرض عقوبات.

وقال التقرير الذي أورد شهادات تفصيلية معظمها من الفترة السابقة على الانقلاب "التعذيب يستخدم لانتزاع اعترافات من محتجزين في أماكن الحجز ولكنه يستخدم أيضا للاساءة للسجناء ومعاقبتهم." وأضاف التقرير "جهاز الامن تبنى التعذيب كنظام للاستجواب والقمع. انه مترسخ بشدة في ثقافة قوات الامن التي تتصرف مع افلات كامل من العقاب."

وقالت منظمة العفو الدولية ان هذا الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب كان نتيجة لعقود عديدة من الحكم التسلطي. وحكم الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله أول رئيس منتخب ديمقراطيا لمدة 18 شهرا فقط الى أن أطيح به في السادس من أغسطس اب في اتقلاب قاده قائد حرس الرئاسة السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

وقالت العفو الدولية ان التعذيب أصبح أكثر شيوعا منذ سيطرة ولد عبد العزيز على السلطة. وأضافت "الانقلاب الاخير في أغسطس 2008 وتعزيز الحرب على " الارهاب"... أديا الى الاستخدام المتزايد للتعذيب ضد من يشتبه في ارتكابهم هذه الافعال." وعلقت الولايات المتحدة وفرنسا والبنك الدولي بعض المعونات غير الانسانية لموريتانيا بعد الانقلاب لكن واشنطن أشارت الى أنها ستكون مستعدة للمساعدة ضد تهديد ارهابي محدد.

وقالت العفو الدولية ان قوات الامن استخدمت التعذيب عند علمها بأن السلطات القضائية ستدعمها. وأضافت "القضاة يعتبرون باستمرار تقريبا الى الادلة المنتزعة بالتعذيب اعترافات تدين المتهمين في غياب أي أدلة مادية أخرى على الاغلب." وقال التقرير ان من الاساليب المستخدمة في التعذيب الحرق بالسجائر والصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي.

ونقل التقرير عن محتجز قوله ان قوات الامن الموريتانية قيدت يديه وساقيه ووضعت عصابة على عينيه وصعقته بالكهرباء. وقال " نزفت من أنفي ثم أغشي علي." وبعض المحتجزين الذين تحدثوا مع منظمة العفو الدولية قالوا ان قوات الامن المغربية شاركت أيضا في التعذيب. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من المغرب للحصول على تعليق.

وطالبت العفو الدولية باجراء تحقيق مستقل في حالات التعذيب المشتبه بها لوقف ومحاكمة مرتكبيها وأن يعلن القضاة أن الاعترافات أو "الادلة" الاخرى التي تم الحصول من خلال التعذيب غير مقبولة. وقال التقرير ان كل فرد احتجز لدواع سياسية أو بموجب القوانين العادية معرض للتعذيب."